كشف مسؤول في مجلس التعاون الخليجي، أن الدول الأعضاء الست، قررت اتخاذ إجراءات لمنع “التمييز” في سوق العمل وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأعلن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج العربي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن 8 مبادرات سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات لضبط سوق العمل، وتشمل المبادرات كذلك، حظر العمل الجبري، وتطوير آلية المنازعات العمالية، ومعالجة ظاهرة حجز جوازات سفر العمال الأجانب.
وقال في مقابلة مع صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن تلك المبادرات تهدف إلى تعزيز مرونة أسواق العمل، ونظم الانتقال داخل تلك الأسواق في دول المجلس، علاوة على معالجة بلاغات التغيب عن العمل لحماية سوق العمل من مخاطر العمل غير القانوني أو الإقامة غير الشرعية.
وأشار إلى أن المبادرات، تشمل أيضا “التوظيف العادل” لتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال علاقات عمل متوازنة، إلى جانب حظر العمل الجبري داخل المهنة والاستقدام لمكافحة الاتجار بالبشر، وسد النقص التشريعي الموجود في تشريعات بعض دول المجلس.
ونوه إلى أن الإجراءات تتضمن كذلك، سبل الإنصاف الفعال لخفض عدد الدعاوى القضائية العمالية، من خلال تطوير آليات حوكمة تسوية المنازعات.
وأفاد بأن الإجراءات تشمل تعزيز قدرات قطاع التفتيش في دول المجلس، الذي يستهدف ربط إلكتروني للتفتيش مع الجهات القضائية، علاوة على “وضع سياسة وطنية لمكافحة التمييز في المهنة والاستخدام لتأسيس سياسة وطنية لمكافحة التمييز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووضع سياسة إرشادية عامة.”
ونقلت الصحيفة عن الحجري قوله “أن هذه الفترة وما يعتريها من اضطرابات سياسية في دول الجوار، تستدعي تعزيز التعاون الخليجي لحماية أسواق العمل من العمالة غير الشرعية، مضيفا أنه يأمل أن يسهم الاجتماع بتطوير سوق العمل الخليجي ووضع قوانين موحدة تعمل لمصلحة مواطني دول المجلس.”
وأعلن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج العربي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن 8 مبادرات سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات لضبط سوق العمل، وتشمل المبادرات كذلك، حظر العمل الجبري، وتطوير آلية المنازعات العمالية، ومعالجة ظاهرة حجز جوازات سفر العمال الأجانب.
وقال في مقابلة مع صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن تلك المبادرات تهدف إلى تعزيز مرونة أسواق العمل، ونظم الانتقال داخل تلك الأسواق في دول المجلس، علاوة على معالجة بلاغات التغيب عن العمل لحماية سوق العمل من مخاطر العمل غير القانوني أو الإقامة غير الشرعية.
وأشار إلى أن المبادرات، تشمل أيضا “التوظيف العادل” لتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال علاقات عمل متوازنة، إلى جانب حظر العمل الجبري داخل المهنة والاستقدام لمكافحة الاتجار بالبشر، وسد النقص التشريعي الموجود في تشريعات بعض دول المجلس.
ونوه إلى أن الإجراءات تتضمن كذلك، سبل الإنصاف الفعال لخفض عدد الدعاوى القضائية العمالية، من خلال تطوير آليات حوكمة تسوية المنازعات.
وأفاد بأن الإجراءات تشمل تعزيز قدرات قطاع التفتيش في دول المجلس، الذي يستهدف ربط إلكتروني للتفتيش مع الجهات القضائية، علاوة على “وضع سياسة وطنية لمكافحة التمييز في المهنة والاستخدام لتأسيس سياسة وطنية لمكافحة التمييز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووضع سياسة إرشادية عامة.”
ونقلت الصحيفة عن الحجري قوله “أن هذه الفترة وما يعتريها من اضطرابات سياسية في دول الجوار، تستدعي تعزيز التعاون الخليجي لحماية أسواق العمل من العمالة غير الشرعية، مضيفا أنه يأمل أن يسهم الاجتماع بتطوير سوق العمل الخليجي ووضع قوانين موحدة تعمل لمصلحة مواطني دول المجلس.”
