يمن برس - خاص


كثيرا ما يتحدث الجميع عن الوضع فى اليمن وينتقد الوضع القائم والتدهور المريع يوما بعد يوم والذى لاندرى الى اين ينتهى بسفينه اليمن فى بحر من الاحداث المتسارعه والرياح العاتيه وتتباين وجهات النظر والرؤى حول الوضع القائم لكنه لا يتعدى ان يكون وصفا للاحداث والاوضاع القائمه من زوايا متعدده حسب ثقافه الافراد ومستوى وعيهم للواقع وقدرتهم على قراءة الاحداث
ومن اجل تحديد موطن العله الحقيقى والاسباب التى ادت الى تدهور الاوضاع الى هذا الحد الذى اصبح ينبئ بمستقبل مجهول محفوف بالمخاطر خاصة بعد ان كثرت التقارير الدولية التى تدق ناقوس الخطربين حين واخر حول مستقبل ا اليمن المجهول 0
ان التدهور فى اى بلد يرجع فى الاساس الى نوعية النظام السياسى القائم فيه والاسلوب الذى يستخدمه فى ادارة هذا البلدحيث لا يمكن تفسير الواقع لاى بلد الافى ضوء قراءة اسلوب الحكم فى هذا البلد نحن فى اليمن ننهجنا النهج الديمقراطى والذى يقوم على اساس حكم المؤسسات(التشعريعيه,التنفيذيه,القضائيه)والتى حدد الدستور اليمنى للوحده اليمنيه اختصاصات كل مؤسسه وكيف تشكيلها وتحديدالياتها وصلاحياتها والاصل فى هذه المؤسسات ان تكون منفصلة لا تتداخل اعمالهاالا بالشكل الذى يحقق التكامل بينها لتحقيق الاسلوب الامثل للحكما لرشيد بحيث لا تتقاطع وتتدخل مؤسسه فى اعمال الاخرى بما يعطل جزء او كل عملها0
كان لحرب 94م الاثر الاكبر فى تحديد هوية النظام السياسي ورسم معالمه فى المستقبل خاصة بعد خروج الاشتراكى منهزما فى حرب الانفصال وانفكاك التحالف بين الاصلاح والمؤتمر وتحول الاول الى المعارضة شعورا منه انه اصبح الهدف بعد الاشتراكي
ظل الحال لا باس به دستورياحتى انتخابات 97م النيابية حيث سعى النضام السياسى الى تقويض الهامش الديقراطى من خلال التعديلات الدستوريه التى صاحبت الانتخابات الرئاسية عام 99م والتى كانت بمثابة اقوى طعنة وجهها النظام السياسي للشعب اليمنى مستغلاجهله حيث لم يكن يعلم بعواقب تلك التعديلات فى المستقبل التى وضعت المؤسسات المذكوره بيد شخص واحد هو رئيس الجمهوريه االذي سحب البساط من تحت مجلس النواب واصبح من حق الرئيس ان يحله بعد ما كان يحق للبرلمان ان يحاسب رئيس الجمهورية كما اشرك مجلس الشورى المعين اغلبيته من قبل رئيس الجمهورية فى بعض صلاحيات مجلس النواب ومحاولة اشراكة فى التصويت مع مجلس النواب واعطى الرئيس البرلمان فرصة ست سنوات بدلا من اربع لكل دورة سابقا مقابل ان مددت الدورة الرئاسية لسبع سنوات ولدورتين متتاليتين
وكان ذلك بمثابة تبادل الجميل بين المؤسسة التشريعيه المسيطر عليها الحزب الحاكم باغلبيتةالمريحة والمؤسسة الراسية التى حسبت المدة بدقةتمهيدالمسالة التوريث القادم والذى بدا يطل براسة على شكل اعدادات بدات تتضح معالمهافى الافق ,رافق ذلك ايضا تعطيل شبه كلى لبقية المؤسسات التنفيذية والسلطة القضائية وكذلك السيطرةعلى المؤسسة العسكرية وتوجيه الاعلام وتضييق مساحة الحريات ومحاوله لتصفية ما تبقى من هذا الهامش 0
قضايا كثيرة جدا حدثت لكن اهمها هو امساك رئيس الجمهوريه بكل المؤسسات والتفرد بالحكم وتحول النظام الديقراطى المؤسسى فى اليمن الى نظام ديكتاتوري يلبس عباءة الديقراطية لتزيين هذا النظام خارجياو استجلابا لمزيد من المساعدات والقروض والهبات وداخليا تصفية منظمة للمعارضة او اضعافها الى حد العقم حتى تستخدم كورقة رابحة امام العالم على اعتبار ان ماتبقى من الهامش الديمقراطي وما تبقى من حريات مقيده ومضغوطة هى فى الاساس لاظهار المعارض حتى يتم تصفيته بالوسائل الممكنه والمتاحة وممارسة الموت البطئ ضده وقد ظهرهذا جليا مع بعض الاحزاب ومحاولة تفكيكها وتفريخها والسطو على مقراتها والاستيلاء على مقراتها وتنحية قياداتها بطرق الحيل الذكية والملتوية
ولم تسلم حتى مؤسسات المجتمع المدنى الاخرى كالنقابات والاتحادات والجمعيات من السطو السياسي وانشاء مؤسسات المجتمع المواليه للحاكم
ازدادت الانتهاكات لحقوق الانسان وبرزت المؤسسات الامنية كعصى غليضة عابثة بالشعب
واصبح القانون فى وادى والتطبيق فى اخر كما شجع النظام الحاكم الشخصيات الاجتماعية الكبيرة لتكون بمثابةالمسيطر والديكتاتوري والحاكم باسم الحاكم 0
هذا التوجة االخطير نحو التفرد بالحكم بطريقه غير مباشرة واخضاع المؤسسات الدستورية الى الحاكم الفرد والاعداد لتوريثها فى خطة محكمة ودقيقة هذا الاهتمام كان على حساب الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن العادي فامساك الحاكم بزمام الامور سياسيا وتسليم الاقتصاد لمؤسسات اغرقت البلاد فى القروض الخارجية المشروطة بسياسات اقتصادية سيئةاضافة الى تسليم الادارة فى الداخل الى جهات فاشلةمهمتها نهب المال العام والعبث بالمواردوالثروات وتبديدها مع تعطيل للمؤسسات التشريعية والرقابية القضائية0
هكذا اصبحت اليمن ارضا وانسانا وثروة تتجه الى المجهول الى الفقر الركود الاقتصادى والبطالة والامية0000000000الخ,كان السبب الاول والاخير هو النظام السياسي الذى استحوذ على الحكم وجسده نظاما فرديامتسلطا وعطل المؤسسات التى كان يعول عليها عملية التنمية والبناء حرمت غالبية الشعب من خيرات هذا البلد واستاثرت بها مجموعةصغيرة وهم المقربون من الحاكم واصبح معايير التعيين فى المناصب تعتمد على درجة الولاءات للنظام واستخدمت كل الاساليب الخاطئةللتقرب من الحاكم واثبات الولاء حتى على حساب الشعب اليمنى كله 0ولذلك اذا اردنا ان نعرف ونستنتج لماذا وصلنا الى هذا الحال فما علينا الا ان نعلم ان جمع كافة الصلاحيات لمؤسسات الحكم فى يد الرئيس هو السب الرئيسى والذى ادى الى نتائج نراها اليوم فى وجه كل يمنى 0000للحديث بقية >>