كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيليمن الدكتور علي نصاري عن مواقع موجودة في بعض المدن اليمنية تقوم بتهريب المكالمات الدولية .
وقدر نصاري ما فقدته اليمن من مبالغ مالية جراء عمليات تهريب المكالمات الدولية على مدى الخمس السنوات الاخيرة من 2009 وحتى 2013 80مليون دولار .
وكشف عن توجه تيليمن لمراجعة التعرفة الخاصة بالاتصالات الدولية خلال الفترة القادمة وقال ستكون مواكبتنا لتقنية الاتصال عبر الانترنت من نوع اخر حيث ندرس تقديم تطبيقات عبر خدمات الانترنت للاتصال الدولي من خلال استخدام إحدى التطبيقات الموجودة حاليا او المشابهة لها .
ولفت الدكتور نصاري في حوار له الى ان مؤشرات الانترنت في اليمن متواضعة فيما يتعلق بنسبة النفاذ او عدد المشتركين.
واوضح بان ظاهرة تهريب المكالمات الدولية تنشأ في معظمها من خارج اليمن حيث يتم ايصال هذه المكالمات الى مشتركين في شبكات هاتف محلي من خلال قيام شخص بالمرور عبر الانترنت بصورة غير مشروعه لأنترنت اليمن سواء عبر بوابة الانترنت او باستخدام اشتراك انترنت مناسب وتصل هذه المكالمات الى اجهزة تهريب وهذه الاجهزة تقوم بتوصيلها عبر مكالمة محلية و بأرقام محلية و ينتج عن ذلك ان رقم المتصل بدلا من ان يظهر كرقم دولي من الدولة التي اتصل بها يظهر كرقم محلي فنعاني كثير من هذه الظاهرة التي لها اثار سلبية من الناحية الاقتصادية والامنية على اليمن والاثار الاقتصادية تتمثل بان الدولة تفقد جزء كبير من الموارد وعلى مدى الخمس السنوات الاخيرة من 2009 وحتى 2013 فقدنا 80مليون دولار أي في كل سنه ما يقدر ب15 الى 20 مليون دولار..
واشار الى انهم الشركة تستخدم وسائل مكافحة بقدر الامكانات المتوفرة لافتا الى بعض وسائل المكافحة الفنية التي قال انها تحقق بعض النتائج الى حد ما مضيقا: نحن بصدد اتخاذ اجراءات مع الجهات المعنية (وزارة الداخلية والجهات الامنية المعنية اضافة الى النيابة العامة ) لتحديد المواقع وحاليا لدينا علم بالمواقع التي يتم التهريب منها في صنعاء والمكلا و بعض المدن اليمنية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات سنقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المواقع ونتوقع ان يتم خلال الفترة القادمة ظهور بعض النتائج الايجابية.
وقال ان دورهم في تيليمن فيما يخص خدمات الانترنت يتمثل بتأمين السعات الدولية وهذه السعات توصل بالشبكات الارضية لتوزيعها وايصالها للمشتركين عبر خدمات دي سي ال التي تمر عبر المؤسسة العامة للاتصالات فنحن معنيين بربط اليمن بالخارج في كل ما يتعلق بخدمات الصوت أوخدمات تراسل المعطيات ومن المشاريع الاستراتيجية التي نركز عليها بشكل اساسي هي تأمين سعات ربط دولي لليمن عبر كابلات بحرية جديدة او انظمة ربط حديثة واسعة ولم نعتمد في ربطنا على السعودية بصورة اساسية بل اصبحنا نعتمد في ربطنا البحري عبر منافذ متعددة تم توسعتها مثل عدن والحديدة وعمان .
وكشف نصاري عن وضعهم خلال الشهر الماضي حجر الاساس لمشروع كابل بحري جديد في عدن وهذا الكابل سيؤمن سعات ربط دولية كبيرة تلبي احتياجات اليمن لفترة لا تقل عن عشر سنوات قادمة والمتوقع الانتهاء من هذا المشروع في 2016.
واشار الى أن مؤشرات الانترنت في اليمن متواضعة فيما يتعلق بنسبة النفاذ اوعدد المشتركين فقد يكون هناك ارتفاع نسبي في عدد مستخدمي الانترنت نتيجة لاستخدام مقاهي الانترنت أوالاستخدام الجماعي لخدمات الواي فاي لكن في النهاية تظل مؤشرات النفاذ لخدمات الانترنت منخفضة ، وبالنسبه للهاتف النقال لا توجد شبكات نطاق عريض لاسلكي متعددة وكذلك لا توجد نسبة نفاذ مرتفعة بالانترنت السلكي.
ولفت الى ان مشروع قانون الاتصالات المدرج امام مجلس النواب يعتبر نقلة نوعية وسيساهم في اعادة وتنظيم وهيكلة القطاع بصورة تتلاءم مع التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات رغم وجود بعض الملاحظات على القانون ، مستدركا بأنه وبحسب وجهة نظره لا يمكن الانتقال الى الاطار القانوني الامثل في يوم وليلة بل هناك مراحل لا بد ان يمر بها وفي اعتقادي مشروع القانون الحالي يلبي الكثير من المتطلبات في الوقت الراهن .
وقال ان القانون قد يكون اليوم غير ملائم ولكن هناك محطات لا بد ان يكون الانتقال عبرها تدريجي .
مضيفا: لا نستطيع الانتقال الى قوانين الاردن لانهم بدأوا قبلنا ب18 سنه صحيح مشروع القانون قد يكون متأخر كثير عما هو في الاردن لكن الاردن مروا بمراحل كان هناك الاصدار الاول وعدلوه في 2002 وجرت عليه العديد من التعديلات الى ان وصل الى ما هو عليه اليوم فنحن لا نستطيع ان نصل الى المستوى التنظيمي الذي وصلوا اليه دون ان نمر بمراحل انتقالية يكون فيها شيء من التأني وشيء من الدراسة لوضع السوق وشيء من التهيئة لشركات القطاع العام العاملة في القطاع العام .
لافتا انه الاصدار الاخير للقانون قد تم استيعاب كافة الملاحظات المطلوبة من مختلف المعنيين لكن والوقت لم يسعفهم في اعادة النظر في أي شيء بقدر ما هو المطلوب سرعة المضي في اصدار هذا القانون .
وقدر نصاري ما فقدته اليمن من مبالغ مالية جراء عمليات تهريب المكالمات الدولية على مدى الخمس السنوات الاخيرة من 2009 وحتى 2013 80مليون دولار .
وكشف عن توجه تيليمن لمراجعة التعرفة الخاصة بالاتصالات الدولية خلال الفترة القادمة وقال ستكون مواكبتنا لتقنية الاتصال عبر الانترنت من نوع اخر حيث ندرس تقديم تطبيقات عبر خدمات الانترنت للاتصال الدولي من خلال استخدام إحدى التطبيقات الموجودة حاليا او المشابهة لها .
ولفت الدكتور نصاري في حوار له الى ان مؤشرات الانترنت في اليمن متواضعة فيما يتعلق بنسبة النفاذ او عدد المشتركين.
واوضح بان ظاهرة تهريب المكالمات الدولية تنشأ في معظمها من خارج اليمن حيث يتم ايصال هذه المكالمات الى مشتركين في شبكات هاتف محلي من خلال قيام شخص بالمرور عبر الانترنت بصورة غير مشروعه لأنترنت اليمن سواء عبر بوابة الانترنت او باستخدام اشتراك انترنت مناسب وتصل هذه المكالمات الى اجهزة تهريب وهذه الاجهزة تقوم بتوصيلها عبر مكالمة محلية و بأرقام محلية و ينتج عن ذلك ان رقم المتصل بدلا من ان يظهر كرقم دولي من الدولة التي اتصل بها يظهر كرقم محلي فنعاني كثير من هذه الظاهرة التي لها اثار سلبية من الناحية الاقتصادية والامنية على اليمن والاثار الاقتصادية تتمثل بان الدولة تفقد جزء كبير من الموارد وعلى مدى الخمس السنوات الاخيرة من 2009 وحتى 2013 فقدنا 80مليون دولار أي في كل سنه ما يقدر ب15 الى 20 مليون دولار..
واشار الى انهم الشركة تستخدم وسائل مكافحة بقدر الامكانات المتوفرة لافتا الى بعض وسائل المكافحة الفنية التي قال انها تحقق بعض النتائج الى حد ما مضيقا: نحن بصدد اتخاذ اجراءات مع الجهات المعنية (وزارة الداخلية والجهات الامنية المعنية اضافة الى النيابة العامة ) لتحديد المواقع وحاليا لدينا علم بالمواقع التي يتم التهريب منها في صنعاء والمكلا و بعض المدن اليمنية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات سنقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المواقع ونتوقع ان يتم خلال الفترة القادمة ظهور بعض النتائج الايجابية.
وقال ان دورهم في تيليمن فيما يخص خدمات الانترنت يتمثل بتأمين السعات الدولية وهذه السعات توصل بالشبكات الارضية لتوزيعها وايصالها للمشتركين عبر خدمات دي سي ال التي تمر عبر المؤسسة العامة للاتصالات فنحن معنيين بربط اليمن بالخارج في كل ما يتعلق بخدمات الصوت أوخدمات تراسل المعطيات ومن المشاريع الاستراتيجية التي نركز عليها بشكل اساسي هي تأمين سعات ربط دولي لليمن عبر كابلات بحرية جديدة او انظمة ربط حديثة واسعة ولم نعتمد في ربطنا على السعودية بصورة اساسية بل اصبحنا نعتمد في ربطنا البحري عبر منافذ متعددة تم توسعتها مثل عدن والحديدة وعمان .
وكشف نصاري عن وضعهم خلال الشهر الماضي حجر الاساس لمشروع كابل بحري جديد في عدن وهذا الكابل سيؤمن سعات ربط دولية كبيرة تلبي احتياجات اليمن لفترة لا تقل عن عشر سنوات قادمة والمتوقع الانتهاء من هذا المشروع في 2016.
واشار الى أن مؤشرات الانترنت في اليمن متواضعة فيما يتعلق بنسبة النفاذ اوعدد المشتركين فقد يكون هناك ارتفاع نسبي في عدد مستخدمي الانترنت نتيجة لاستخدام مقاهي الانترنت أوالاستخدام الجماعي لخدمات الواي فاي لكن في النهاية تظل مؤشرات النفاذ لخدمات الانترنت منخفضة ، وبالنسبه للهاتف النقال لا توجد شبكات نطاق عريض لاسلكي متعددة وكذلك لا توجد نسبة نفاذ مرتفعة بالانترنت السلكي.
ولفت الى ان مشروع قانون الاتصالات المدرج امام مجلس النواب يعتبر نقلة نوعية وسيساهم في اعادة وتنظيم وهيكلة القطاع بصورة تتلاءم مع التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات رغم وجود بعض الملاحظات على القانون ، مستدركا بأنه وبحسب وجهة نظره لا يمكن الانتقال الى الاطار القانوني الامثل في يوم وليلة بل هناك مراحل لا بد ان يمر بها وفي اعتقادي مشروع القانون الحالي يلبي الكثير من المتطلبات في الوقت الراهن .
وقال ان القانون قد يكون اليوم غير ملائم ولكن هناك محطات لا بد ان يكون الانتقال عبرها تدريجي .
مضيفا: لا نستطيع الانتقال الى قوانين الاردن لانهم بدأوا قبلنا ب18 سنه صحيح مشروع القانون قد يكون متأخر كثير عما هو في الاردن لكن الاردن مروا بمراحل كان هناك الاصدار الاول وعدلوه في 2002 وجرت عليه العديد من التعديلات الى ان وصل الى ما هو عليه اليوم فنحن لا نستطيع ان نصل الى المستوى التنظيمي الذي وصلوا اليه دون ان نمر بمراحل انتقالية يكون فيها شيء من التأني وشيء من الدراسة لوضع السوق وشيء من التهيئة لشركات القطاع العام العاملة في القطاع العام .
لافتا انه الاصدار الاخير للقانون قد تم استيعاب كافة الملاحظات المطلوبة من مختلف المعنيين لكن والوقت لم يسعفهم في اعادة النظر في أي شيء بقدر ما هو المطلوب سرعة المضي في اصدار هذا القانون .
