برعت السويد في إعادة تدوير النفايات، لدرجة أنها تستورد القمامة من بلدان أخرى منذ سنوات، للحفاظ على استمرار تشغيل مصانع إعادة التدوير، والتي باتت ثروة قومية في البلد الأوروبي. منذ العام 2011 ، تعمل السويد على تدوير 99% من المخلفات المنزلية، وترسل ما نسبته 1% فقط إلى مكبات النفايات.
وتحاول بريطانيا الاستفادة من هذه المنظومة السويدية الفعالة، وإحراز تقدم في مجال إعادة تدوير النفايات، ومن المتوقع أن تقوم بتدوير نسبة 50% من مخلفاتها، بحلول العام 2020، كما استثمرت ملايين الجنيهات في بناء مرافق إعادة التدوير ومحطات توليد الطاقة، التي تستخدم النفايات كوقود لها، الأمر الذي ساهم في خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
وترسل بريطانيا مخلفاتها إلى السويد، لأنها تمتلك أفضل الأنظمة العالمية في مجال تدوير القمامة، ولأنها كانت من أوائل الدول التي فرضت ضرائب باهظة على الوقود الأحفوري في العام 1991، وكنتيجة لذلك، توفر أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
وتقول مديرة الاتصالات في جمعية إدارة إعادة تدوير النفايات في السويد، آنا كارين: “الشعب السويدي حريص جدًا عندما يتعلق الأمر بالطبيعة، وهم مدركون تمامًا لجميع حلول مشاكل البيئة والطبيعة، ونحن نعمل منذ فترة طويلة على توعية المواطنين هنا، بعدم إلقاء النفايات في الخارج، لكي نتمكن من إعادة تدويرها واستخدامها مرة ثانية”.
وبمرور الوقت، تبنت السويد سياسة وطنية متماسكة، لإعادة تدوير النفايات، وعلى الرغم من أن الشركات الخاصة تتعهد بمعظم أعمال استيراد وحرق القمامة، إلا أن الطاقة الناتجة من تدوير المخلفات، تدخل في شبكة التدفئة الوطنية، لتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء المتجمد في السويد”.
وأضافت كارين أن “هذا هو السبب الرئيس في بقاء هذه الشبكة تعمل بفعالية، وذلك لأنه بإمكاننا استغلال الحرارة الناتجة من مصانع تدوير النفايات في تدفئة المنازل خلال فصل الشتاء، أما بالنسبة لبلدان جنوب أوروبا لا تستغل هذه الحرارة الناتجة من النفايات لأنهم ببساطة يتركونها تخرج من المدخنة، أما نحن نستخدم هذه الحرارة كبديل للوقود الأحفوري”.
معارضة
وعلى الرغم من جهود السويد، إلا أن هناك معارضين لنظام شبكة التدفئة هناك، إذ يقول المعارضون إن السويد تتهرب من إعادة التدوير الحقيقية، عن طريق إرسال المخلفات ليتم حرقها. ويقول مديرو مصانع الورق، إن “ألياف الخشب يمكن إعادة استخدامها ست مرات، قبل أن تصبح رمادًا، وإذا كانت السويد تحرق الألياف قبل هذه النقطة، فهي بذلك تتحايل على إمكانية إعادة التدوير الحقيقي”.
وتقول كارين إن “هناك حملة وطنية تطالب المواطنين في السويد بإعادة استخدام وإصلاح المواد التالفة قبل إرسالها لمصانع إعادة التدوير، إضافة إلى أنها تصف سياسة الدولة في استيراد القمامة، على أنها حالة مؤقتة”.
وتضيف “حظر الاتحاد الأوروبي دفن المخلفات في بلدانه، لذا تدفع هذه البلدان غرامات وترسل المخلفات إلى السويد كخدمة، لكن هذه الدول ينبغي عليها بناء مصانع التدوير الخاصة بها، للحد من مخلفاتها، بينما نعمل بجد هنا للحد من مخلفاتنا”.
وتتابع “نأمل بأن تقل نسبة النفايات، وأن يعمل كل بلد على حرق مخلفاته بنفسه”، مشيرة إلى أنه “من أجل إعادة التدوير والحصول على التدفئة، يجب أن يكون هناك أولًا أنظمة تدفئة وتبريد فعالة.. يجب أن تبني الدول بنية تحتية مناسبة لهذا الغرض، وهذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا”.
وفي سويسرا، تستثمر البلديات بشكل فردي في تقنيات جمع القمامة المستقبلية، مثل أنظمة التفريغ الآلي في الكتل السكنية، والتي تجعل من الحاجة لنقل القمامة أمرًا غير ضروري، وكذلك أنظمة الحاويات الموجودة تحت الأرض التي توفر المساحة فوق الأرض وتمنع صدور أية روائح كريهة.
أما في المملكة المتحدة، تعمل كل سلطة محلية بنظام خاص بها، ما يجعل الأمر صعبًا على السكان، أن يثقوا فيما يمكنهم إعادة تدويره أو أين يحدث ذلك.
ويقول أنغوس إيفرز أحد الدعاة في حزب الجمعية البريطانية للبيئة والمخلفات: “نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية أكثر تماسكًا في إنجلترا، فيما يتعلق بجمع وإعادة تدوير النفايات بدلًا من الطرق التي نتبعها حاليًا، حيث تقوم السلطات المحلية منفردة بتحديد سياسات جمع النفايات الخاصة بهم”.
وغالبًا ما تبدأ السلطات المحلية بإعادة تدوير المواد الأكبر حجمًا، لأن المواد المعاد تدويرها تقاس بالحجم، ولذا المواد الأكبر حجمًا تساوي كمية نفايات معاد تدويرها أكثر. ويقول ريتشارد هاندز الرئيس التنفيذي لشركة ACE البريطانية: “نحن بحاجة في المملكة المتحدة إلى نظام يمكننا من جمع كل المواد القابلة لإعادة التدوير بدلًا من انتقاء المواد الأرخص والأسهل”.
ويشير هاندز، إلى أن “شركته التي تعمل في مجال صناعة الكرتون، أعادت تدوير مخلفات الكرتون بكمية ضعف التي قامت السلطات المحلية بإعادة تدويرها، والتي بلغت نسبتها 65% في العام 2016.”
ويضيف أن “المملكة المتحدة بحاجة إلى بناء بنية تحتية حول مصانع إعادة تدوير النفايات لإيقاف إرسال المخلفات خارج البلاد وبالتحديد إلى السويد”.
وبالفعل استجابت بعض السلطات المحلية هناك وتبنت سياسة “لا للتصدير”، ويقول هاندز: “سيؤدي التوسع في مجال إعادة تدوير المخلفات بالمملكة المتحدة، إلى توفير مزيد من فرص العمل، وضخ مزيد من الإيرادات للاقتصاد البريطاني”. فيما يقول أنغوس إيفرز، إنه “ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا نظامًا أفضل في عملية إعادة تدوير المخلفات قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي”.
ويعلق السيد إيفرز قائلًا: “تعتبر عملة تصدير النفايات إهدارًا كبيرًا لأحد موارد المملكة المتحدة التي يمكن استخدامها بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد، وتوفير منتجات جديدة وتقليل صادراتنا من المواد الخام، وإذا كانت لدينا طموحات لنقلل من اعتمادنا على الاتحاد الأوروبي، فنحن بحاجة إلى أن نكتفي ذاتيًا ونعيد تدوير المزيد من النفايات”.
فما الذي سيفعله السويديون إذا أوقفت المملكة المتحدة صادراتها من النفايات التي تغذي نظام التدفئة هناك؟، تجيب السيدة كارين عن هذا السؤال قائلة: “لن يتجمد الشعب السويدي لأن لديهم وقودًا حيويًا جاهزًا كبديل إذا ما توقفت واردات النفايات”.
وتحاول بريطانيا الاستفادة من هذه المنظومة السويدية الفعالة، وإحراز تقدم في مجال إعادة تدوير النفايات، ومن المتوقع أن تقوم بتدوير نسبة 50% من مخلفاتها، بحلول العام 2020، كما استثمرت ملايين الجنيهات في بناء مرافق إعادة التدوير ومحطات توليد الطاقة، التي تستخدم النفايات كوقود لها، الأمر الذي ساهم في خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
وترسل بريطانيا مخلفاتها إلى السويد، لأنها تمتلك أفضل الأنظمة العالمية في مجال تدوير القمامة، ولأنها كانت من أوائل الدول التي فرضت ضرائب باهظة على الوقود الأحفوري في العام 1991، وكنتيجة لذلك، توفر أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
وتقول مديرة الاتصالات في جمعية إدارة إعادة تدوير النفايات في السويد، آنا كارين: “الشعب السويدي حريص جدًا عندما يتعلق الأمر بالطبيعة، وهم مدركون تمامًا لجميع حلول مشاكل البيئة والطبيعة، ونحن نعمل منذ فترة طويلة على توعية المواطنين هنا، بعدم إلقاء النفايات في الخارج، لكي نتمكن من إعادة تدويرها واستخدامها مرة ثانية”.
وبمرور الوقت، تبنت السويد سياسة وطنية متماسكة، لإعادة تدوير النفايات، وعلى الرغم من أن الشركات الخاصة تتعهد بمعظم أعمال استيراد وحرق القمامة، إلا أن الطاقة الناتجة من تدوير المخلفات، تدخل في شبكة التدفئة الوطنية، لتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء المتجمد في السويد”.
وأضافت كارين أن “هذا هو السبب الرئيس في بقاء هذه الشبكة تعمل بفعالية، وذلك لأنه بإمكاننا استغلال الحرارة الناتجة من مصانع تدوير النفايات في تدفئة المنازل خلال فصل الشتاء، أما بالنسبة لبلدان جنوب أوروبا لا تستغل هذه الحرارة الناتجة من النفايات لأنهم ببساطة يتركونها تخرج من المدخنة، أما نحن نستخدم هذه الحرارة كبديل للوقود الأحفوري”.
معارضة
وعلى الرغم من جهود السويد، إلا أن هناك معارضين لنظام شبكة التدفئة هناك، إذ يقول المعارضون إن السويد تتهرب من إعادة التدوير الحقيقية، عن طريق إرسال المخلفات ليتم حرقها. ويقول مديرو مصانع الورق، إن “ألياف الخشب يمكن إعادة استخدامها ست مرات، قبل أن تصبح رمادًا، وإذا كانت السويد تحرق الألياف قبل هذه النقطة، فهي بذلك تتحايل على إمكانية إعادة التدوير الحقيقي”.
وتقول كارين إن “هناك حملة وطنية تطالب المواطنين في السويد بإعادة استخدام وإصلاح المواد التالفة قبل إرسالها لمصانع إعادة التدوير، إضافة إلى أنها تصف سياسة الدولة في استيراد القمامة، على أنها حالة مؤقتة”.
وتضيف “حظر الاتحاد الأوروبي دفن المخلفات في بلدانه، لذا تدفع هذه البلدان غرامات وترسل المخلفات إلى السويد كخدمة، لكن هذه الدول ينبغي عليها بناء مصانع التدوير الخاصة بها، للحد من مخلفاتها، بينما نعمل بجد هنا للحد من مخلفاتنا”.
وتتابع “نأمل بأن تقل نسبة النفايات، وأن يعمل كل بلد على حرق مخلفاته بنفسه”، مشيرة إلى أنه “من أجل إعادة التدوير والحصول على التدفئة، يجب أن يكون هناك أولًا أنظمة تدفئة وتبريد فعالة.. يجب أن تبني الدول بنية تحتية مناسبة لهذا الغرض، وهذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا”.
وفي سويسرا، تستثمر البلديات بشكل فردي في تقنيات جمع القمامة المستقبلية، مثل أنظمة التفريغ الآلي في الكتل السكنية، والتي تجعل من الحاجة لنقل القمامة أمرًا غير ضروري، وكذلك أنظمة الحاويات الموجودة تحت الأرض التي توفر المساحة فوق الأرض وتمنع صدور أية روائح كريهة.
أما في المملكة المتحدة، تعمل كل سلطة محلية بنظام خاص بها، ما يجعل الأمر صعبًا على السكان، أن يثقوا فيما يمكنهم إعادة تدويره أو أين يحدث ذلك.
ويقول أنغوس إيفرز أحد الدعاة في حزب الجمعية البريطانية للبيئة والمخلفات: “نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية أكثر تماسكًا في إنجلترا، فيما يتعلق بجمع وإعادة تدوير النفايات بدلًا من الطرق التي نتبعها حاليًا، حيث تقوم السلطات المحلية منفردة بتحديد سياسات جمع النفايات الخاصة بهم”.
وغالبًا ما تبدأ السلطات المحلية بإعادة تدوير المواد الأكبر حجمًا، لأن المواد المعاد تدويرها تقاس بالحجم، ولذا المواد الأكبر حجمًا تساوي كمية نفايات معاد تدويرها أكثر. ويقول ريتشارد هاندز الرئيس التنفيذي لشركة ACE البريطانية: “نحن بحاجة في المملكة المتحدة إلى نظام يمكننا من جمع كل المواد القابلة لإعادة التدوير بدلًا من انتقاء المواد الأرخص والأسهل”.
ويشير هاندز، إلى أن “شركته التي تعمل في مجال صناعة الكرتون، أعادت تدوير مخلفات الكرتون بكمية ضعف التي قامت السلطات المحلية بإعادة تدويرها، والتي بلغت نسبتها 65% في العام 2016.”
ويضيف أن “المملكة المتحدة بحاجة إلى بناء بنية تحتية حول مصانع إعادة تدوير النفايات لإيقاف إرسال المخلفات خارج البلاد وبالتحديد إلى السويد”.
وبالفعل استجابت بعض السلطات المحلية هناك وتبنت سياسة “لا للتصدير”، ويقول هاندز: “سيؤدي التوسع في مجال إعادة تدوير المخلفات بالمملكة المتحدة، إلى توفير مزيد من فرص العمل، وضخ مزيد من الإيرادات للاقتصاد البريطاني”. فيما يقول أنغوس إيفرز، إنه “ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا نظامًا أفضل في عملية إعادة تدوير المخلفات قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي”.
ويعلق السيد إيفرز قائلًا: “تعتبر عملة تصدير النفايات إهدارًا كبيرًا لأحد موارد المملكة المتحدة التي يمكن استخدامها بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد، وتوفير منتجات جديدة وتقليل صادراتنا من المواد الخام، وإذا كانت لدينا طموحات لنقلل من اعتمادنا على الاتحاد الأوروبي، فنحن بحاجة إلى أن نكتفي ذاتيًا ونعيد تدوير المزيد من النفايات”.
فما الذي سيفعله السويديون إذا أوقفت المملكة المتحدة صادراتها من النفايات التي تغذي نظام التدفئة هناك؟، تجيب السيدة كارين عن هذا السؤال قائلة: “لن يتجمد الشعب السويدي لأن لديهم وقودًا حيويًا جاهزًا كبديل إذا ما توقفت واردات النفايات”.
