قال تقرير رسمي يمني صادر عن مصلحة الجمارك اليمنية، اليوم الاثنين، إن الإيرادات الجمركية والضريبية للبلاد تراجعت خلال العام الماضي بسبب الحرب بنسبة 40 % قياسا بسنة 2015.
وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إيرادات مصلحة الجمارك (خاضعة لسيطرة الحوثيين حاليا) من الرسوم الجمركية خلال العام الماضي بلغت 67.142 مليار ريال يمني (312 مليون دولار)، ما يعني انخفاضا بنسبة 40%، على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الرسوم المطالب إعادتها خلال العام الماضي من قبل الشركات وصل إلى 331 مليون ريال يمني، فيما بلغت الرسوم المعادة 260 مليون ريال.
وأكد التقرير أيضا وجود عجز في إجمالي الرسوم الجمركية المحققة.
وأرجع هذا العجز إلى توقف الاستيراد والاضطرابات الأمنية بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ مارس/آذار الماضي، والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية والاستثمارية.
وتعد إيرادات الجمارك إضافة الى الضرائب أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لليمن بعد النفط.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إيرادات مصلحة الجمارك (خاضعة لسيطرة الحوثيين حاليا) من الرسوم الجمركية خلال العام الماضي بلغت 67.142 مليار ريال يمني (312 مليون دولار)، ما يعني انخفاضا بنسبة 40%، على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الرسوم المطالب إعادتها خلال العام الماضي من قبل الشركات وصل إلى 331 مليون ريال يمني، فيما بلغت الرسوم المعادة 260 مليون ريال.
وأكد التقرير أيضا وجود عجز في إجمالي الرسوم الجمركية المحققة.
وأرجع هذا العجز إلى توقف الاستيراد والاضطرابات الأمنية بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ مارس/آذار الماضي، والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية والاستثمارية.
وتعد إيرادات الجمارك إضافة الى الضرائب أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لليمن بعد النفط.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
