يمن برس - عبد الواحد الشرفي:


يعد قطاع التربية والتعليم من أكثر قطاعات ومصالح الدولة تعسفا بمنتسبيه وهناك أجواء من الخوف على المستقبل الوظيفي يعيشونه , فلا تخلو صحيفة محلية أو موقع اليكتروني يمني من نشر أنات وصرخات ومناشدات لمعلمين أو موجهين أو إداريين في أي فرع من مكاتب التربية بالمحافظات يشكون من إلحاق الأذى بهم ونقلهم من مقار أعمالهم وتوقيف مرتباتهم من قبل السلطات المحلية بالمحافظات والتي يهيمن جلاوزة الحزب الحاكم عليها, وعادة ما تتم تلك المضايقات والتعسفات على خلفية ممارسة المجني عليهم لحقوقهم الدستورية والقانونية كما حدث لهم عند مطالباتهم بضم بدلات قانون المعلم تحت بند بدل طبيعة عمل وفق لقانون الأجور والمرتبات خلال هذا العام أو لانتماءاتهم السياسية لأحزاب المعارضة وموقفهم من الانتخابات الرئاسية والمحلية المغاير لتوجهات المستبدين بهم.
ويسارع المتعسفين الجدد برفع التقارير الحزبية بهم وبعدها تتوالى ضدهم القرارات الغير القانونية ويصاحبها توقيف لمرتباتهم التي لاترقى لأن تكون مرتبات ضمان اجتماعي بحسب المعيار الدولي وإذلالهم وتهديدهم بلقمة العيش وتجويع الأسر التي يعو لونها .
فسلسلة الاحتجاجات التي شهدتها أمانة العاصمة ومعظم محافظات الجمهورية والتي نفذها التربويين خلال هذا العام بهدف المطالبة بحقوقهم التي تضمنها قانوني المعلم والأجور والمرتبات أعقبها إجراءات عقابيه بحقهم وعملت نقابات التعليم الشرعية على التخفيف من حدة تلك المظالم التي لحقت بهم!
وهذه الأيام أي بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية لازال بعض المعلمين والإداريين من المحسوبين على المعارضة الوطنية في حجة وذمار وتعز وغيرها من المحافظات يخوضون معارك البقاء في وظائفهم اثر مشاركاتهم الفاعلة في الانتخابات , في ظل صمت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق هؤلاء التي ينتهكها المستأثرين بالسلطة والذين حولوا مكاتب التربية بالمحافظات والمديريات إلى فروع من فروع الحزب الحاكم !!
حتى الوزارة لها نصيب وافر من سلوكيات التعسف والقهر الوظيفي فوزيرها الموقر لايجد مناسبة إلا ويطلق قذائف تهديداته بحق الموجهين والموجهات تحت مبرر إصلاح حقل التوجيه باستهداف الموجهين من ذوي الخبرة والكفاءة في مخالفة صريحة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية والتي بموجبهما تم اختيارهم للعمل في هذا الحقل وقرار الوزير التعسفي و الذي يراد تطبيقه بأثر رجعي لم يبنى على دراسة علمية وواقعية فضلا عن مساواته المجحفة بين من التحق بسلك التوجيه بطريقة قانونية وفقا للشروط والمعايير وبأشخاص تسللوا للعمل بطرق أخرى كما تضمن قرار الوزير السياسي بامتياز إقصاء موجهي الصفوف الأولية !!
ويراد استبدالهم بآ خرين من المواليين للحزب الحاكم والمستهدفين هم من موجهي المعاهد العلمية سابقا ومن المنتسبين للمعارضة الوطنية!
وصور وأنواع التعسف ومبررات الإقصاء كثيرة لعل آخرها هيكلة مكاتب التربية وإعادة التوزيع!
يكاد الممسكين بالوزارة ومكاتبها في المحافظات يختصرون مهامهم في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لسياسات الحزب الحاكم الخاطئة من الموظفين في قطاع التربية والتعليم الذي يشهد تدهورا عاما بعد آخر فمعدلات تدني التحصيل الدراسي ,والرسوب والتسرب في ازدياد مما يفقد خزينة
الدولة 13 مليار بحسب تقرير التنمية البشرية, مدارس لم يصلها الكتاب المدرسي وأخرى تعاني من نقص حاد في المعلم المتخصص والمستلزمات المدرسية ولعل اختلاق المشاكل مع هؤلاء المغبونين لصرف النظر عن عجز الوزارة ومكاتبها في القيام بأعمالهم على أكمل وجه وأن الطريق للاحتفاظ بمناصبهم هو إيذاء المعارضين وممارسة شتى أنواع الإرهاب الوظيفي داخل هذا القطاع الهام دون احترام قواعد السلوك الوظيفي والحقوق الوظيفية المكتسبة والمطلوب منح الثقة لمنتسبيه وبث الطمأنينة وتوفير الاستقرار الوظيفي لهم واحترام حقوقهم والالتفات إلى مشاكل التعليم الحقيقية التي تكمن في سياسات ونوعية وأهداف التعليم ومناهجه وتطويرها وتوفيرها لتحقيق نهضة تنموية نوعية.