لاتزال الأوضاع في اليمن تراوح مكانها ، وما تزال الصعوبات تحول دون تحقيق كامل آمال اليمنيين في التغيير الذي بشرت به ثورات الربيع العربي، خاصة ما يتعقل بالنظام التعليمي بصفته العامة والمناهج بصفة خاصة إحدى هذه الصعوبات وواحدة من المفارقات التي تعيد الكرة إلى مرمى الثوار انفسهم .
في هذا السياق تشير صحيفة " الحياة " اللندنية إلى طرفة مفادها :"إن طالباً سأل أستاذ التاريخ عن حقيقة ما شهده اليمن أخيراً: هل هي ثورة أم أزمة؟ فأجاب الأستاذ: ثورة في الستين وأزمة في السبعين".
تشير النكتة إلى طبيعة الوضع الذي آلت إليه ثورة الشباب اليمني التي سعت إلى محاكاة ثورات نجحت في تونس ومصر وليبيا لكنها في اليمن اصطدمت بانقسام أفضى إلى اتفاق سياسي بين المعارضة والنظام.
الـ 60 والـ 70 هما الميدانان اللذان بقيا يضمان صلاة الجمعة لكل من أنصار المعارضة وأنصار النظام بعدما انقسمت العاصمة إلى مربعين متناحرين.
فالجزء الأكبر من القوى السياسية التي شاركت في الهبة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام ساهمت بصفة رئيسة وعملانية في صوغ المناهج خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح.
وقوع وزارة التربية والتعليم ضمن حصة حزب "تجمع الإصلاح" الإسلامي في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت مناصفة بين حزب الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك، يضع الإسلاميين على المحك إزاء الدور الذي يمكن أن يضطلعوا به في تحديث ودمقرطة جهاز التعليم, بما من شأنه درء التهم الموجهة اليهم بتكريس كل ما هو تقليدي.
وقللت مصادر تربوية مختلفة من إمكان أن يشهد منهج التعليم اليمني الذي
يتهم بالتخلف وعدم مواكبة التطورات الحاصلة، أي تغييرات جذرية على المدى
القريب، فيما اكد مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم خالد جباري
عدم وجود أي خطط أو تصورات في شأن تغيير المنهج أو تعديله في الوقت
الراهن. وأوضح جباري أن العمل الجاري حالياً على مقررات بعض المواد
الدراسية هو استكمال لخطط سابقة استهدفت تطوير المنهج، لكن جباري لم
يستبعد أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 الجاري
طرح تصورات في شأن إعادة النظر في المنهج.
وخلا برنامج حكومة الوفاق الوطني من أي جديد في شأن مآزق التعليم لا سيما
في ما يخص المناهج. ونقل عن وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الأشول وهو
أكاديمي عمل في مجال التربية تخصص في مناهج وطرق التدريس، قوله إن إعادة
هيكلة الوزارة واستحداث إدارة للجودة هي من أولويات عمله يلي ذلك وضع
وثيقة لتطوير المناهج.
ويرجح تربويون مستقلون أن تشهد مرحلة ما بعد انعقاد المؤتمر الوطني
المقرر إجراؤه بعد الانتخابات الرئاسية، تغييرات طفيفة على المنهج من
قبيل إعادة الاعتبار إلى بعض الوقائع التاريخية والشخصيات ومنها وقائع
الحرب الأهلية صيف 1994.
وكان الإقصاء الذي مارسه الطرف الشمالي المنتصر في الحرب طاول المناهج
ووصل الأمر حد منتجة صورة للرئيس علي عبد الله صالح مع الرئيس المصري
الراحل جمال عبد الناصر باعتبارهما من رموز الوحدة العربية. ووصف الحرب
باعتبارها حرباً من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية وليس صراعاً على
السلطة.
وعلى مدى نصف قرن ظلت وقائع التاريخ اليمني تكتب وفقاً لوجهة نظر القوى المتربعة على كرسي الحكم. ومنذ توقيع اتفاق قدمته دول الخليج ورعته الأمم المتحدة والدول الغربية لحل الصراع في اليمن والمسؤولون الحكوميون يلتزمون خطاباً محايداً يتجنب الإشارة إلى ما حدث باعتباره ثورة.
وقال جباري إن التحديات التي تواجه التعليم هي جزء من التحديات العامة التي تواجه البلد الذي يسعى إلى الخروج من أزمة. وأضاف: "بعد أن تستقر الأوضاع ربما يبرز توجه عام لإجراء تعديلات على المنهج".
ويقول البعض إن التحديات الحقيقية ستبرز بقوة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المقررة لنقل السلطة. ويتوقع أن الصراع الذي سيمتد إلى المناهج سيكون بين الإسلاميين السنة والإسلاميين الشيعة. فتعاظم نفوذ القوى السياسية الشيعية والتي يمثل الحوثيون في صعدة ذراعها العسكرية، من شأنه أن يعيد الجدل حول صياغة التاريخ في التعليم العام بعد عقود من هيمنة الإخوان المسلمين على أقنية التعليم ومنها المناهج.
وكانت دراسة أكدت اصطباغ المقررات الدراسية بصبغة التغني بالماضي واحتواءها على آراء واجتهادات وأحكام متشددة، بعضها يعود إلى قرون عدة، ما يرسخ لدى الطالب نزعة التعلق بزمن مضى، وافتراض عدم التغير للمستقبل. ولفتت الدراسة التي اعدها الباحث احمد شرف الحكيمي إلى عديد أمثلة تضمنتها بعض الكتب المدرسية ومنها تعريف أحكام مكاتبة العبيد على الحرية بأنها "عقد بين المملوك ومالكه يقضي بأن يدفع المملوك للمالك مقدارًا من المال دفعة واحدة، أوعلى شكل أقساط، فإذا أدى ما عليه صار حراً"، وهو ما جاء تحت عنوان أوقات "استئذان الأطفال والعبيد والخدم".
ويقترح الباحث جازم سيف تشكيل لجنة وطنية متخصصة لصوغ المناهج تتكون من ذوي الكفاءات المواكبة لما انجز على المستوى الدولي، مشدداً على ضرورة إيجاد بيئة تعليمية تكاملية تجمع ما بين الكتاب والمعلم والمعمل، ولافتاً إلى غياب المناهج التطبيقية.
ويرشح من خطابات الثورة الشبابية التي سعت إلى تجسيد نماذج الربيع العربي استمرار الميتافيزيقا الثورية الكلاسيكية.
فلا يزال هناك من يرفض وصف أحداث التي شهدها اليمن عام 1948 و1962 بأنها انقلابات عسكرية ويصر على اعتبارها ثورة، فيما يخشى البعض أن يعاود إقصاء المنتصر للخصوم بحل ثورية جديدة.
والحال أن مناهج التعليم هي انعكاس لوضعية القوى السياسية اليمنية ولمآزق المشهد المعرفي البائس الذي قلما امتلك الجرأة اللازمة لمصادمة القناعات العامة للجمهور حتى وإن كانت خاطئة.
في هذا السياق تشير صحيفة " الحياة " اللندنية إلى طرفة مفادها :"إن طالباً سأل أستاذ التاريخ عن حقيقة ما شهده اليمن أخيراً: هل هي ثورة أم أزمة؟ فأجاب الأستاذ: ثورة في الستين وأزمة في السبعين".
تشير النكتة إلى طبيعة الوضع الذي آلت إليه ثورة الشباب اليمني التي سعت إلى محاكاة ثورات نجحت في تونس ومصر وليبيا لكنها في اليمن اصطدمت بانقسام أفضى إلى اتفاق سياسي بين المعارضة والنظام.
الـ 60 والـ 70 هما الميدانان اللذان بقيا يضمان صلاة الجمعة لكل من أنصار المعارضة وأنصار النظام بعدما انقسمت العاصمة إلى مربعين متناحرين.
فالجزء الأكبر من القوى السياسية التي شاركت في الهبة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام ساهمت بصفة رئيسة وعملانية في صوغ المناهج خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح.
وقوع وزارة التربية والتعليم ضمن حصة حزب "تجمع الإصلاح" الإسلامي في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت مناصفة بين حزب الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك، يضع الإسلاميين على المحك إزاء الدور الذي يمكن أن يضطلعوا به في تحديث ودمقرطة جهاز التعليم, بما من شأنه درء التهم الموجهة اليهم بتكريس كل ما هو تقليدي.
وقللت مصادر تربوية مختلفة من إمكان أن يشهد منهج التعليم اليمني الذي
يتهم بالتخلف وعدم مواكبة التطورات الحاصلة، أي تغييرات جذرية على المدى
القريب، فيما اكد مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم خالد جباري
عدم وجود أي خطط أو تصورات في شأن تغيير المنهج أو تعديله في الوقت
الراهن. وأوضح جباري أن العمل الجاري حالياً على مقررات بعض المواد
الدراسية هو استكمال لخطط سابقة استهدفت تطوير المنهج، لكن جباري لم
يستبعد أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 الجاري
طرح تصورات في شأن إعادة النظر في المنهج.
وخلا برنامج حكومة الوفاق الوطني من أي جديد في شأن مآزق التعليم لا سيما
في ما يخص المناهج. ونقل عن وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الأشول وهو
أكاديمي عمل في مجال التربية تخصص في مناهج وطرق التدريس، قوله إن إعادة
هيكلة الوزارة واستحداث إدارة للجودة هي من أولويات عمله يلي ذلك وضع
وثيقة لتطوير المناهج.
ويرجح تربويون مستقلون أن تشهد مرحلة ما بعد انعقاد المؤتمر الوطني
المقرر إجراؤه بعد الانتخابات الرئاسية، تغييرات طفيفة على المنهج من
قبيل إعادة الاعتبار إلى بعض الوقائع التاريخية والشخصيات ومنها وقائع
الحرب الأهلية صيف 1994.
وكان الإقصاء الذي مارسه الطرف الشمالي المنتصر في الحرب طاول المناهج
ووصل الأمر حد منتجة صورة للرئيس علي عبد الله صالح مع الرئيس المصري
الراحل جمال عبد الناصر باعتبارهما من رموز الوحدة العربية. ووصف الحرب
باعتبارها حرباً من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية وليس صراعاً على
السلطة.
وعلى مدى نصف قرن ظلت وقائع التاريخ اليمني تكتب وفقاً لوجهة نظر القوى المتربعة على كرسي الحكم. ومنذ توقيع اتفاق قدمته دول الخليج ورعته الأمم المتحدة والدول الغربية لحل الصراع في اليمن والمسؤولون الحكوميون يلتزمون خطاباً محايداً يتجنب الإشارة إلى ما حدث باعتباره ثورة.
وقال جباري إن التحديات التي تواجه التعليم هي جزء من التحديات العامة التي تواجه البلد الذي يسعى إلى الخروج من أزمة. وأضاف: "بعد أن تستقر الأوضاع ربما يبرز توجه عام لإجراء تعديلات على المنهج".
ويقول البعض إن التحديات الحقيقية ستبرز بقوة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المقررة لنقل السلطة. ويتوقع أن الصراع الذي سيمتد إلى المناهج سيكون بين الإسلاميين السنة والإسلاميين الشيعة. فتعاظم نفوذ القوى السياسية الشيعية والتي يمثل الحوثيون في صعدة ذراعها العسكرية، من شأنه أن يعيد الجدل حول صياغة التاريخ في التعليم العام بعد عقود من هيمنة الإخوان المسلمين على أقنية التعليم ومنها المناهج.
وكانت دراسة أكدت اصطباغ المقررات الدراسية بصبغة التغني بالماضي واحتواءها على آراء واجتهادات وأحكام متشددة، بعضها يعود إلى قرون عدة، ما يرسخ لدى الطالب نزعة التعلق بزمن مضى، وافتراض عدم التغير للمستقبل. ولفتت الدراسة التي اعدها الباحث احمد شرف الحكيمي إلى عديد أمثلة تضمنتها بعض الكتب المدرسية ومنها تعريف أحكام مكاتبة العبيد على الحرية بأنها "عقد بين المملوك ومالكه يقضي بأن يدفع المملوك للمالك مقدارًا من المال دفعة واحدة، أوعلى شكل أقساط، فإذا أدى ما عليه صار حراً"، وهو ما جاء تحت عنوان أوقات "استئذان الأطفال والعبيد والخدم".
ويقترح الباحث جازم سيف تشكيل لجنة وطنية متخصصة لصوغ المناهج تتكون من ذوي الكفاءات المواكبة لما انجز على المستوى الدولي، مشدداً على ضرورة إيجاد بيئة تعليمية تكاملية تجمع ما بين الكتاب والمعلم والمعمل، ولافتاً إلى غياب المناهج التطبيقية.
ويرشح من خطابات الثورة الشبابية التي سعت إلى تجسيد نماذج الربيع العربي استمرار الميتافيزيقا الثورية الكلاسيكية.
فلا يزال هناك من يرفض وصف أحداث التي شهدها اليمن عام 1948 و1962 بأنها انقلابات عسكرية ويصر على اعتبارها ثورة، فيما يخشى البعض أن يعاود إقصاء المنتصر للخصوم بحل ثورية جديدة.
والحال أن مناهج التعليم هي انعكاس لوضعية القوى السياسية اليمنية ولمآزق المشهد المعرفي البائس الذي قلما امتلك الجرأة اللازمة لمصادمة القناعات العامة للجمهور حتى وإن كانت خاطئة.
