في خطوة تعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري رغم الظروف والتقلبات التي أحاطت بدول المنطقة إثر انخفاض أسعار النفط، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، قانون الموارد البشرية، الذي منح بموجبه مواطنيه مزيداً من الامتيازات والحقوق.
وجاء في خبر بثته وكالة أنباء القطرية، أن أمير قطر أصدر القانون رقم 14 لسنة 2016 والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2003 بشأن التقاعد والمعاشات، حيث نص القانون الجديد على إلغاء المادة 23 مكرر من القانون رقم 24 لسنة 2003 .
كما قضى القانون بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القانون الجديد استحدث درجتين؛ هما الأولى والممتازة لتحفيز الموظف على الاستمرار في الوظيفة العامة حتى بلوغه سن التقاعد.
ووفقاً للتعديل الجديد لقانون الموارد البشرية فإنه سيكون من حق الموظف القطري الحاصل على شهادة جامعية الترقي حتى الدرجة الممتازة بدلاً من الدرجة الأولى، وسيصل نهاية راتبه إلى 50 ألف ريال بدلاً من 40 ألف ريال على الدرجة الأولى كما كان في القانون السابق.
كما أقر القانون مكأفاة نهاية خدمة للموظف القطري بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة عن 20 سنة خدمة فعلية، وراتب أساسي شهرين عن المدة الزائدة عن 30 سنة.
واشار القانون الى ان مكافاة نهاية الخدمة تحسب على اساس اخر راتب اساسي تقاضاه الموظف.
كما منح القانون الموظف الذي لديه مؤهل دبلوم بعد الثانوي فرصة الترقي حتى الدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثانية، وان يصل راتبه الى 45 الف ريال بدلا من راتب الدرجة الثانية 27.200 الف ريال.
في حين ستتاح امام الموظف الحاصل على شهادة ثانوية الترقي حتى يصل الى الدرجة الخاصة بدلا من الثانية وان يحصل على راتب الدرجة الخاصة 45 الف ريال بدلا من 24 الف ريال.
وسيكون بامكان الموظف الحاص على شهادة اعدادية الترقي للدرجة الخاصة التي يصل راتبها الاساسي الى 37 الف ريال بدلا من الدرجة الرابعة في القانون السابق والتي يصل راتبها الى 19،200 الف ريال.
اما الموظف الحاصل على شهادة الابتدائية فانه سيكون امامه فرصة للوصول الى الدرجة الثانية بدلا من الخامسة براتب اساسي يصل الى 30 الف ريال بدلا من راتب الدرجة الخامسة 17،600 الف ريال.
في حين منح القانون الموظف القطري غير الحاصل على أي مؤهل فرصة الترقي الى الدرجة الثالثة بدلا من السادسة ليصل راتبه الى 27 ،200 الف ريال بدلا من الراتب السابق 16 الف ريال.
ونص القانون الجديد على ان من حق الموظفة القطرية الحصول على رصيدها من اجازاتها الدورية بالاضافة الى اجازة الوضع، والحصول على اجازة وضع براتب كامل لشهرين ولثلاثة اشهر في حالة التوأم.
وفي اطار رفع مستوى الاداء، اقر القانون الجديد امكانية العمل في بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي.
ووضع القانون شرطا لاي ترقيه وهو حصول الموظف على تقييم جيد في عمله، كما ان الترقية الاستثنائية لا تحرم الموظف من حقه في الترقية بالاقدمية في موعد استحقاقها.
وكان الشيخ تميم قد اصدر في العام 2011 إبان ولايته للعهد، قراراً بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين.
وارتفعت بموجب تلك الزيادة يومذاك، رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60 % من الراتب الأساسي وبنسبة 60 % من العلاوة الاجتماعية، بينما زادت رواتب العسكريين بنسبة 120 % من الراتب الأساسي وبنسبة 120 % من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50 % من الراتب الأساسي، وبنسبة 50 % من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين بالجهات العسكرية.
قانون الموارد البشرية الذي سترتفع بموجبه رواتب الموظفين القطريين، ياتي في وقت استثنائي، حيث انه صدر في وقت تعاني فيه اغلب البلدان النفطية من عجز في موازناتها، ناهيك عن تعطل العديد من المشاريع الكبرى متاثرة بازمة انخفاض اسعار البترول، في وقت مازال الاقتصاد القطري محافظا على تماسكه، حيث مازالت معدلات النمو الاقتصادي تسجل ارتفاعا رغم الانخفاض الكبير في اسعار البترول.
