يعاني نحو 14 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراع العسكري، وقد أدت المواجهات إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفعت أسعار القمح والدقيق -مثلا- بنسب تراوحت بين 90% في بعض المناطق و250% في مناطق أخرى.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 85%، وارتفع سعر 20 لترا من البنزين من 16 دولارا إلى أكثر من 150 دولارا في مناطق عدن وتعز، وفي صنعاء بلغ 200 دولار.
حلقة 27/2/2016 من برنامج "الاقتصاد والناس" سلطت الضوء على الأوضاع المعيشية في اليمن في ظل استمرار الحرب بالبلاد، وحاولت استكشاف كيف يعيش الناس؟ وكيف يدبرون أمور طعامهم وشرابهم وتنقلاتهم؟ وما هي أوضاع الخدمات العامة من مستشفيات ومدارس وكهرباء وماء وغيرها؟ وكيف يحصل الناس على أموال للشراء خاصة في ظل الغلاء؟
ورغم أن اليمن ينتج النفط بكميات تجارية، فإن تداعيات الحرب انعكست بشكل كبير على القطاع النفطي، فبات الحصول على الديزل أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا.
يقول الخبير الاقتصادي محمد بن همام إن هناك أزمة كبيرة في المشتقات النفطية في اليمن، مشيرا إلى أن الاختناقات في هذا المجال انعكست على كافة مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والصناعية. ولفت إلى أن الدولة لم تستفد حتى الآن من تحرير مناطق شاسعة.
وأضاف أن نحو 74% من الناتج المحلي يذهب لسداد الدين العام، وأن معدل التضخم بلغ 21%، كما تآكل الاحتياطي النقدي، وحذّر قائلا "نحن على شفى هاوية".
ولا تتوقف أزمة المشتقات النفطية على الديزل فحسب، بل امتدت لأسطوانات الغاز التي تستخدم في الطهي، مما دفع أسرا يمنية للعودة إلى استخدام الحطب.
يقول علي بن مهدي، وهو مالك محطة غاز، إن عدم وجود رقابة دفع البعض إلى بيع الغاز في السوق السوداء دون توريده لمحطات الغاز، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
تراجع الخدمات
كما تراجعت الخدمات العامة في اليمن، إذ يقول مدير أحد مستشفيات عدن خضر لصور إن تداعيات الحرب انعكست بشكل كبير على الخدمات الصحية، مشيرا إلى تدمير العديد من المؤسسات الصحية في عدن وخصوصا المستشفيات الرئيسية، لكنه عاد وأكد أن الخدمات الصحية كانت تقدم بشكل جيد خصوصا للجرحى لتعاون الأطباء والممرضين وأهل الخير. وقال إن الحصار أدى إلى نقص كبير في الأدوية التي تأتي من الخارج.
وعن المواد الغذائية، تقول مواطنة يمنية إنهم أصبحوا لا يشترون إلا الضروريات فقط لضعف قدرتهم الشرائية في ظل انعدام أو انخفاض المرتبات. وتشير أخرى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وهو ما يدفعهم إلى التنازل عن كثير من حاجياتهم.
ويقول موظف حكومي إن الراتب الذي يتقاضاه لا يكاد يكفي شراء نصف احتياجات أسرته بعد "الارتفاع الجنوني" في أسعار السلع الغذائية وانخفاض قيمة الريال اليمني، ولفت إلى التأخر الكبير في الحصول على مرتباتهم، وألقى باللائمة على الحكومة "التي تسعى لحل المشكلة الأمنية فقط دون أن تقدم أي حلول للمشكلة الاقتصادية".
في حين تقول الناشطة هيام مبارك إن غياب الرقابة أدى إلى انتشار الجشع ومن يوصفون بـ"تجار الحرب"، مشيرة إلى أن منظمات الإغاثة قدمت الكثير من المساعدات لبعض المناطق، لكن مناطق أخرى كتعز تعاني من صعوبة توصيل الإغاثة إليها.
ولم يسلم النظام المصرفي والعملة المحلية من تداعيات الحرب، فقد تراجعت قيمة الريال اليمني بنسبة 14% مقابل الدولار الأميركي الذي بات يساوي اليوم 250 ريالا يمنيا.
يقول عمر المزلم، وهو مدير لأحد مصارف عدن، إن الحرب أدت لتدهور القوة الشرائية للريال اليمني وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، وهو ما دفع البنك المركزي لإصدار قرار بمنع التداول بالعملات الأجنبية.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 85%، وارتفع سعر 20 لترا من البنزين من 16 دولارا إلى أكثر من 150 دولارا في مناطق عدن وتعز، وفي صنعاء بلغ 200 دولار.
حلقة 27/2/2016 من برنامج "الاقتصاد والناس" سلطت الضوء على الأوضاع المعيشية في اليمن في ظل استمرار الحرب بالبلاد، وحاولت استكشاف كيف يعيش الناس؟ وكيف يدبرون أمور طعامهم وشرابهم وتنقلاتهم؟ وما هي أوضاع الخدمات العامة من مستشفيات ومدارس وكهرباء وماء وغيرها؟ وكيف يحصل الناس على أموال للشراء خاصة في ظل الغلاء؟
ورغم أن اليمن ينتج النفط بكميات تجارية، فإن تداعيات الحرب انعكست بشكل كبير على القطاع النفطي، فبات الحصول على الديزل أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا.
يقول الخبير الاقتصادي محمد بن همام إن هناك أزمة كبيرة في المشتقات النفطية في اليمن، مشيرا إلى أن الاختناقات في هذا المجال انعكست على كافة مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والصناعية. ولفت إلى أن الدولة لم تستفد حتى الآن من تحرير مناطق شاسعة.
وأضاف أن نحو 74% من الناتج المحلي يذهب لسداد الدين العام، وأن معدل التضخم بلغ 21%، كما تآكل الاحتياطي النقدي، وحذّر قائلا "نحن على شفى هاوية".
ولا تتوقف أزمة المشتقات النفطية على الديزل فحسب، بل امتدت لأسطوانات الغاز التي تستخدم في الطهي، مما دفع أسرا يمنية للعودة إلى استخدام الحطب.
يقول علي بن مهدي، وهو مالك محطة غاز، إن عدم وجود رقابة دفع البعض إلى بيع الغاز في السوق السوداء دون توريده لمحطات الغاز، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
تراجع الخدمات
كما تراجعت الخدمات العامة في اليمن، إذ يقول مدير أحد مستشفيات عدن خضر لصور إن تداعيات الحرب انعكست بشكل كبير على الخدمات الصحية، مشيرا إلى تدمير العديد من المؤسسات الصحية في عدن وخصوصا المستشفيات الرئيسية، لكنه عاد وأكد أن الخدمات الصحية كانت تقدم بشكل جيد خصوصا للجرحى لتعاون الأطباء والممرضين وأهل الخير. وقال إن الحصار أدى إلى نقص كبير في الأدوية التي تأتي من الخارج.
وعن المواد الغذائية، تقول مواطنة يمنية إنهم أصبحوا لا يشترون إلا الضروريات فقط لضعف قدرتهم الشرائية في ظل انعدام أو انخفاض المرتبات. وتشير أخرى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وهو ما يدفعهم إلى التنازل عن كثير من حاجياتهم.
ويقول موظف حكومي إن الراتب الذي يتقاضاه لا يكاد يكفي شراء نصف احتياجات أسرته بعد "الارتفاع الجنوني" في أسعار السلع الغذائية وانخفاض قيمة الريال اليمني، ولفت إلى التأخر الكبير في الحصول على مرتباتهم، وألقى باللائمة على الحكومة "التي تسعى لحل المشكلة الأمنية فقط دون أن تقدم أي حلول للمشكلة الاقتصادية".
في حين تقول الناشطة هيام مبارك إن غياب الرقابة أدى إلى انتشار الجشع ومن يوصفون بـ"تجار الحرب"، مشيرة إلى أن منظمات الإغاثة قدمت الكثير من المساعدات لبعض المناطق، لكن مناطق أخرى كتعز تعاني من صعوبة توصيل الإغاثة إليها.
ولم يسلم النظام المصرفي والعملة المحلية من تداعيات الحرب، فقد تراجعت قيمة الريال اليمني بنسبة 14% مقابل الدولار الأميركي الذي بات يساوي اليوم 250 ريالا يمنيا.
يقول عمر المزلم، وهو مدير لأحد مصارف عدن، إن الحرب أدت لتدهور القوة الشرائية للريال اليمني وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، وهو ما دفع البنك المركزي لإصدار قرار بمنع التداول بالعملات الأجنبية.
