يترقب المواطنون السعوديون قريبا الإعلان عن السعر الجديد، لليتر البنزين والمقدرة نسبة الزيادة فيه بـ30 في المئة، ليصبح ليتر بنزين 95 بـ117 هللة، والـ91 في حدود 90 هللة.
واكدت مصادر إن هناك خطة لرفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بنسبة 30 في المئة، وستطبق خلال الربع الثاني من العام 2017، فيما سيتم رفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية خلال الأعوام المقبلة، غير أن الحكومة أعلنت عن تقديم دعم للمواطنين، عبر برنامج سمته «حساب المواطن»، يوفر دعماً مالياً للأسر والأفراد من المواطنين وفق فئات محددة تعتمد على مقدار الدخل الشهري.
ومن المتوقع أن يشمل التغيير أسعار الديزل في السعودية، والتي تعتبر أقل بكثير من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للتصنيف الائتماني «موديز».
ويقل سعر الديزل في السعودية بعد الزيادة عن نظيره في الإمارات بحوالى 80 في المئة، وعن الكويت وعُمان بنسبة 77 في المئة، وأقل بحوالى 60 في المئة عن مستوياته في البحرين وقطر.
وأضافت «موديز» أن «سلسلة الإصلاحات في أسعار الوقود إيجابية للتصنيف الائتماني للدولة، لكونها تخفض النفقات الجارية، وتعزز الموارد المالية الحكومية المتأثرة في تراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أنها تحد من التشوهات الكلية للاقتصاد السعودي».
ووفقاً لـ«موديز»، فإن تأثير خفض دعم الوقود في معدل التضخم في السعودية، من المحتمل أن يكون معتدلاً، لكون منتجات الطاقة تشكل فقط 3.3 في المئة من سلة المستهلك السعودي.
يُذكر أن حجم الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية يقدر بحوالى 38 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد النفطية والغاز. ويُتوقّع أن يستمر هذا النمو بمعدل يراوح بين أربعة إلى خمسة في المئة سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول العام 2030.
والمتتبع لأسعار البنزين في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية يرى تبايناً فيها بين فترة وأخرى، وعلى رغم تراجع أسعار النفط العالمية، فإن سعر البنزين يرتفع محلياً مع خفض الدعم الرسمي له، إلا أن اقتصاديين سعوديين يفاخرون بأن المملكة ما زالت تُعد الدولة الثالثة الأقل على مستوى العالم في أسعار البنزين، بعد فنزويلا، وليبيا.
وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في موازنتها، خفضت في أيلول (سبتمبر) الماضي مزايا موظفي الدولة، عبر إلغاء علاوات وبدلات ومكافآت، وخفضت رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى 15 في المئة.
وأعلنت المملكة أخيراً عن موازنة توسعية للعام المقبل 2017، بعيداً عن توقعات الانكماش والتقشف، مركزة على الاستثمارات ذات الأولوية بهدف «تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين». وارتفعت قيمة الإنفاق في موزانة 2017 إلى 890 بليون ريال، مقارنة بـ825 بليون ريال في 2016.
واكدت مصادر إن هناك خطة لرفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بنسبة 30 في المئة، وستطبق خلال الربع الثاني من العام 2017، فيما سيتم رفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية خلال الأعوام المقبلة، غير أن الحكومة أعلنت عن تقديم دعم للمواطنين، عبر برنامج سمته «حساب المواطن»، يوفر دعماً مالياً للأسر والأفراد من المواطنين وفق فئات محددة تعتمد على مقدار الدخل الشهري.
ومن المتوقع أن يشمل التغيير أسعار الديزل في السعودية، والتي تعتبر أقل بكثير من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للتصنيف الائتماني «موديز».
ويقل سعر الديزل في السعودية بعد الزيادة عن نظيره في الإمارات بحوالى 80 في المئة، وعن الكويت وعُمان بنسبة 77 في المئة، وأقل بحوالى 60 في المئة عن مستوياته في البحرين وقطر.
وأضافت «موديز» أن «سلسلة الإصلاحات في أسعار الوقود إيجابية للتصنيف الائتماني للدولة، لكونها تخفض النفقات الجارية، وتعزز الموارد المالية الحكومية المتأثرة في تراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أنها تحد من التشوهات الكلية للاقتصاد السعودي».
ووفقاً لـ«موديز»، فإن تأثير خفض دعم الوقود في معدل التضخم في السعودية، من المحتمل أن يكون معتدلاً، لكون منتجات الطاقة تشكل فقط 3.3 في المئة من سلة المستهلك السعودي.
يُذكر أن حجم الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية يقدر بحوالى 38 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد النفطية والغاز. ويُتوقّع أن يستمر هذا النمو بمعدل يراوح بين أربعة إلى خمسة في المئة سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول العام 2030.
والمتتبع لأسعار البنزين في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية يرى تبايناً فيها بين فترة وأخرى، وعلى رغم تراجع أسعار النفط العالمية، فإن سعر البنزين يرتفع محلياً مع خفض الدعم الرسمي له، إلا أن اقتصاديين سعوديين يفاخرون بأن المملكة ما زالت تُعد الدولة الثالثة الأقل على مستوى العالم في أسعار البنزين، بعد فنزويلا، وليبيا.
وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في موازنتها، خفضت في أيلول (سبتمبر) الماضي مزايا موظفي الدولة، عبر إلغاء علاوات وبدلات ومكافآت، وخفضت رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى 15 في المئة.
وأعلنت المملكة أخيراً عن موازنة توسعية للعام المقبل 2017، بعيداً عن توقعات الانكماش والتقشف، مركزة على الاستثمارات ذات الأولوية بهدف «تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين». وارتفعت قيمة الإنفاق في موزانة 2017 إلى 890 بليون ريال، مقارنة بـ825 بليون ريال في 2016.
