تقدم المحامي «سمير صبري» المؤيد لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ببلاغ إلى النائب العام ولجنة حصر الأموال طالب فيه بالتحفظ على أموال 15 شخصية رياضية من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي، على غرار التحفظ على أموال اللاعب «محمد أبو تريكة».
واستند «صبري» في دعواه على ما أسماه دعم هؤلاء اللاعبين لـ«الإرهاب»، وانتمائهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، ومن أبرز هذه الشخصيات «هادي خشبة» و«مختار مختار» و«ربيع ياسين».
هذا ونشرت جريدة «البوابة نيوز» ما وصفته بأنه انفراد قالت فيه إن النائب العام المستشار «هشام بركات» أمر بإحالة البلاغ الذي تقدم به المحامي «سمير صبري»، للتحفظ على أموال 15 لاعبا حاليا وسابقا بالنادي الأهلي، بسبب انتمائهم لجماعة «الإخوان»، للجنة التحفظ على الأموال بوزارة العدل.
ولفتت الصحيفة إلى أن هؤلاء الرياضيون هم: «عطية حجازي مدرب ناشئي النادي، وشقيق صفوت حجازي القيادي بالجماعة -بحسب الصحيفة- والمحبوس على ذمة العديد من القضايا، ومحمد عامر، رئيس قطاع الناشئين، وهادي خشبة، مدير الكرة بالنادي الأهلي الأسبق، ومختار مختار، نجم الأهلي السابق، وربيع ياسين، وسمير صبري، لاعب نادي إنبي السابق، وطارق سيلمان، مدرب حراس المرمى بالأهلي»
بالإضافة إلى «الدكتور إيهاب على، طبيب الفريق، ومساعده خالد محمود، ومجدي طلبة، ومحمد رمضان، وعماد النحاس، لاعبو المنتخب المصري السابقون، وأحمد عبد الظاهر، لاعب الأهلي الحالي».
وذكر البلاغ أن المتعاطفين معهم هما «شريف عبد الفضيل، وأحمد فتحي، لاعبا النادي الأهلي».
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» رفضت أول أمس الإثنين التظلم المقدم من نجم كرة القدم «محمد أبو تريكة»، وقررت التحفظ على جميع أمواله السائلة والمنقولة.
وقال رئيس اللجنة «عزت خميس» إنه «تم رفض التظلم الذي تقدم به أبو تريكة بالتحفظ على ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، معتبرا أن لاعب مصر الدولي السابق لم يقدم ما يفيد بعدم تمويل شركته السياحية لما وصفها بالأعمال الإرهابية».
وقد أثار قرار التحفظ على أموال لاعب المنتخب المصري الشهير استياء واسعا خاصة في الأوساط الرياضية.
كما أشعل التحفظ على أموال «أبو تريكة» مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت وسوم (هاشتاغات) مثل: «أبو تريكة خط أحمر»، و«أنا أدعم أبو تريكة»، و«متضامن مع أبو تريكة»، و«أبو تريكة مش مجرم»؛ مشاركات الأعضاء تضامنا مع اللاعب الذي يعد أحد أكثر اللاعبين شعبية في الشارع المصري.
وسبق أن أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حكما بـ«حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة».
