تعد وزارة النفط من اهم القطاعات الاقتصادية ذات الأبعاد الحيوية التي تمثل أهمية استراتيجية وسياسية فضلاً عن ارتكاز الدولة عليها في رفد الاقتصاد الوطني بعائدات النفط والغاز المباع في السوق المحلية والدولية.
كما تعد من القطاعات التي استخدمت في إدارة الصراع واختلاق الأزمات التي حركت وأججت الشارع اليمني لارتباط منتجات النفط والغاز بحياة الناس بشكل مباشر لاعتماد وسائل النقل والمواصلات والمعدات الزراعية والصناعية عل منتجاتها الوقودية والتي أستخدمها الانقلابيون في تأجيج الشارع حتى أسقطوا الدولة وانقلبوا على الشرعية تحت شعار أسقاط الجرعة السعرية في سبتمبر 2014م ، وكان ذلك بعد أن اختلقوا الأزمة النفطية من خلال قطاعات النفط والغاز التي يحكم التيار الامامي سيطرته عليها.
ورغم تحرك الشرعية منذ عامين مسنودة بالتحالف العربي لتحرير اليمن من المليشيات الانقلابية إلا إنها لم تحرر القطاع النفطي من سطوتهم لتوغلهم في مفاصل وزارة النفط وقطاعاتها التي حولها الحوثيين إلى موطن للثراء ومنصة لصنع إمبراطوريات مالية لعناصرهم من خلال فتحهم للسوق السوداء لبيع النفط والغاز للمواطنين بأسعار مضاعفة إضافة إلى الفساد والتدمير الممنهج لقطاعات النفط الذي أنتشر فيها كوباء لإعطابها وتعطيلها.
ولعل ما ذكره تقرير أحمد كليب المدير العام التنفيذي لصافر المرفوع لرئيس الجمهورية والذي تداولته القنوات الإعلامية والمواقع الإخبارية الا أحد النماذج الكارثية التي تحدث في قطاع النفط والغاز والذي حاول وزير النفط التغطية عليه بعد أن شكل ضجة إعلامية بتكليف سالم الكعيتي كمدير تنفيذي لشركة صافر بديلا عن كليب والذي يعد دليل على إسهام وزير النفط ومشاركته بصورة مباشرة في تدمير القطاع النفطي.
في حين كان الأحرى به الإسراع لإيقاف العبث القائم في شركة صافر وتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في ما يجري وتقديم المتسببين للنيابة ومحاكمتهم على ما يقوموا به.
ولو نتسأل ما الذي حققه وزير النفط لوزارة والشرعية منذ تعيينه لليوم.؟
سنجد إنه الفشل والفشل فقط بل إنه تحول إلى غطاء للفساد وأحد الأدوات الإمامية كون وزارة النفط الوكر الأخطر للإماميين, فلم يصلح أو يغير بما يتوافق مع مصلحة الشرعية وسياساتها أي أحد بل إنه تحول عائق أمام التغيير و تفعيل القطاعات النفطية والمتوقفة منذ أسقطت مليشيات الحوثي الدولة في 2014م كما إنه تحفظ بالتعيينات والتغييرات التي أجرتها مليشيات الحوثي عقب إسقاطها للدولة رغم صدور قرار جمهوري من الرئيس هادي بإلغاء كل التعيينات منذ الإنقلاب في 21 سبتمبر 2014م.
لقد أكتفى وزير النفط بفقاعته الإعلامية التي أحدثها خلال زيارته الأخيرة لصافر قبل شهرين والتي صرح فيها عن اكتشافات جديدة بصافر رغم توقف الاستكشاف ومغادرة الشركات عقب الانقلاب مباشرة ، ولكنه أحدث تلك الفقاعة ليقول للعالم إنه قام بزيارة صافر رغم انشغاله بجولاته المكوكية خارج اليمن منذ تم تعيينه.
فوزارة النفط تحتاج قيادات عملية تمتلك الإرادة لاقتياد الوزارة وتتولى عملية الإصلاح والتطوير لقطاع النفط لا قيادات مهزوزة ومنشغلة بالتجوال من دولة إلى أخرى.
إن وزارة النفط تعد الوكر الإمامي الأخطر الذي سيطر على اقتصاد اليمن وتحكم بالشعب من خلالها والذي مول حروب صعدة من خلال اشتراكات الإماميين المتسلطين عليها والتي كانت تعد وظائفها مقتصرة على الإماميين كونها الأكثر مردود وموظفيها الأكثر دخل.
إن وزارة النفط بجميع قطاعاتها تحتاج لتحريرها من مخالب الإمامة وأيادي الفاسدين ولا يمكن أن تحقق ذلك الأيادي الإمامية التي جعلت من مركزها أداة للفساد ورداء للعابثين ومنصة يتطاول منها الإماميين.