ووجه محافظ عدن، اللواء جعفر محمد سعيد، الأسبوع الماضي، شركة النفط في المحافظة، بعدم توريد إيرادات المشتقات النفطية إلى المصرف المركزي اليمني في مقره بصنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين، كما طالب بعدم توريد إيرادات الضرائب والجمارك ورسوم ميناء عدن.

وقال جعفر، في اجتماع مع مسؤولي شركة النفط، قبل أيام، إن عدم توريد الإيرادات المحلية للمحافظة ساعد في الإيفاء بالتزامات السلطة المحلية وصرف رواتب الموظفين، منذ تحرير المدينة، منتصف يوليو/تموز الماضي. 

وبلغت إيرادات الضرائب في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، نحو 700 مليون ريال (3.26 ملايين دولار)، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب مدير مكتب الضرائب في المحافظة، عبدالحكيم معاون سعيد. 

وتعاني عدن والمدن المحررة، جنوب اليمن، من أزمة سيولة، ومن عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين، في ما اتهمت الحكومة اليمنية، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جماعة الحوثي بعرقلة صرف رواتب الموظفين في عدن والمدن المحررة، عبر ممارسة ضغوط على البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرتها، لوجود مقره في صنعاء. 

وقال المحلل الاقتصادي سعيد بكران "لا شك ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭة ﻧﺤﻮ ﺍلاﺳﺘﻘﻼﻟية ﺍلإدﺍﺭية ﻭﺍﻟﻤﺎﻟية ﺍﻟﺘﺎمة ﻋﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﻔﻴﺪﺭﺍﻟية، ﺧﺎصة ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺜﺮﺕ ﺍلإجـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻭﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻋﺪﻥ، ﻭﺗﻌﻤﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮة ﻭﺗﺬﻣﺮ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺄﺭﺏ".

وأكدت الحكومة أن منع الحوثيين المصرف المركزي من تغذية فروعه بالسيولة، يدل على محاولة المساس باستقلالية المصرف المركزي في القيام بواجباته بإدارة السيولة في اقتصاد البلاد، وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة. 

ويرى محللون أن انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من صالح، على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي، كان هدفه الرئيسي إسقاط مشروع النظام الفيدرالي الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني العام الماضي، واعتبره هادي مشروعا لبناء المستقبل واليمن الجديد. 

وأعلن الرئيس اليمني، مطلع 2014، رسميا، اعتماد قرار لجنة الأقاليم، بتحويل اليمن إلى نظام اتحادي فيدرالي من ستة أقاليم، أربعة في الشمال وإقليمان في الجنوب. 

واعتمدت لجنة تحديد الأقاليم في تشكيل الأقاليم على ثلاثة معايير هي "القدرة الاقتصادية وإمكان تحقيق كل إقليم الاستقرار الاقتصادي، والترابط الجغرافي، والعوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية". 

لكن المحللين يرون أن تحالف صالح والحوثي، اعتبر النظام الاتحادي يستهدف المركز الذي حكم اليمن لمئات السنين، ويعيد توزيع السلطة والثروة، التي تتركز في محافظات جنوب وشرق البلاد. 

وبحسب لجنة تحديد الأقاليم، فإن الهدف من هذا التشكيل هو توزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص، وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية. 

وشدّدت اللجنة على أن "لكل إقليم دوراً قيادياً في تنميته الاقتصادية، وتضمن الدولة الاتحادية ظروفاً معيشية متكافئة في الأقاليم، عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بينها".