قررت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية ممتلكاته وأمواله وأيلولتها إلى الدولة، بناءاً على الطلب المُقدم من لجنة شئون الأحزاب السياسية.

 

كانت هيئة قضايا الدولة ذكرت أمام المحكمة أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت ضلوع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان في عمليات إرهابية، ولذلك طلبت اللجنة بحل الحزب استنادا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتي تتضمن بنود مخالفة شروط عمل واستمرار الأحزاب السياسية.

 

يُذكر أن هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريراً قضائياً أوصت فيه المحكمة بإصدار حكمها بحل الحزب وأيلولة أمواله للخزانة العامة للدولة.

 

من  جانبه،قال  محمود أبو العينين أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، إن  حكم حل الحزب سياسي و أسبابة غير قانونية ،مؤكدا أن فريق الدفاع سيطعن على الحكم أمام نفس الدائرة.

 

وكان أبو العينين قد ذكر فى مرافعتة أمام هيئة المحكمة  أن طلب لجنة شئون الأحزاب لحل الحزب تم نظره بطريقة سريعة ويحتاج وقتا كافيا لكى يتمكن  الدفاع من إحضار جميع المستندات المطلوبة.

 

وأضاف أبو العينين أن لجنة شئون الأحزاب تطالب بحل الحزب بحجة وجود مخالفات ومع ذلك فهذا غير متوفر، وهذا سبب كاف لوقف الدعوى لحين الفصل في القضية رقم 465 لسنة 2014 جنايات القاهرة التي تحقق في المخالفات التي يتهم حزب الحرية والعدالة بالقيام بها ، ولم يصدر بها حكم حتى الآن ومن المحتمل أن يصدر بها قرار بالبراءة، .

 

كما دفع أبو العينين ببطلان  طلب هيئة مفوضى الدولة بحل الحزب مشيرًا إلى أن لديه دفوعا بعدم دستورية وبطلان طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة، حيث لابد من وجود مستندات ترد على هذه الدفوع قبل إصدار قرار نهائي بالدعوى.

 

جدير بالذكر أن حزب الحرية و العدالة  تم إنشاؤه في  6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.