قضت محكمة في محافظة البيضاء يوم الاثنين بالسجن عاماً كاملاً للصحفي ماجد كاروت وتغريمه 200 ألف ريال على خلفية مزاعم كاذبة عن نشره انتقادات لمسؤول حكومي في موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).
الصحفي كاروت يعمل مراسلاً لصحيفة "المصدر" وموقع "المصدر أونلاين" الإخباري.
وكان مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء محمد موسى القرفوشي ونائبه كمال النجار قد رفعا دعوى قضائية ضد كاروت بزعم ان الأخير نشر انتقادات له في صفحته على الفيس بوك، رغم ان من نشرها شخص آخر قام بوضع إشارة إلى صفحة كاروت فيها.
وقال انه فوجئ بوصول القضية إلى المحكمة دون حتى أن تجري النيابة تحقيقاتها في الموضوع أو تستدعيه للتحقيق على خلفية تلك المزاعم.
وعقدت المحكمة نحو ثلاث جلسات كان آخرها قبل نحو خمسة أشهر، وبدون إبلاغ أو علم ماجد كاروت رغم ان لديه عنواناً واضحاً وحتى أنه يعمل مسؤولاً للعلاقات العامة بمحكمة استئناف البيضاء، حيث كان يتم تبليغه بالجلسات بعد أو أثناء انعقادها، وعندما كان يستفسر عن موعد الجلسات المقبلة لم تكن المحكمة تعطيه إجابة.
ونشرت المحكمة بعد تلك الجلسات الثلاث إعلاناً في صحيفة الجمهورية الحكومية تستدعي فيها ماجد كاروت للمثول أمامها، وعندما حضر كان القاضي محمد عبده القدسي قد دخل في إجازة استمرت نحو خمسة أشهر، ليعود اليوم الاثنين ليعقد جلسة غير معلنه ويعلن حكماً بالسجن عاماً كاملاً مع النفاذ للصحفي وتغريمه 200 ألف ريال.
وقال كاروت إنه فوجئ يوم الاثنين أثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية باتصال من احد الزملاء بالمحكمة يبلغه بعقد جلسة بشأن قضيته، وعندما حضر إليها قيل له أن الجلسة قد انتهت ونطق فيها القاضي بالحكم.
وقدم كاروت طعناً في الحكم إلى المحكمة بسبب كذب تلك المزاعم التي قامت عليها القضية، وغموض إجراءات النيابة والمحاكمة.
وتشير معلومات إلى تورط قيادات في السلطة المحلية والأمنية في تلفيق التهمة على الزميل كاروت بسبب نشاطه في تغطية أخبار البيضاء والانتهاكات التي وقعت فيها خلال الثورة الشعبية التي اندلعت العام الماضي.
الصحفي كاروت يعمل مراسلاً لصحيفة "المصدر" وموقع "المصدر أونلاين" الإخباري.
وكان مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء محمد موسى القرفوشي ونائبه كمال النجار قد رفعا دعوى قضائية ضد كاروت بزعم ان الأخير نشر انتقادات له في صفحته على الفيس بوك، رغم ان من نشرها شخص آخر قام بوضع إشارة إلى صفحة كاروت فيها.
وقال انه فوجئ بوصول القضية إلى المحكمة دون حتى أن تجري النيابة تحقيقاتها في الموضوع أو تستدعيه للتحقيق على خلفية تلك المزاعم.
وعقدت المحكمة نحو ثلاث جلسات كان آخرها قبل نحو خمسة أشهر، وبدون إبلاغ أو علم ماجد كاروت رغم ان لديه عنواناً واضحاً وحتى أنه يعمل مسؤولاً للعلاقات العامة بمحكمة استئناف البيضاء، حيث كان يتم تبليغه بالجلسات بعد أو أثناء انعقادها، وعندما كان يستفسر عن موعد الجلسات المقبلة لم تكن المحكمة تعطيه إجابة.
ونشرت المحكمة بعد تلك الجلسات الثلاث إعلاناً في صحيفة الجمهورية الحكومية تستدعي فيها ماجد كاروت للمثول أمامها، وعندما حضر كان القاضي محمد عبده القدسي قد دخل في إجازة استمرت نحو خمسة أشهر، ليعود اليوم الاثنين ليعقد جلسة غير معلنه ويعلن حكماً بالسجن عاماً كاملاً مع النفاذ للصحفي وتغريمه 200 ألف ريال.
وقال كاروت إنه فوجئ يوم الاثنين أثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية باتصال من احد الزملاء بالمحكمة يبلغه بعقد جلسة بشأن قضيته، وعندما حضر إليها قيل له أن الجلسة قد انتهت ونطق فيها القاضي بالحكم.
وقدم كاروت طعناً في الحكم إلى المحكمة بسبب كذب تلك المزاعم التي قامت عليها القضية، وغموض إجراءات النيابة والمحاكمة.
وتشير معلومات إلى تورط قيادات في السلطة المحلية والأمنية في تلفيق التهمة على الزميل كاروت بسبب نشاطه في تغطية أخبار البيضاء والانتهاكات التي وقعت فيها خلال الثورة الشعبية التي اندلعت العام الماضي.
