بدأ الكويتيون تداولِ العملة النقدية الجديدة، التي طرحها البنك المركزي في أول أيام شهر رمضان المبارك، وسط ردود فعل متنوعة أعقبت عمليات البيع والشراء الأولى بالعملة الجديدة.
وسحب الكويتيون، الأحد، مبالغ مالية من العملة الجديدة عبر الصرافات الآلية للبنوك العامة والخاصة، لكن درجات الحرارة المرتفعة وساعات الصيام الطويلة، جعلت الإقبال محدوداً.
وستشهد عمليات السحب ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام القادمة، مع ارتفاع مستوى الصرف للعائلات الكويتية في شهر رمضان، إضافة لسحوبات التجار الذين يواجهون طلباً مرتفعاً في الأسواق على الاحتياجات المتنوعة للشهر الفضيل.
وعرض كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للعملة الجديدة مع تعليقات متنوعة حولها، تحمل الإعجاب بالشكل والرسومات، إضافة لبعض الانتقادات وحتى السخرية في بعض الأحيان.
ولا تحمل العملة الجديدة صوراً لأي من حكام الكويت الحاليين أو السابقين، وهو أمر نادر في أغلب دول العالم التي تتبع النظام الملكي.
واختار البنك المركزي تاريخ الأول من رمضان لتبديل العملة القديمة، كونه يتزامن مع شهر عالي الإنفاق بما يسهم في تدوير أكبر كمية من النقود.
وشملت الطبعة الجديدة من النقود كافة الفئات النقدية، ويعد هذا الإصدار النقدي، السادس في البلاد التي طرحت آخر إصدار قبل عشرين عاماً، ويستهدف ضعف الجوانب الأمنية للإصدار الخامس في ضوء تطور أساليب التزوير والتزييف نتيجة تقدم التكنولوجيا.
وجرت عمليات تسليم النقود الجديدة بشكل ميسر داخل الكويت بعد استعدادات كبيرة للبنوك المحلية، لكن بعض الصعوبات واجهت عمليات الصرف، لاسيما في السعودية التي امتنع تجار الصرف فيها عن استقبال الدينار الكويتي القديم.
ولايمس هذا الطرح صلاحية العملة الحالية المتداولة التي ستحتفظ بقوة الإبراء كعملة قانونية لحين صدور قرار سحبها الذي سيتم تدريجياً خلال عام من تاريخ الإصدار، كما أن البنك المركزي سيعطي ثلاثة أشهر إضافية إذا اقتضت الحاجة لذلك.
ويبلغ حجم النقد في السوق حالياً نحو 1.5مليار دينار، وسيتم ضخ هذا المبلغ من العملة الجديدة لاستبدالها بالعملة القديمة، وفق جدول زمني محدد.
ومنذ أن عرض البنك المركزي الشهر الماضي، صوراً وتفاصيل دقيقة للعملة الجديدة، تنوعت ردود الفعل تجاهها، لكنها تحمل الآن تشويقاً سيزول تدريجياً بين الكويتيين بعد اكتشاف أسرارها الأمنية والشكلية المرتبطة بالمظهر الخارجي.
وطمأن محافظ البنك محمد الهاشل، الناس بأنه في حال عدم تمكنهم من استبدال العملة القديمة في الفترة المتاحة التي ستحدد لاحقاً، فإنه يمكن بعد ذلك استبدالها من مقر بنك الكويت المركزي حتى عشر سنوات مقبلة.
وسحب الكويتيون، الأحد، مبالغ مالية من العملة الجديدة عبر الصرافات الآلية للبنوك العامة والخاصة، لكن درجات الحرارة المرتفعة وساعات الصيام الطويلة، جعلت الإقبال محدوداً.
وستشهد عمليات السحب ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام القادمة، مع ارتفاع مستوى الصرف للعائلات الكويتية في شهر رمضان، إضافة لسحوبات التجار الذين يواجهون طلباً مرتفعاً في الأسواق على الاحتياجات المتنوعة للشهر الفضيل.
وعرض كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للعملة الجديدة مع تعليقات متنوعة حولها، تحمل الإعجاب بالشكل والرسومات، إضافة لبعض الانتقادات وحتى السخرية في بعض الأحيان.
ولا تحمل العملة الجديدة صوراً لأي من حكام الكويت الحاليين أو السابقين، وهو أمر نادر في أغلب دول العالم التي تتبع النظام الملكي.
واختار البنك المركزي تاريخ الأول من رمضان لتبديل العملة القديمة، كونه يتزامن مع شهر عالي الإنفاق بما يسهم في تدوير أكبر كمية من النقود.
وشملت الطبعة الجديدة من النقود كافة الفئات النقدية، ويعد هذا الإصدار النقدي، السادس في البلاد التي طرحت آخر إصدار قبل عشرين عاماً، ويستهدف ضعف الجوانب الأمنية للإصدار الخامس في ضوء تطور أساليب التزوير والتزييف نتيجة تقدم التكنولوجيا.
وجرت عمليات تسليم النقود الجديدة بشكل ميسر داخل الكويت بعد استعدادات كبيرة للبنوك المحلية، لكن بعض الصعوبات واجهت عمليات الصرف، لاسيما في السعودية التي امتنع تجار الصرف فيها عن استقبال الدينار الكويتي القديم.
ولايمس هذا الطرح صلاحية العملة الحالية المتداولة التي ستحتفظ بقوة الإبراء كعملة قانونية لحين صدور قرار سحبها الذي سيتم تدريجياً خلال عام من تاريخ الإصدار، كما أن البنك المركزي سيعطي ثلاثة أشهر إضافية إذا اقتضت الحاجة لذلك.
ويبلغ حجم النقد في السوق حالياً نحو 1.5مليار دينار، وسيتم ضخ هذا المبلغ من العملة الجديدة لاستبدالها بالعملة القديمة، وفق جدول زمني محدد.
ومنذ أن عرض البنك المركزي الشهر الماضي، صوراً وتفاصيل دقيقة للعملة الجديدة، تنوعت ردود الفعل تجاهها، لكنها تحمل الآن تشويقاً سيزول تدريجياً بين الكويتيين بعد اكتشاف أسرارها الأمنية والشكلية المرتبطة بالمظهر الخارجي.
وطمأن محافظ البنك محمد الهاشل، الناس بأنه في حال عدم تمكنهم من استبدال العملة القديمة في الفترة المتاحة التي ستحدد لاحقاً، فإنه يمكن بعد ذلك استبدالها من مقر بنك الكويت المركزي حتى عشر سنوات مقبلة.
