كشف موقع "justsecurity" الأمريكي عن الانتهاكات المتورطة بها دولة الإمارات العربية المتحدة في حربها باليمن.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الأمر لا يتعلق بالغارات الجوية الإماراتية فقط، إنما بحالات اختفاء قسري وسوء معاملة محتجزين في العمليات البرية، مشيرا إلى أن "هذه هي القوات التي ستكون رأس حربة في حال الاعتداء على ميناء الحديدة".
ويتحدث الموقع عن أن خطط استعادة ميناء "مفتاح البحر الأحمر" مثيرة للجدل؛ بسبب الآثار الإنسانية المحتملة على اليمن وحدوث مجاعة أكبر، لكنها عملية هجومية كبيرة يدرسها ترامب وإدارة البيت الأبيض.
ويوضح الموقع أن المقابلات التي أجراها مع العديد من الخبراء، بالإضافة للمعلومات التي حصل عليها من أرض المعارك، تعطي صورة مثيرة للقلق عن الجيش الإماراتي في قدرته على التعامل مع ضربة قوية للقاعدة، فضلا عن تطلعات أبوظبي الشخصية والانتهاكات التي تقوم بها عند الاحتجاز.
ويبين الموقع أن احتمالية توسيع العمليات البرية ليس نهاية السؤال للولايات المتحدة، التي قدمت الدعم للسعودية والإمارات في عملياتها ضد المجموعات المتمردة في البلاد، إنما تدخل غير مباشر للقوات الأمريكية في الحرب.
وتعد الإمارات شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في معركتها المنفصلة مع تنظيم القاعدة.
ويتابع الموقع: "عند إلقاء الضوء على الغارة الأمريكية - الإماراتية البرية في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإننا نرى أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في ممارسات الاعتقال الذي تقوم بها أبوظبي، بالاعتماد على خطط الطوارئ التي يتم تنفيذها مع دولة الإمارات العربية المتحدة".
"وبناء على ما مضى، فإن الكشف عن إساءة معاملة المحتجزين من قبل الإمارات يجب أن يكون مصدر قلق خاص بالنسبة للولايات المتحدة والمؤيدين الدوليين، الأمر الذي يزيد من المخاطر القانونية للحكومات وممثليها، كما أنه يشرك الولايات المتحدة في ممارسات ضارة وخطيرة تجاه المواطنين اليمنين، والتي تأتي بنتائج عكسية"، بحسب الموقع.
ويقول إنه و"على وجه التحديد، فإن ما كشف عنه (من انتهاكات) سيدق أجراس الخطر للمسؤولين الأمريكيين الذين يعتمدون على معلومات المخابرات الإماراتية حول تنظيم القاعدة، وينبغي أن يساورهم القلق بشأن ما إذا كان قد تم الحصول على أي معلومة من هؤلاء المحتجزين".
الإمارات والبعثات العسكرية الأمريكية في اليمن
وتعد الولايات المتحدة شريكة مع الإمارات في حربين مختلفتين في اليمن اليوم، إحداهما ضد الحوثيين، وهي جماعة متمردة شيعية أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا في حرب أهلية، وأخرى ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
ويوضح الموقع أنه "في الحرب ضد الحوثيين المتحالفين مع الرئيس المخلوع علي صالح، تعد الإمارات شريكا رئيسيا في التحالف العربي الذي تقوده السعودية بطلب من الرئيس عبدربه هادي".
وتلعب الولايات المتحدة دورا هاما في هذا الصراع، ولكن بشكل غير مباشر، فهي "تقدم لأعضاء التحالف الأسلحة وخدمة إعادة التزويد بالوقود، فضلا عن المساعدة الاستخباراتية. وهناك اتهامات موثوقة بوجود "انتهاكات واسعة النطاق" للقانون الدولي لجميع أطراف هذا الصراع.
في الحرب الثانية، تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في مكافحة القاعدة في جزيرة العرب. "وبدعم قليل من دول أخرى، عمل الجيش الأمريكي بشكل وثيق مع دولة الإمارات في مكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ورافقت القوات الإماراتية الجيش الأمريكي بغارة في كانون الثاني/ يناير، التي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مدنيا، من بينهم تسعة أطفال".
وفي نيسان/ أبريل 2016، وبفضل التشجيع القوي من الولايات المتحدة، استعادت القوات الخاصة الإماراتية والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات السيطرة على مدينة المكلا الساحلية الهامة من القاعدة، التي احتلت المدينة، واستخدمتها منطلقا للعمليات منذ نيسان/ أبريل 2015.
هيكل قوة الإمارات في اليمن
وتشمل قوات الإمارات في اليمن الحرس الرئاسي الإماراتي، وهي قوة النخبة التي لعبت دورا رئيسيا في استعادة عدن من الحوثيين.
وأوضح بيتر ساليسبري، باحث أول في تشاتام هاوس، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن "وحدة القوات الخاصة داخل الحرس الرئاسي الإماراتي أخذت زمام المبادرة في اليمن في دعم وترتيب المليشيات اليمنية لصالح الإمارات... ولها علاقات وثيقة جدا مع قوات الولايات المتحدة الخاصة الموجودة في اليمن".
واعتمدت الإمارات بشكل متزايد على بناء القوات المحلية داخل اليمن. ووفقا لرويترز، "يقول ضباط كبار من الإمارات إن قواتهم دربت أكثر من 11 ألف جندي يمني من حضرموت و14 ألفا من عدن وثلاث محافظات، وتدفع لهم أجورهم. ومع ذلك يصعب تحقيق الوحدة".
ولا تعدّ هذه القوات مدربة تدريبا احترافيا، عند النظر في التحديات التي تواجه الحرس الرئاسي الإماراتي في المكلا.
ويقول الموقع: "في عدن، ساعدت الإمارات في إنشاء مجموعة أخرى من المليشيات، وهي قوات الحزام الأمني، وتدريبها وتمويلها والإشراف عليها، والتي أصبحت متورطة في انهيار العلاقات بين الرئيس اليمني هادي والإمارات مؤخرا".
وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن قوات الحرس الأمني تضم "حوالي 15 ألف مقاتل جنوبي منتشرين في أربع مقاطعات، ويقودهم أساسا مسلحون متشددون يعرفون بالسلفيين".
وكانت القوات المسلحة الإماراتية والقوات المحلية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة تعملان في المقام الأول في جنوبي البلاد، ولكنهما دفعتا مؤخرا إلى الشمال إلى محافظة تعز.
ويقول ضباط من الإمارات إن الوضع جعل من الصعب عليهم الزحف شمالا، بما يعزز ما حققوه من مكاسب إقليمية. ويضيفون أن الهجوم الجنوبي تباطأ منذ عبر حدود محافظة تعز.
وقال ضابط بجيش الإمارات: "تعز جزء من الشمال، والجنوبيون لا يريدون القتال خارج حدودهم، وكان أخذهم إلى هناك تحديا كبيرا".
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن القوات الإماراتية تساعد في توجيه "النشاط الزائد" ضد القاعدة، مع قوات النخبة الحضرمية المدعومة من أبوظبي في محافظة حضرموت، حيث تقوم بعمليات مداهمة وعمليات اعتقال.
وقوات النخبة الحضرمية هي مليشيا تم تجنيد أفرادها من السكان المحليين في محافظة حضرموت. وبحسب لجنة الخبراء المكلفة من مجلس الأمن الدولي، فقد اعترفت الإمارات بأن التحالف قدم "مساعدة عسكرية ومالية وتدريبية ومعلومات استخباراتية ومساعدات لوجستية وتدخلا جويا" لقوات النخبة الحضرمية.
وتفيد دراسة أجرتها هيئة المعونة الأمريكية بأن الإمارات تدفع لقوات النخبة الحضرمية "رواتب وتكاليف العمليات والتدريب والأسلحة". وتشير تقارير أخرى إلى أن قوات الحضرمي تلقت تدريبا من الأردنيين، وتم تجهيزها وتمويلها من قبل السعوديين.
وتقدم الإمارات دعما كبيرا لبعض القوى اليمنية في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة، بما في ذلك الدعم الاستشاري والأسلحة والاستخبارات والمشورة الاستراتيجية.
وعن الطريقة التي تدير فيها الإمارات المليشيات، يقول الموقع إنه "بعد أن تتمركز القوات اليمنية المحلية المدربة من قبل الإمارات في مواقع محددة، فإن المليشيا المحلية تدعو الإمارات لمتابعة الدعم - على سبيل المثال، إذا كانوا بحاجة إلى أسلحة أو نصيحة".
ثم تأتي قوات الإمارات، وتقيم الوضع، وتستجيب لاحتياجاتهم. و"عادة ما تقوم القوات اليمنية المحلية بإبلاغ الإمارات قبل أن تنتقل إلى مكان ما، مع قيام الإمارات في كثير من الأحيان بإعطائها المضي قدما، أو إصدار تعليمات لهم بالتباطؤ أو التراجع".
ويؤكد تقرير الأمم المتحدة مرارا أن القوات الإماراتية صاحبة السيطرة على الأرض في عدن، وعلى مقربة من المكلا في حضرموت.
وأشار السفير الأمريكي السابق لدى اليمن أن قوات النخبة الحضرمية وغيرها، المدعومة من أبوظبي، لا تستجيب للرئيس اليمني هادي، وتقدم ولاءها للإمارات.
أين ذهب كل المعتقلين؟
ويقول الموقع إنه قد "تتعرض الحكومة الأمريكية وبعض مسؤوليها لمشاكل قانونية؛ بسبب دعمهم شركاء عسكريين أجانب يشاركون في جرائم حرب باليمن".
وتثير الاتهامات الموثوقة حول إساءة معاملة المحتجزين وحالات الاختفاء القسري من قبل القوات المدعومة من الإمارات مخاوف خاصة للولايات المتحدة في هذا الصدد.
وقال قائد عسكري كبير بالتحالف لرويترز إن قوات مدعومة من الإمارات ألقت القبض على عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، وفي حين أن الغارة التي نفذت في كانون الثاني/ يناير كانت الأولى في عهد ترامب، والوحيدة منذ توليه منصبه، فإن قوات يمنية محلية دربتها الإمارات شنت أكثر من 250 هجوما داخل عدن وحولها.
وفي كانون الثاني/ يناير 2017، كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أحد التقارير الأكثر تفصيلا وتحديدا وبحثا دقيقا عن النزاع حتى الآن، أنه وثق خمسة حوادث اختفاء قسري.
وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الإنسان حول اليمن، الذي صدر في آذار/ مارس من هذا العام: "أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية ووسائل الإعلام بأن الأفراد المرتبطين بحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) احتجزوا بشكل تعسفي في المكلا من قبل قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة".
ويشير التقرير الذي جاء تحت عنوان "الإعادة القسرية"، إلى أنه "في أيلول/ سبتمبر، ذكرت وسائل الإعلام أن قوات الحزام الأمني التي تدعمها الإمارات قامت بترحيل أكثر من 200 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، من عدن".
وكانت منظمة العفو الدولية أبلغت عن حوادث احتجاز تعسفي في مطار عدن، الذي كان تحت سيطرة القوات المدعومة من دولة الإمارات، بما في ذلك قضية رجلين شوهدا آخر مرة في مطار عدن استجوبتهما السلطات اليمنية، ثم احتجزا في الحبس الانفرادي في مكان مجهول، دون الوصول إلى أسرهم أو المحامين، ما يثير المخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ".
ولا تعد القوات المدعومة من الإمارات المجموعات الوحيدة التي انتهكت القانون بحالات الاختفاء القسري في اليمن، فالحوثيون متورطون في قضايا "واسعة النطاق ومنهجية" للاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، ولكن تصرفات الشركاء الأمريكيين تثير مخاوف خاصة من المشاركة الأمريكية والتواطؤ المحتمل.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الأمر لا يتعلق بالغارات الجوية الإماراتية فقط، إنما بحالات اختفاء قسري وسوء معاملة محتجزين في العمليات البرية، مشيرا إلى أن "هذه هي القوات التي ستكون رأس حربة في حال الاعتداء على ميناء الحديدة".
ويتحدث الموقع عن أن خطط استعادة ميناء "مفتاح البحر الأحمر" مثيرة للجدل؛ بسبب الآثار الإنسانية المحتملة على اليمن وحدوث مجاعة أكبر، لكنها عملية هجومية كبيرة يدرسها ترامب وإدارة البيت الأبيض.
ويوضح الموقع أن المقابلات التي أجراها مع العديد من الخبراء، بالإضافة للمعلومات التي حصل عليها من أرض المعارك، تعطي صورة مثيرة للقلق عن الجيش الإماراتي في قدرته على التعامل مع ضربة قوية للقاعدة، فضلا عن تطلعات أبوظبي الشخصية والانتهاكات التي تقوم بها عند الاحتجاز.
ويبين الموقع أن احتمالية توسيع العمليات البرية ليس نهاية السؤال للولايات المتحدة، التي قدمت الدعم للسعودية والإمارات في عملياتها ضد المجموعات المتمردة في البلاد، إنما تدخل غير مباشر للقوات الأمريكية في الحرب.
وتعد الإمارات شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في معركتها المنفصلة مع تنظيم القاعدة.
ويتابع الموقع: "عند إلقاء الضوء على الغارة الأمريكية - الإماراتية البرية في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإننا نرى أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في ممارسات الاعتقال الذي تقوم بها أبوظبي، بالاعتماد على خطط الطوارئ التي يتم تنفيذها مع دولة الإمارات العربية المتحدة".
"وبناء على ما مضى، فإن الكشف عن إساءة معاملة المحتجزين من قبل الإمارات يجب أن يكون مصدر قلق خاص بالنسبة للولايات المتحدة والمؤيدين الدوليين، الأمر الذي يزيد من المخاطر القانونية للحكومات وممثليها، كما أنه يشرك الولايات المتحدة في ممارسات ضارة وخطيرة تجاه المواطنين اليمنين، والتي تأتي بنتائج عكسية"، بحسب الموقع.
ويقول إنه و"على وجه التحديد، فإن ما كشف عنه (من انتهاكات) سيدق أجراس الخطر للمسؤولين الأمريكيين الذين يعتمدون على معلومات المخابرات الإماراتية حول تنظيم القاعدة، وينبغي أن يساورهم القلق بشأن ما إذا كان قد تم الحصول على أي معلومة من هؤلاء المحتجزين".
الإمارات والبعثات العسكرية الأمريكية في اليمن
وتعد الولايات المتحدة شريكة مع الإمارات في حربين مختلفتين في اليمن اليوم، إحداهما ضد الحوثيين، وهي جماعة متمردة شيعية أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا في حرب أهلية، وأخرى ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
ويوضح الموقع أنه "في الحرب ضد الحوثيين المتحالفين مع الرئيس المخلوع علي صالح، تعد الإمارات شريكا رئيسيا في التحالف العربي الذي تقوده السعودية بطلب من الرئيس عبدربه هادي".
وتلعب الولايات المتحدة دورا هاما في هذا الصراع، ولكن بشكل غير مباشر، فهي "تقدم لأعضاء التحالف الأسلحة وخدمة إعادة التزويد بالوقود، فضلا عن المساعدة الاستخباراتية. وهناك اتهامات موثوقة بوجود "انتهاكات واسعة النطاق" للقانون الدولي لجميع أطراف هذا الصراع.
في الحرب الثانية، تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في مكافحة القاعدة في جزيرة العرب. "وبدعم قليل من دول أخرى، عمل الجيش الأمريكي بشكل وثيق مع دولة الإمارات في مكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ورافقت القوات الإماراتية الجيش الأمريكي بغارة في كانون الثاني/ يناير، التي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مدنيا، من بينهم تسعة أطفال".
وفي نيسان/ أبريل 2016، وبفضل التشجيع القوي من الولايات المتحدة، استعادت القوات الخاصة الإماراتية والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات السيطرة على مدينة المكلا الساحلية الهامة من القاعدة، التي احتلت المدينة، واستخدمتها منطلقا للعمليات منذ نيسان/ أبريل 2015.
هيكل قوة الإمارات في اليمن
وتشمل قوات الإمارات في اليمن الحرس الرئاسي الإماراتي، وهي قوة النخبة التي لعبت دورا رئيسيا في استعادة عدن من الحوثيين.
وأوضح بيتر ساليسبري، باحث أول في تشاتام هاوس، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن "وحدة القوات الخاصة داخل الحرس الرئاسي الإماراتي أخذت زمام المبادرة في اليمن في دعم وترتيب المليشيات اليمنية لصالح الإمارات... ولها علاقات وثيقة جدا مع قوات الولايات المتحدة الخاصة الموجودة في اليمن".
واعتمدت الإمارات بشكل متزايد على بناء القوات المحلية داخل اليمن. ووفقا لرويترز، "يقول ضباط كبار من الإمارات إن قواتهم دربت أكثر من 11 ألف جندي يمني من حضرموت و14 ألفا من عدن وثلاث محافظات، وتدفع لهم أجورهم. ومع ذلك يصعب تحقيق الوحدة".
ولا تعدّ هذه القوات مدربة تدريبا احترافيا، عند النظر في التحديات التي تواجه الحرس الرئاسي الإماراتي في المكلا.
ويقول الموقع: "في عدن، ساعدت الإمارات في إنشاء مجموعة أخرى من المليشيات، وهي قوات الحزام الأمني، وتدريبها وتمويلها والإشراف عليها، والتي أصبحت متورطة في انهيار العلاقات بين الرئيس اليمني هادي والإمارات مؤخرا".
وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن قوات الحرس الأمني تضم "حوالي 15 ألف مقاتل جنوبي منتشرين في أربع مقاطعات، ويقودهم أساسا مسلحون متشددون يعرفون بالسلفيين".
وكانت القوات المسلحة الإماراتية والقوات المحلية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة تعملان في المقام الأول في جنوبي البلاد، ولكنهما دفعتا مؤخرا إلى الشمال إلى محافظة تعز.
ويقول ضباط من الإمارات إن الوضع جعل من الصعب عليهم الزحف شمالا، بما يعزز ما حققوه من مكاسب إقليمية. ويضيفون أن الهجوم الجنوبي تباطأ منذ عبر حدود محافظة تعز.
وقال ضابط بجيش الإمارات: "تعز جزء من الشمال، والجنوبيون لا يريدون القتال خارج حدودهم، وكان أخذهم إلى هناك تحديا كبيرا".
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن القوات الإماراتية تساعد في توجيه "النشاط الزائد" ضد القاعدة، مع قوات النخبة الحضرمية المدعومة من أبوظبي في محافظة حضرموت، حيث تقوم بعمليات مداهمة وعمليات اعتقال.
وقوات النخبة الحضرمية هي مليشيا تم تجنيد أفرادها من السكان المحليين في محافظة حضرموت. وبحسب لجنة الخبراء المكلفة من مجلس الأمن الدولي، فقد اعترفت الإمارات بأن التحالف قدم "مساعدة عسكرية ومالية وتدريبية ومعلومات استخباراتية ومساعدات لوجستية وتدخلا جويا" لقوات النخبة الحضرمية.
وتفيد دراسة أجرتها هيئة المعونة الأمريكية بأن الإمارات تدفع لقوات النخبة الحضرمية "رواتب وتكاليف العمليات والتدريب والأسلحة". وتشير تقارير أخرى إلى أن قوات الحضرمي تلقت تدريبا من الأردنيين، وتم تجهيزها وتمويلها من قبل السعوديين.
وتقدم الإمارات دعما كبيرا لبعض القوى اليمنية في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة، بما في ذلك الدعم الاستشاري والأسلحة والاستخبارات والمشورة الاستراتيجية.
وعن الطريقة التي تدير فيها الإمارات المليشيات، يقول الموقع إنه "بعد أن تتمركز القوات اليمنية المحلية المدربة من قبل الإمارات في مواقع محددة، فإن المليشيا المحلية تدعو الإمارات لمتابعة الدعم - على سبيل المثال، إذا كانوا بحاجة إلى أسلحة أو نصيحة".
ثم تأتي قوات الإمارات، وتقيم الوضع، وتستجيب لاحتياجاتهم. و"عادة ما تقوم القوات اليمنية المحلية بإبلاغ الإمارات قبل أن تنتقل إلى مكان ما، مع قيام الإمارات في كثير من الأحيان بإعطائها المضي قدما، أو إصدار تعليمات لهم بالتباطؤ أو التراجع".
ويؤكد تقرير الأمم المتحدة مرارا أن القوات الإماراتية صاحبة السيطرة على الأرض في عدن، وعلى مقربة من المكلا في حضرموت.
وأشار السفير الأمريكي السابق لدى اليمن أن قوات النخبة الحضرمية وغيرها، المدعومة من أبوظبي، لا تستجيب للرئيس اليمني هادي، وتقدم ولاءها للإمارات.
أين ذهب كل المعتقلين؟
ويقول الموقع إنه قد "تتعرض الحكومة الأمريكية وبعض مسؤوليها لمشاكل قانونية؛ بسبب دعمهم شركاء عسكريين أجانب يشاركون في جرائم حرب باليمن".
وتثير الاتهامات الموثوقة حول إساءة معاملة المحتجزين وحالات الاختفاء القسري من قبل القوات المدعومة من الإمارات مخاوف خاصة للولايات المتحدة في هذا الصدد.
وقال قائد عسكري كبير بالتحالف لرويترز إن قوات مدعومة من الإمارات ألقت القبض على عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، وفي حين أن الغارة التي نفذت في كانون الثاني/ يناير كانت الأولى في عهد ترامب، والوحيدة منذ توليه منصبه، فإن قوات يمنية محلية دربتها الإمارات شنت أكثر من 250 هجوما داخل عدن وحولها.
وفي كانون الثاني/ يناير 2017، كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أحد التقارير الأكثر تفصيلا وتحديدا وبحثا دقيقا عن النزاع حتى الآن، أنه وثق خمسة حوادث اختفاء قسري.
وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الإنسان حول اليمن، الذي صدر في آذار/ مارس من هذا العام: "أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية ووسائل الإعلام بأن الأفراد المرتبطين بحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) احتجزوا بشكل تعسفي في المكلا من قبل قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة".
ويشير التقرير الذي جاء تحت عنوان "الإعادة القسرية"، إلى أنه "في أيلول/ سبتمبر، ذكرت وسائل الإعلام أن قوات الحزام الأمني التي تدعمها الإمارات قامت بترحيل أكثر من 200 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، من عدن".
وكانت منظمة العفو الدولية أبلغت عن حوادث احتجاز تعسفي في مطار عدن، الذي كان تحت سيطرة القوات المدعومة من دولة الإمارات، بما في ذلك قضية رجلين شوهدا آخر مرة في مطار عدن استجوبتهما السلطات اليمنية، ثم احتجزا في الحبس الانفرادي في مكان مجهول، دون الوصول إلى أسرهم أو المحامين، ما يثير المخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ".
ولا تعد القوات المدعومة من الإمارات المجموعات الوحيدة التي انتهكت القانون بحالات الاختفاء القسري في اليمن، فالحوثيون متورطون في قضايا "واسعة النطاق ومنهجية" للاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، ولكن تصرفات الشركاء الأمريكيين تثير مخاوف خاصة من المشاركة الأمريكية والتواطؤ المحتمل.
