أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، اليوم الإثنين، وقف تنفيذ حظر السفر الثاني، الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة، وهو الحكم الثاني من نوعه.
وأرجعت محكمة الدائرة التاسعة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حكمها إلى أن قرار الحظر "قد تم على أساس النفور تجاه دين محدد (الإسلام)".
وقالت المحكمة، في حيثيات تأييد الحكم، "يستطيع أي متابع موضوعي وعقلاني، مستدل بسياق تاريخي محدد ومعاصر من التصريحات العلنية والتعاقب المحدد للأحداث، التي تلت الإصدار (الرئاسي للأمر التنفيذي)،
أن يستنتج بأن الأمر التنفيذي قد تم على إصداره على أساس النفور تجاه دين محدد (الإسلام)".
واختتمت المحكمة، المكونة من 3 قضاة، نص حكمها، الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، "نستنتج أن الرئيس (دونالد ترامب)، بإصداره أمره التنفيذي، قد تجاوز نطاق الصلاحيات المحددة له من قبل الكونغرس".
وهذا هو ثاني قرار لمحكمة استئناف فيدرالية ضد قرار الحظر.
وكانت محكمة استئناف الدائرة الفيدرالية الرابعة بمدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا قد أيدت وقف حظر السفر المعدل الشهر الماضي، ما دفع ترامب للجوء إلى المحكمة العليا (اعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة) من أجل البت في هذا الأمر.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي قرر قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي الأمريكية، ديريك واطسون، تجميد النسخة المعدلة من حظر السفر (القرار الثاني)، الذي أصدره ترامب، في 6 من الشهر ذاته، "إلى أجل غير مسمى".
ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، ويبدأ سريانه في 16 من الشهر نفسه.
ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة "داعش"، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي وصف بـ"العنصري"، أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.
وأرجعت محكمة الدائرة التاسعة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حكمها إلى أن قرار الحظر "قد تم على أساس النفور تجاه دين محدد (الإسلام)".
وقالت المحكمة، في حيثيات تأييد الحكم، "يستطيع أي متابع موضوعي وعقلاني، مستدل بسياق تاريخي محدد ومعاصر من التصريحات العلنية والتعاقب المحدد للأحداث، التي تلت الإصدار (الرئاسي للأمر التنفيذي)،
أن يستنتج بأن الأمر التنفيذي قد تم على إصداره على أساس النفور تجاه دين محدد (الإسلام)".
واختتمت المحكمة، المكونة من 3 قضاة، نص حكمها، الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، "نستنتج أن الرئيس (دونالد ترامب)، بإصداره أمره التنفيذي، قد تجاوز نطاق الصلاحيات المحددة له من قبل الكونغرس".
وهذا هو ثاني قرار لمحكمة استئناف فيدرالية ضد قرار الحظر.
وكانت محكمة استئناف الدائرة الفيدرالية الرابعة بمدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا قد أيدت وقف حظر السفر المعدل الشهر الماضي، ما دفع ترامب للجوء إلى المحكمة العليا (اعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة) من أجل البت في هذا الأمر.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي قرر قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي الأمريكية، ديريك واطسون، تجميد النسخة المعدلة من حظر السفر (القرار الثاني)، الذي أصدره ترامب، في 6 من الشهر ذاته، "إلى أجل غير مسمى".
ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، ويبدأ سريانه في 16 من الشهر نفسه.
ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة "داعش"، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي وصف بـ"العنصري"، أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.
