اتهمت المنظمة العربية لحقوق في بريطانيا دولة الإمارات العربية المتحدة بانتهاك قواعد القانون الدولية في اليمن وليبيا، وبـ"إذكاء الصراعات المسلحة في المنطقة"، مطالبة في ذات الوقت بوقف تصدير الأسلحة إليها.
وفي بيان صادر عنها الثلاثاء – وصل "عربي21" نسخة عنه- طالبت المنظمة الحكومة البريطانية بوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي منحت هذا العام للإمارات، مشيرة إلى أن العام 2016 منحت المملكة المتحدة 509 رخص تصدير سلاح إلى الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية.
وأشارت المنظمة إلى أن "معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حاليه تديرها الإمارات في اليمن وليبيا"، ولفتت إلى أن حكومة الإمارات "لا تلتزم بشرط المستخدم الأخير الذي تنص عليه رخص الأسلحة وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة والتحقيق بمصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا".
وأضافت المنظمة في بيانها أن "الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية".
واتهمت المنظمة الإمارات بـ"ارتكاب الجرائم"، موضحة أنها وحلفاءها "في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب التي أصبحت غير ذات صلة في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها الإمارات وحلفاؤها والتي لم تعد خافية على أحد".
وختمت المنظمة بيانها بالتعبير عن "بالغ قلقها من قيام الحكومة الإماراتية بتوسيع نشاطها العسكري في إفريقيا حيث قامت ببناء قواعد عسكرية في أريتيريا التي يعيش مواطنوها حالة قمع وحشية وفي الصومال التي تعاني من انقسام وصراع مسلح".
وفي بيان صادر عنها الثلاثاء – وصل "عربي21" نسخة عنه- طالبت المنظمة الحكومة البريطانية بوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي منحت هذا العام للإمارات، مشيرة إلى أن العام 2016 منحت المملكة المتحدة 509 رخص تصدير سلاح إلى الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية.
وأشارت المنظمة إلى أن "معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حاليه تديرها الإمارات في اليمن وليبيا"، ولفتت إلى أن حكومة الإمارات "لا تلتزم بشرط المستخدم الأخير الذي تنص عليه رخص الأسلحة وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة والتحقيق بمصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا".
وأضافت المنظمة في بيانها أن "الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية".
واتهمت المنظمة الإمارات بـ"ارتكاب الجرائم"، موضحة أنها وحلفاءها "في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب التي أصبحت غير ذات صلة في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها الإمارات وحلفاؤها والتي لم تعد خافية على أحد".
وختمت المنظمة بيانها بالتعبير عن "بالغ قلقها من قيام الحكومة الإماراتية بتوسيع نشاطها العسكري في إفريقيا حيث قامت ببناء قواعد عسكرية في أريتيريا التي يعيش مواطنوها حالة قمع وحشية وفي الصومال التي تعاني من انقسام وصراع مسلح".
