تعمل المملكة العربية السعودية بأوامر ملكية سامية في سياق التحول الوطني ورؤية 2030، على بدء تطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات التي تخدم موازنتها العامة، وتقلّص من المصروفات الذاهبة في طريق الإنفاق التشغيلي.

وتصب الأوامر الملكية في سياق تقليص العجز المحتمل في موازنة العام الجديد؛ من خلال استبعاد كثير من بنود البدلات والمكافآت والمزايا الإضافية، في إجراءات اقتصادية متعددة بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، والسيطرة على الميزانية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، ودعم الاقتصاد، وتنويع مصادره بعيداً عن النفط.

-الرواتب والأجور

جاء ذلك بعد أن تفاقمت النفقات التشغيلية والجارية حتى بلغت 9.9 تريليونات ريال، ذهبت غالبيتها العظمى في بند الأجور والرواتب، الذي يعتبر بنداً غير مرن في الموازنات الحكومية، إذ لا تستطيع أي حكومة تعديل أو تقليص الأجور والرواتب إلا بأوامر ملكية أو قوانين مسبقة.

وبحسب آخر رقم معلن عن مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2015 وصل إلى 323 مليار ريال، أي بما يمثل نحو 38% من إجمالي الموازنة.

وتتوزع هذه المخصصات بحسب وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية في موقع الجزيرة السعودي، إلى 3 أشكال: 74% رواتب وأجور رئيسية، ونحو 25% بدلات ومزايا مالية، و1% أجور عمال، أي إن حجم البدلات والمزايا المالية تقدر بنحو 78 مليار ريال، وهي قيمة ضخمة.

وفي موازنة عام 2016 ذوّب كثير من النفقات غير الضرورية داخل بعض القطاعات، وتسعى المملكة في عام 2017 للقضاء على الهدر في الأجور والرواتب، والتي تشكل 38% من إجمالي الموازنة.

ولعل هذا التقليص في هدر الأجور والرواتب سيقلص بطبيعة الحال المصروفات الجارية التي زادت سابقاً.

جدير بالذكر أن إجمالي العاملين في القطاع الحكومي لا يتجاوز 1.2 مليون نسمة، ويستهلكون 323 مليار ريال، وهي قيمة مرتفعة، خاصة إذا علمنا أن هذا الهيكل يتضمن عمالاً وفنيين ومهنيين لا تتجاوز رواتبهم نحو 5000 ريال.

لذلك فإن تقليص هذا الرقم يمكن أن يحسّن من العجز النقدي المتوقع في الموازنة في ضوء استمرار تدني الأسعار العالمية للنفط.

ومن المعروف أن كل موازنات الدول تمرّ بفترات ركود، وأحياناً فترات كساد، وخاصة بعد طول فترات الصعود، والذي تحول إلى تضخم في بعض الأحيان.

-دفع الرواتب ميلادياً

وفي سياق الإجراءات الحكومية قرّرت السعودية ربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي بدلاً من الهجري، ما سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريال (قرابة 4 مليارات دولار).

وتزيد السنة الميلادية عن الهجرية عادة بنحو 11 يوماً، توازي معدل نفقات يومية على الأجور والرواتب والبدلات في الموزانة السعودية تبلغ 1.315 مليار ريال سعودي (350 مليون دولار).

وقرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة الاثنين الماضي، صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي بالتقويم الميلادي بدلاً من الهجري، اعتباراً من الشهر القادم.

وجاء في قرار مجلس الوزراء السعودي أنه سيصار إلى احتساب الرواتب، والأجور، والمكافآت، والبدلات الشهرية، وما في حكمها، لجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة.

وقال خبراء للأناضول، إن الوفر المالي جراء هذه الخطوة ليس هو الهدف الأساسي، لكنه مرتبط أكثر بتوافق مواعيد صرف الرواتب مع السنة المالية للدولة المبنية على التقويم الميلادي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، محمد العمران، إن الوفرة المالية المتحققة من تعديل مواعيد صرف الرواتب إلى التقويم الميلادي ليس هو الهدف، بينما الهدف الرئيس هو أن تتوافق مواعيد صرف الرواتب مع السنة المالية للدولة (السنة الشمسية) التي تصدر وفقاً لها الميزانية

-الناتج المحلي الإجمالي

وعلى مدى 40 عاماً ماضية أحرز الاقتصاد السعودي إنجازات كبيرة، تجسّدت في قفز مستوى الناتج المحلي الإجمالي من 165 مليار ريال عام 1975 إلى نحو 441 مليار ريال عام 1990، ثم إلى 2423 مليار ريال في 2015.

وهي طفرات متتالية تعادل صعوداً بمعدل 1372% خلال فترة الـ40 عاماً.

والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل البلاد خلال مدة زمنية محددة، ولا يعدّ مؤشراً على الرفاهية الاجتماعية، ولا على الثروة الإجمالية، وإنما يقيس مجموع السلع والخدمات السوقية الموجهة للبيع، بالإضافة إلى بعض المنتجات الخدمية غير السوقية التي توفرها الحكومات مجاناً؛ مثل التعليم، والصحة، والأمن، والدفاع.

ويتضمّن الناتج المحلي الإجمالي النشاط الإنتاجي للمقيمين في البلاد، بما في ذلك الشركات الأجنبية العاملة فيها.

وقد جاءت الارتفاعات المتتالية في سياق ارتفاعات الإيرادات النفطية التي لم تكن تتجاوز 93 مليار ريال عام 1975، ثم قفزت إلى 246 مليار ريال في 1990، تلاها صعود حتى حققت نحو 2265 مليار ريال في عام 2015.

الحكومة استغلت هذه الإيرادات الهائلة لإحداث تنمية اقتصادية غير مسبوقة في المملكة، حتى تحولت البلاد من دولة نامية صغيرة إلى قطب اقتصادي يستحوذ حالياً على المرتبة الـ15 تقريباً ضمن الاقتصاديات العشرين الأقوى في العالم.

ووزعت ميزانية المملكة عبر الـ40 عاماً على شكلين؛ الأول هو المصروفات الجارية، والتي احتلت مرتبة الصدارة بقيمة بلغت 9.9 تريليونات ريال، بنسبة مساهمة 72.2%، مقابل المصروفات الرأسمالية التي بلغت نحو 3.8 تريليونات ريال، بنسبة مساهمة 27.8%، أي إن غالبية الموازنة ذهبت في طريق إنفاق تشغيلي.