أجبرت ظروف الحرب، التي تسببت فيها جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، العديد من المدن المحررة في مناطق عدة من البلاد، على تطبيق الفيدرالية المالية، من خلال استغلال إيرادات هذه المدن في دفع الرواتب للموظفين داخلها.
ويعيش اليمن، منذ اشتعال الحرب قبل نحو 8 أشهر، ضغوطا مالية ومعيشية، فيما اتخذت الحكومة الشرعية خطوات نحو إعادة تأهيل وإعمار المناطق والمدن المحررة، لاسيما عدن ومحافظات جنوب البلاد، ومحافظة مأرب الغنية بالنفط شرق اليمن.
ووجه محافظ عدن، اللواء جعفر محمد سعيد، الأسبوع الماضي، شركة النفط في المحافظة، بعدم توريد إيرادات المشتقات النفطية إلى المصرف المركزي اليمني في مقره بصنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين، كما طالب بعدم توريد إيرادات الضرائب والجمارك ورسوم ميناء عدن.
وقال جعفر، في اجتماع مع مسؤولي شركة النفط، قبل أيام، إن عدم توريد الإيرادات المحلية للمحافظة ساعد في الإيفاء بالتزامات السلطة المحلية وصرف رواتب الموظفين، منذ تحرير المدينة، منتصف يوليو/تموز الماضي.
وبلغت إيرادات الضرائب في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، نحو 700 مليون ريال (3.26 ملايين دولار)، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب مدير مكتب الضرائب في المحافظة، عبدالحكيم معاون سعيد.
وتعاني عدن والمدن المحررة، جنوب اليمن، من أزمة سيولة، ومن عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين، في ما اتهمت الحكومة اليمنية، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جماعة الحوثي بعرقلة صرف رواتب الموظفين في عدن والمدن المحررة، عبر ممارسة ضغوط على البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرتها، لوجود مقره في صنعاء.
وقال المحلل الاقتصادي سعيد بكران "لا شك ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭة ﻧﺤﻮ ﺍلاﺳﺘﻘﻼﻟية ﺍلإدﺍﺭية ﻭﺍﻟﻤﺎﻟية ﺍﻟﺘﺎمة ﻋﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﻔﻴﺪﺭﺍﻟية، ﺧﺎصة ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺜﺮﺕ ﺍلإجـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻭﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻋﺪﻥ، ﻭﺗﻌﻤﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮة ﻭﺗﺬﻣﺮ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺄﺭﺏ".
وأوضح بكران، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السلطة الشرعية ظلت ﺗﺨﻀﻊ لاﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ بالأمور المالية ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭلة لإﻓﺸﺎﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭة ﻛﻮﺳﻴلة ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ. وأضاف أن الحكومة الشرعية تعمل على نقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، معتبرا أن الفيدرالية المالية أصبحت تترسخ في الواقع.
وبينما اتخذت عدن خطوات نحو الاستئثار بمواردها، ومنها الضرائب التي أكد نائب المدير العام للجمارك في عدن، محمد جابر، تحقيق عائدات جيدة منها، بلغت خلال أغسطس/آب الماضي نحو 2 مليار ريال (9.3 ملايين دولار)، أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب الغنية بالنفط أيضا، يوم الإثنين الماضي، وقف توريد عائدات بيع الغاز المنزلي لشركة صافر الحكومية إلى المصرف المركزي في صنعاء.
وتمكنت قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي، من تحرير مأرب، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد معارك طاحنة مع الحوثيين.
وتشغل شركة صافر النفطية الحكومية القطاع 18 بمحافظة مأرب شرق اليمن، واستمرت في إنتاج الغاز المنزلي للاستهلاك المحلي رغم الحرب.
وأكد مصدر في الشركة لـ"العربي الجديد"، أن صافر تنتج نحو 30 ألف برميل يوميا من الغاز المنزلي، وأن إيراداتها تبلغ 20 مليون دولار شهريا.
وقال المحلل الاقتصادي ياسين التميمي إن "ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ الشرعية ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﺍلانقلابيين، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ". وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "ﻫﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ عبدربه منصور هادي ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗُﺤﻜَﻢَ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ، ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ".
وأشار إلى أن عدم توريد الإيرادات المحلية إلى صنعاء، يعني أﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ المالي ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، معتبرا أن ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، حيث ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ المالي ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﺒﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻮﻕ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻪ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﺴﺘﻨﺰﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.
وكانت الحكومة قد أشارت في بيان لها مؤخرا إلى أن المصرف المركزي، قام باتخاذ ترتيبات لنقل نحو 5 مليارات ريال (23.3 مليون دولار) من خزائنه في صنعاء إلى فرعه في عدن، للوفاء بالتزاماته، ودفع أجور ورواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المجاورة لها، إلا أن قيادة المصرف تفاجأت بقيام مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع على عبدالله صالح بعرقلة عملية النقل جوا.
وأكدت الحكومة أن منع الحوثيين المصرف المركزي من تغذية فروعه بالسيولة، يدل على محاولة المساس باستقلالية المصرف المركزي في القيام بواجباته بإدارة السيولة في اقتصاد البلاد، وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة.
ويرى محللون أن انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من صالح، على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي، كان هدفه الرئيسي إسقاط مشروع النظام الفيدرالي الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني العام الماضي، واعتبره هادي مشروعا لبناء المستقبل واليمن الجديد.
وأعلن الرئيس اليمني، مطلع 2014، رسميا، اعتماد قرار لجنة الأقاليم، بتحويل اليمن إلى نظام اتحادي فيدرالي من ستة أقاليم، أربعة في الشمال وإقليمان في الجنوب.
واعتمدت لجنة تحديد الأقاليم في تشكيل الأقاليم على ثلاثة معايير هي "القدرة الاقتصادية وإمكان تحقيق كل إقليم الاستقرار الاقتصادي، والترابط الجغرافي، والعوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية".
لكن المحللين يرون أن تحالف صالح والحوثي، اعتبر النظام الاتحادي يستهدف المركز الذي حكم اليمن لمئات السنين، ويعيد توزيع السلطة والثروة، التي تتركز في محافظات جنوب وشرق البلاد.
وبحسب لجنة تحديد الأقاليم، فإن الهدف من هذا التشكيل هو توزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص، وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
وشدّدت اللجنة على أن "لكل إقليم دوراً قيادياً في تنميته الاقتصادية، وتضمن الدولة الاتحادية ظروفاً معيشية متكافئة في الأقاليم، عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بينها".
