بينما تضخّ المملكة العربية السعودية كمياتٍ شبه قياسية من النفط؛ فإنها تستعد للوقت الذي لن يكون فيه العالم بحاجة لأكبر صادراتها. هكذا تقول صحيفة بلومبيرغ بيزنس الأميركية، الجمعة 18 مارس/ آذار 2016، في تقريرٍ تناولت فيه خطة السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
"أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم تُركّز على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، في إطار التحضير للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد النفط"، هكذا قال وزير النفط السعودي علي النعيمي في مؤتمرٍ انعقد في برلين، الخميس 17 مارس/ آذار. وهو مازال يتوقع أن تلك المرحلة لن تحلّ في القريب العاجل، فبحسب تقديراته؛ سيستمر المُستهلكون في حرق الوقود العضوي لما لا يقل عن 50 عاماً أخرى.
فقد قال النعيمي "لا أعتقد أن هناك بلداً أكثر نموذجية لمصادر الطاقة المتجددة من المملكة العربية السعودية" نظراً لأشعة الشمس الوفيرة، والأراضي المتاحة والرمال الوفيرة أيضاً، وهي من متطلبات صنع الألواح الشمسية. وتابع أن ثمة دراسات تجريها المملكة ودولٌ أخرى بشأن الطاقة البديلة تنظر في سبل التحول من النفط والغاز إلى المصادر المتجددة للطاقة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتطرّق فيها الدولة الزعيمة بمنظمة الدول المُصدرة للنفط "أوبك" إلى هذه المسألة حيث أنه بتعهّد الحكومات الحدَّ من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، فإنها تتخذ خطواتٍ للتحضير لعصر ما بعد النفط.
وفي مؤتمر المناخ المنعقد في باريس في مايو/ أيار الماضي، قال النعيمي إن السعودية تعتزم "تصدير الطاقة الكهربائية" المولدة من الألواح الشمسية في العقود المقبلة.
تنويع الإيرادات
المقترحات بشأن بيع أسهم بعض أصول عملاقة النفط الحكومية السعودية "أرامكو"، والتي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أوائل يناير/ كانون الثاني، زادت بدورها التكهّنات بأن تراجع أسعار النفط الخام قد كثّف من خطط السعودية لتنويع اقتصادها.
فتستهدف السعودية إنتاج 54 جيجا وات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2040، وحسب موقع Bloomberg، فإن استهلاك الطاقة المتجددة يقدر حالياً بنحو 14% من الاستهلاك العالمي، وسوف يرتفع إلى 19% بحلول عام 2040، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها.
وفي هذه الأثناء، تُركّز المملكة العربية السعودية على سُبلِ معالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بحسب ما قال النعيمي مُشيراً إلى أن التخلي عن الوقود الهيدروكربوني الآن يُعد حلاً غير عملي. كما تجمع المملكة نفايات الغاز وتحولها إلى صناعات بتروكيماوية.
وفي المقابل تحث الجماعات البيئية، بما في ذلك منظمة السلام الأخضر، المستثمرين العالميين على تصفية شركات النفط والغاز، وتدعو الحكومات للحفاظ على الوقود العضوي في الأرض.
ولكن النعيمي يقول إنه لا سبيل إلى التخلّي عن استخراج الوقود خلال 50 عاماً تالية، وأضاف قائلاً "بالمناسبة؛ فإن الوضع لن يكون بذلك السوء".
وعلى الرغم من انشغاله بموضوع النفط؛ إلا أن الوزير رفض الردّ على أية أسئلة بشأن أسواق النفط العالمية، كما رفض الإدلاء بتفاصيل عن اجتماع أبريل/ نيسان المقرر انعقاده في الدوحة مع روسيا وغيرها من المنتجين بهدف التوصل إلى اتفاق حول "تجميد" مستويات الإنتاج، بيد أنه أكد على حضوره الاجتماع، بحسب الصحيفة.
"أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم تُركّز على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، في إطار التحضير للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد النفط"، هكذا قال وزير النفط السعودي علي النعيمي في مؤتمرٍ انعقد في برلين، الخميس 17 مارس/ آذار. وهو مازال يتوقع أن تلك المرحلة لن تحلّ في القريب العاجل، فبحسب تقديراته؛ سيستمر المُستهلكون في حرق الوقود العضوي لما لا يقل عن 50 عاماً أخرى.
فقد قال النعيمي "لا أعتقد أن هناك بلداً أكثر نموذجية لمصادر الطاقة المتجددة من المملكة العربية السعودية" نظراً لأشعة الشمس الوفيرة، والأراضي المتاحة والرمال الوفيرة أيضاً، وهي من متطلبات صنع الألواح الشمسية. وتابع أن ثمة دراسات تجريها المملكة ودولٌ أخرى بشأن الطاقة البديلة تنظر في سبل التحول من النفط والغاز إلى المصادر المتجددة للطاقة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتطرّق فيها الدولة الزعيمة بمنظمة الدول المُصدرة للنفط "أوبك" إلى هذه المسألة حيث أنه بتعهّد الحكومات الحدَّ من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، فإنها تتخذ خطواتٍ للتحضير لعصر ما بعد النفط.
وفي مؤتمر المناخ المنعقد في باريس في مايو/ أيار الماضي، قال النعيمي إن السعودية تعتزم "تصدير الطاقة الكهربائية" المولدة من الألواح الشمسية في العقود المقبلة.
تنويع الإيرادات
المقترحات بشأن بيع أسهم بعض أصول عملاقة النفط الحكومية السعودية "أرامكو"، والتي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أوائل يناير/ كانون الثاني، زادت بدورها التكهّنات بأن تراجع أسعار النفط الخام قد كثّف من خطط السعودية لتنويع اقتصادها.
فتستهدف السعودية إنتاج 54 جيجا وات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2040، وحسب موقع Bloomberg، فإن استهلاك الطاقة المتجددة يقدر حالياً بنحو 14% من الاستهلاك العالمي، وسوف يرتفع إلى 19% بحلول عام 2040، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها.
وفي هذه الأثناء، تُركّز المملكة العربية السعودية على سُبلِ معالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بحسب ما قال النعيمي مُشيراً إلى أن التخلي عن الوقود الهيدروكربوني الآن يُعد حلاً غير عملي. كما تجمع المملكة نفايات الغاز وتحولها إلى صناعات بتروكيماوية.
وفي المقابل تحث الجماعات البيئية، بما في ذلك منظمة السلام الأخضر، المستثمرين العالميين على تصفية شركات النفط والغاز، وتدعو الحكومات للحفاظ على الوقود العضوي في الأرض.
ولكن النعيمي يقول إنه لا سبيل إلى التخلّي عن استخراج الوقود خلال 50 عاماً تالية، وأضاف قائلاً "بالمناسبة؛ فإن الوضع لن يكون بذلك السوء".
وعلى الرغم من انشغاله بموضوع النفط؛ إلا أن الوزير رفض الردّ على أية أسئلة بشأن أسواق النفط العالمية، كما رفض الإدلاء بتفاصيل عن اجتماع أبريل/ نيسان المقرر انعقاده في الدوحة مع روسيا وغيرها من المنتجين بهدف التوصل إلى اتفاق حول "تجميد" مستويات الإنتاج، بيد أنه أكد على حضوره الاجتماع، بحسب الصحيفة.
