كشفت شركة سامسونغ أخيرا عن خطتها بشأن التخلص من هواتف غالاكسي نوت 7 التي قامت بسحبها من جميع الأسواق جراء الخلل الذي سبب في كثير من الحالات انفجار بطارية الجهاز.
وأعلنت سامسونغ عن سحبها جميع أجهزة نوت 7 من الأسواق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تأكدها من أن الجهاز يشكل "خطرا على سلامة" المستخدمين، وقد تم إلغاء تسويق الهاتف تماما بعد وقت قصير لم يتجاوز الشهرين من إطلاقه، حيث بلغ سعره حوالي 900 دولار.
وأجري تحقيق بشأن الخطأ الذي أدى إلى انفجار عدد كبير من الأجهزة، وألقي اللوم على شركتي "سامسونغ SDI" وشركة التكنولوجيا الصينية "Amperex"، بعد تبين أن البطارية كبيرة جدا بالنسبة لغلاف الهاتف، لذلك استدعت الشركة الدفعة الأولى من الأسواق، وأطلقت بعدها نسخا جديدة بديلة مع بطارية من مورد لآخر، ولكن البطارية البديلة كان بها أيضا خلل تسبب فى ارتفاع درجة حرارة الهاتف، مما دفع الشركة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق حفاظا على سلامة المستخدمين.
وألمحت الشركة الكورية الجنوبية، الإثنين 27 مارس/آذار، إلى أنها تخطط لبيع إصدارات جديدة من هواتف غالاكسي نوت 7 الذكية التي تم سحبها من المتاجر، ولم تعط سامسونغ تفاصيل محددة عن خطتها، لكن البيان الرسمي الصادر عن الشركة يقول إن الهواتف سيتم إعادة تدويرها، ومعالجتها بطريقة صديقة للبيئة، ثم إعادة بيعها كهواتف مجددة.
وذكر التطبيق أنه "فيما يتعلق بجهاز غالاكسي نوت 7 كهواتف متجددة، فإننا نتشاور مع السلطات المحلية وشركات الاتصالات قبل إعادة إطلاق الهاتف المجدد".
وأشارت سامسونغ أيضا إلى أن لديها خطة أخرى تعتمد على إعادة تدوير الأجهزة، وذلك عن طريق فصل مكونات هذه الهواتف مثل الكاميرات و وأشباه الموصلات لإعادة إستخدامها أو بيعها، كما يمكن للشركة اعتماد طريقة ثالثة تتمثل في استخراج المعادن من هذه الهواتف ثم إتلافها بطريقة صديقة للبيئة، وهي الطريقة التي رحبت بها منظمة "السلام الأخضر"، والتي ضغطت مرارا على عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي من أجل إعادة تدوير الأجهزة المسحوبة من الأسواق، من خلال تنظيم احتجاجات خلال مناسبات عالمية من بينها المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة.
وقالت جود لي، من منظمة السلام الأخضر، "بينما نرحب بهذه الأخبار، فإن على سامسونغ أن تشاركنا في أسرع وقت ممكن تفاصيل أكثر عن الموعد الذي تنوي خلاله تنفيذ وعودها، وكذلك إبلاغنا عن كيفية تغييرها لنظامها الإنتاجي للتأكد من عدم تكرار هذه المشكلة".
وأعلنت سامسونغ عن سحبها جميع أجهزة نوت 7 من الأسواق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تأكدها من أن الجهاز يشكل "خطرا على سلامة" المستخدمين، وقد تم إلغاء تسويق الهاتف تماما بعد وقت قصير لم يتجاوز الشهرين من إطلاقه، حيث بلغ سعره حوالي 900 دولار.
وأجري تحقيق بشأن الخطأ الذي أدى إلى انفجار عدد كبير من الأجهزة، وألقي اللوم على شركتي "سامسونغ SDI" وشركة التكنولوجيا الصينية "Amperex"، بعد تبين أن البطارية كبيرة جدا بالنسبة لغلاف الهاتف، لذلك استدعت الشركة الدفعة الأولى من الأسواق، وأطلقت بعدها نسخا جديدة بديلة مع بطارية من مورد لآخر، ولكن البطارية البديلة كان بها أيضا خلل تسبب فى ارتفاع درجة حرارة الهاتف، مما دفع الشركة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق حفاظا على سلامة المستخدمين.
وألمحت الشركة الكورية الجنوبية، الإثنين 27 مارس/آذار، إلى أنها تخطط لبيع إصدارات جديدة من هواتف غالاكسي نوت 7 الذكية التي تم سحبها من المتاجر، ولم تعط سامسونغ تفاصيل محددة عن خطتها، لكن البيان الرسمي الصادر عن الشركة يقول إن الهواتف سيتم إعادة تدويرها، ومعالجتها بطريقة صديقة للبيئة، ثم إعادة بيعها كهواتف مجددة.
وذكر التطبيق أنه "فيما يتعلق بجهاز غالاكسي نوت 7 كهواتف متجددة، فإننا نتشاور مع السلطات المحلية وشركات الاتصالات قبل إعادة إطلاق الهاتف المجدد".
وأشارت سامسونغ أيضا إلى أن لديها خطة أخرى تعتمد على إعادة تدوير الأجهزة، وذلك عن طريق فصل مكونات هذه الهواتف مثل الكاميرات و وأشباه الموصلات لإعادة إستخدامها أو بيعها، كما يمكن للشركة اعتماد طريقة ثالثة تتمثل في استخراج المعادن من هذه الهواتف ثم إتلافها بطريقة صديقة للبيئة، وهي الطريقة التي رحبت بها منظمة "السلام الأخضر"، والتي ضغطت مرارا على عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي من أجل إعادة تدوير الأجهزة المسحوبة من الأسواق، من خلال تنظيم احتجاجات خلال مناسبات عالمية من بينها المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة.
وقالت جود لي، من منظمة السلام الأخضر، "بينما نرحب بهذه الأخبار، فإن على سامسونغ أن تشاركنا في أسرع وقت ممكن تفاصيل أكثر عن الموعد الذي تنوي خلاله تنفيذ وعودها، وكذلك إبلاغنا عن كيفية تغييرها لنظامها الإنتاجي للتأكد من عدم تكرار هذه المشكلة".
