قالت مديرة عام مكتب وزارة حقوق الانسان بمحافظة الحديدة اﻻستادة/ آمال علي معجم بأنها تلقت بلاغا وشكوى من أسرة طفلين لاتتجاوز أعمارهما العاشرة من أبناء مديرية التحيتا بالمحافظة مفادها بأن طفليهما قد تعرضا لعملية إغتصاب من قبل شاب من نفس ابناء المديرية بالإضافة إلى قيام الجاني بتصويرهما بجواله وهو يقوم يإرتكاب جريمته الشنعاء وقيامه بإحتفاظ تلك المقاطع الحية لديه وابرازها للأطفال كتهديد لهما والضغط عليهما في حال اراد ارتكابه للجريمة مرة أخرى وأن الشاب قد تم القبض عليه وايداعه في ادارة أمن المديرية وحجزه والتحقيق معه منذ اسبوع على اﻻقل وقد طالبت اسرة الطفلين بسرعة إحالة الجاني للنيابة..
واضافت :" عندها أنتقلت ومعي فريق الرصد الميداني الى مديرية التحيتا موقع الجريمة وتحديدآ لإدارة أمن المديرية التي يحتجز فيها الجاني والتقينا بالعقيد/حمود الشرجه مدير أمن المديرية وجلسنا معه بشأن القضية والتي مضى عليها اسبوع مند وصولها اليهم والجاني محتجز لديهم وفي أيديهم والى أين وصلت القضية ولماذا لم يتم أحالة الجاني للنيابة العامة ليأخذ جزاءه الرادع في مثل تلك الجرائم التي يهتز منها المجتمع ومن قبلها تهز عرش الرحمن عز وجل.
فأفاد بأن أجراءات القضية مستمرة والتحقيق جاري برغم أن المتهم مقر بفعل جريمته الشنعاء وقيامه بالتصوير والمشاهد التي حصلت عليها أدارة أمن المديرية.
لكن تظل بعض خيوط الجريمة بحاجة الى متابعة وتحقيق مكثف في معرفة كيف وصلت ذاكرة مقاطع التصوير الينا وكيف وجدت ومن كان يحتفظ بها ولماذا تم السكوت على هذه الجريمة البشعة مند العام 2013م وغيرها من اﻻسباب التي يستفيد منها المحقق حتى تكتمل أركان الجريمة بشكل صحيح وسليم وترفع بعدها للنيابة لينال المجرم جزاءه الرادع وهده أسباب التأخير في أحالتها للنيابة منذ اسبوع والحمد لله أستكملنا كافة اﻻجراءات والقضية سوف تحال يوم السبت القادم ان شاء الله للنيابة.
وطالبت مديرة عام مكتب وزارة حقوق الانسان اﻻستادة/آمال علي معجم النيابة الى سرعة التحقيق مع الجاني عند وصوله اليها وإحالته للمحكمة لإصدار أشد العقوبة عليه ليكون رادعا للآخرين ممن تسول لهم أنفسهم للإقدام وارتكاب مثل هذه الجرائم والأعمال غير الأخلاقية والدخيلة على مجتمعنا اليمني.
*من /حسن درويش
واضافت :" عندها أنتقلت ومعي فريق الرصد الميداني الى مديرية التحيتا موقع الجريمة وتحديدآ لإدارة أمن المديرية التي يحتجز فيها الجاني والتقينا بالعقيد/حمود الشرجه مدير أمن المديرية وجلسنا معه بشأن القضية والتي مضى عليها اسبوع مند وصولها اليهم والجاني محتجز لديهم وفي أيديهم والى أين وصلت القضية ولماذا لم يتم أحالة الجاني للنيابة العامة ليأخذ جزاءه الرادع في مثل تلك الجرائم التي يهتز منها المجتمع ومن قبلها تهز عرش الرحمن عز وجل.
فأفاد بأن أجراءات القضية مستمرة والتحقيق جاري برغم أن المتهم مقر بفعل جريمته الشنعاء وقيامه بالتصوير والمشاهد التي حصلت عليها أدارة أمن المديرية.
لكن تظل بعض خيوط الجريمة بحاجة الى متابعة وتحقيق مكثف في معرفة كيف وصلت ذاكرة مقاطع التصوير الينا وكيف وجدت ومن كان يحتفظ بها ولماذا تم السكوت على هذه الجريمة البشعة مند العام 2013م وغيرها من اﻻسباب التي يستفيد منها المحقق حتى تكتمل أركان الجريمة بشكل صحيح وسليم وترفع بعدها للنيابة لينال المجرم جزاءه الرادع وهده أسباب التأخير في أحالتها للنيابة منذ اسبوع والحمد لله أستكملنا كافة اﻻجراءات والقضية سوف تحال يوم السبت القادم ان شاء الله للنيابة.
وطالبت مديرة عام مكتب وزارة حقوق الانسان اﻻستادة/آمال علي معجم النيابة الى سرعة التحقيق مع الجاني عند وصوله اليها وإحالته للمحكمة لإصدار أشد العقوبة عليه ليكون رادعا للآخرين ممن تسول لهم أنفسهم للإقدام وارتكاب مثل هذه الجرائم والأعمال غير الأخلاقية والدخيلة على مجتمعنا اليمني.
*من /حسن درويش
