نوهت الأمم المتحدة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن.
وثمنت القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بورنيما كاشياب في مؤتمر صحفي في عمان أمس، أمر خادم الحرمين الشريفين بتغطية تكاليف النداء الإنساني العاجل لليمن، مبينة أن متطلبات النداء الإنساني تشكل الحد الأدنى مما تعده المنظمات الإنسانية قابلا للتنفيذ لإنقاذ وحماية الأرواح خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وقالت: إن النزاع المتصاعد في اليمن منذ مارس الماضي زاد من معاناة الناس في مختلف أنحاء اليمن، مشيرة إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين خصوصا النساء والأطفال، من أكثر الفئات تعرضا للخطر. وأضافت أن أكثر الحاجات إلحاحا، الإمدادات الطبية ومياه الشرب والحماية والمساعدات الغذائية، إضافة لتوفير المأوى العاجل والدعم اللوجستي.
وأكدت كاشياب أن المنظمات الإنسانية الآن في أمس الحاجة للموارد اللازمة للتعامل مع الإصابات الجماعية، إذ إن حماية المدنيين أولوية قصوى خاصة لفئات النازحين واللاجئين، لافتة إلى ازدياد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 10 إلى 12 مليون شخص نتيجة ذلك.
وبينت أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى أكثر من 40 % خلال هذه الأزمة، إضافة لارتفاع أسعار الوقود أربعة أضعاف ما كانت عليه، ناهيك عن عدم توفر تلك المواد الأساسية في كثير من الأماكن، مفيدة أن نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق أدى إلى عدم القدرة على توفير الخدمات الطبية، فضلا عن إلحاق الصراع المسلح أضرارا بالغة بالمستشفيات والمطارات والمدارس والمساجد.
وثمنت القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بورنيما كاشياب في مؤتمر صحفي في عمان أمس، أمر خادم الحرمين الشريفين بتغطية تكاليف النداء الإنساني العاجل لليمن، مبينة أن متطلبات النداء الإنساني تشكل الحد الأدنى مما تعده المنظمات الإنسانية قابلا للتنفيذ لإنقاذ وحماية الأرواح خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وقالت: إن النزاع المتصاعد في اليمن منذ مارس الماضي زاد من معاناة الناس في مختلف أنحاء اليمن، مشيرة إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين خصوصا النساء والأطفال، من أكثر الفئات تعرضا للخطر. وأضافت أن أكثر الحاجات إلحاحا، الإمدادات الطبية ومياه الشرب والحماية والمساعدات الغذائية، إضافة لتوفير المأوى العاجل والدعم اللوجستي.
وأكدت كاشياب أن المنظمات الإنسانية الآن في أمس الحاجة للموارد اللازمة للتعامل مع الإصابات الجماعية، إذ إن حماية المدنيين أولوية قصوى خاصة لفئات النازحين واللاجئين، لافتة إلى ازدياد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 10 إلى 12 مليون شخص نتيجة ذلك.
وبينت أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى أكثر من 40 % خلال هذه الأزمة، إضافة لارتفاع أسعار الوقود أربعة أضعاف ما كانت عليه، ناهيك عن عدم توفر تلك المواد الأساسية في كثير من الأماكن، مفيدة أن نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق أدى إلى عدم القدرة على توفير الخدمات الطبية، فضلا عن إلحاق الصراع المسلح أضرارا بالغة بالمستشفيات والمطارات والمدارس والمساجد.
