وجه النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش يإعادة التحقيق في قضية الاعتداء على أراضي الدولة من قبل نافذين في الدولة ، جاء ذلك بناء على دراسة فنية لملف القضية سبق و كلف النائب العام بنقل الملف الى محامي عام الأموال العامة لتولي القضية ودراستها وفحصها نتيجة تعرض القضية الى انحراف في سير الاجراءات وهو ما أثبتته الدراسة والفحص.
القضية تناولتها عدد من وسائل الاعلام ونشرت عنها وهو الذي مثل عامل ضغط قوي اوقف النافذين من محاولة السطو على مساحة كبيرة من اراضي الدولة تقدر قيمتها بالمليارات ، من خلال ما جاء في عرض المختصين بمكتب النائب العام بدراسة القضية والتي تضمنت معلومات خطيرة من جهة واثبتت صدق ما تناولته وسائل الاعلام حول هذه القضية.
الدراسة كشفت عن خلل قضائي كبير ليس من باب السهو او النسيان وانما خلل متعمد وتعاون مقصود بين وكيل نيابة الاوقاف وبين الطرف النافذ الذي سعى بالسطو على اراضي مملوكة للدولة ( مال عام) وهو واضح من الفترة الزمنية الطويلة التي اشارت اليها الدراسة واشار اليها محامي عام الاموال العامة " فقد طال امد القضية دون طائل وكثر الاخذ والرد فيها " وهذا التطويل هو دليل على اجراءات مخالفة والهدف منه هو منح النافذين فرصة للاستيلاء على الارض في لحظة ما.
الدراسة اثبتت ان مسار الاجراءات القانونية للقضية انحرفت عن طريقها الصحيح وان وكيل نيابة الاموال العامة تواطئ مع رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد السابق ورضخ لنفوذه ونفذ رغباته ، وكما تشير وثائق الدراسة ان وكيل النيابة تصرف بعيدا عن القانون وخالف سير الاجراءات وانحاز لطرف على طرف اخر وهو واضح في من خلال اعتماده على اوليات مزورة وعدم تطبيق الاجراءات على المتهم محمد حمود المطري الذي اعفاه وكيل النيابة من احضار اصول وثائق شراء الارض وفصول البائعين له واكتفى باحضار صورة طبق الاصل بينما مارس التصرف المخالف بحق الطرف الخصم لعضو هيئة مكافحة الفساد حيث قام بإحتجاز اصل الفصل الخاص بالبائع لخصم المطري دون ان يمارس هذا الاجراء مع المطري الذي يعمل عضوا في هيئة مكافحة الفساد ورئيسا للذمة المالية بينما القضية المنظورة امام وكيل النيابة هي ضمن الاموال العامة التي انشئت هيئة مكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة لحماية المال العام وهذا هو الجانب السيئ في القضية من ناحية الالتزام المهني بالقانون ، ومن المؤسف ان يمارس التفريط والانتهاك بالمال العام من قبل المسئولين والمكلفين بحمايته قانونا وشرعا فالمتواطئين في هذه القضية هم عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة ومدراء عموم مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ووكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة ، كل هذه الوظائف والمسئولين عليها محسوبين على البلد انهم يقومون بدور وواجب حماية الاموال العامة لكنهم جميعا شركاء في التفريط المتعمد بالمال العام وهذا ليس اتهاما منا وانما بما جاء في وثائق الدراسة القانونية لفحص القضية ( علما ان الفحص هو اجراء قانوني ناتج عن تعرض ملف القضية لخروقات غير قانونية واجرائية وان الدراسة جاء بناء على تظلمات واعتراضات من احد اطراف القضية ) التي بينت في مضمونها ان المسئولين على الاوقاف والمسئولين عن حمايتها قاموا بممارسات مخالفة للقانون وكما ذكرت الدراسة في الراي القانوني انها جرائم جسيمة .
ومع هذا الحرص من النائب العام ومحامي عام الاموال العامة على تصحيح الاجراءات وفقا للقانون وهو اجراء يشكر عليه النائب العام لحرصه الشديد بصد هؤلاء العابثين الا ان الامر الذي يجب اسيعابه من الان والتنبيه عليه هو تعرض الفضية للانحراف من جديد من خلال اعادة ملف القضية الى الجهة التي نشأ عنها الخلل واصبح المسئول بالخلل السابق هو المسئول والمكلف بإعادة التحقيقات وهذا هو الجانب الخطير الذي يؤشر عن مدى نفوذ الفاسدين وتشابك مصالحهم ، وكيف للمتهم بالتواطؤ مع النافذين ان يقوم بتطبيق القانون وهنا يكمن الخطر ، وكان على المسئولين بمكتب النائب العام ان يقوموا بتكليف جهة واشخاص محايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ليقوموا بمهمة تصحيح الاجراءات والاشراف على تنفيذ اعادة التحقيق.
حقائق خطيرة :
تكليف وكيل نيابة الاوقاف باعادة التحقيق وهو المتهم بتمرير التزوير اثناء وجود القضية بين يديه وكما تقول مصادرنا انه كان يمارس على احد اطراف ( الصوفي والبائع له ) القضية ما يطلبه الخصم النافذ ( عضو هيئة مكافحة الفساد) وهذا استغلال للوظيفة العامة والاحتماء بالقانون لالحاق الظلم بالمواطنين وهو ما يعاقب عليه القانون.
اعادة ملف القضية لمن ثبت اتهامه ومحالفته للقانون اصرار على بقاء الفاسدين والمخالفين في مواقع هامة دون ان يخضعوا للاجراءات القانونية والعقابية على ما ثبت من تصرفات مخالفة للقانون ونتج عنها الحاق الظلم والضرر بالناس.
مصدر خاص بنيابة الاموال العامة اوضح ان وكيل النيابة ارتاح حين ابلغ بوصول اعادة ملف القضية اليه بعد الدراسة وانه اعتبره انتصارا له واكد المصدر ان الوكيل قال ( من عيوني اعرفوا عدالة ساع حق الناس ، وخلو الصحف تنفعكم ) وهي اشارة واضحة بأنه سينتقم من الخصم الذي كشف تلاعبه للاعلام وان الذي حافظ على المال العام من السطو والسيطرة هو كشف المخالفات وفضحها لوسائل الاعلام.
اعادة القضية الان الى نيابة الاوقاف هو الذي سيمنح النافذين شرعية السطو على اراضي الاوقاف والاموال العامة و سيتم اضفاء القانونية والشرعية لهم من خلال الشخص الذي اثبت الدراسة بإتهامه بالتواطؤ وان اعادة القضية له بعد فحصها سيتحول الى شخص منتقم من الطرف الذي طالب بفحص الاجراءات ، ليس مقبولا ولا معقولا ان يمنح المخالف والمتواطئ سلطة وفرصة جديدة بعد ان كانت القضية تحت سلطته وتنتظر عدالته وتصرف فيها بالمخالفة وشوه القانون وارتكب المحالفة ان يعتدل هذه المرة لانه لايوجد أي ضمانات لسير الاجراءات وفقا للقانون.
وكيل النيابة الذي تستر على التزوير اثناء التحقيقات وهو يعلم ان بصيرة رئيس الذمه الماليه محمد حمود المطري والفصل الذي احضره رئيس الذمه الماليه علي انه يخص البائع له احمد بن احمد وزه مزوراة كون الفصل الحقيقي للبائع لرئيس الذمه الماليه (احمد بن احمد وزه ) من بعد ابيه كان كاتبه احمد بن احمد الكباري سنة 1300 وهذا خلاف لما جاء في بصيرة رئيس الذمه الماليه التي بينت بان فصل البائع له (احمد بن احمد وزه ) من بعد ابيه كان كاتبه احمد محب النبي سنة 1373 ولاثبات ذالك نطرح امام الرأي العام الحقائق الاتيه:
قام احمد بن احمد وزه( البائع لرئيس الذمه الماليه ) سنة1994 بالبيع من فصله من بعد ابيه في رهق المركع لخمسه اشخاص( شفاء وذكري وفوزيه بناة الحكيمي وعلي محمد سيف ومحمدعلي سيف) ب 5 بصائر تم تعميدهن لاحقا في السجل العقاري وفي وزارة الاوقاف وجميع هذه البصائر تؤكد ان فصله من بعد ابيه كان كاتبه احمد بن احمد الكباري سنة 1300هجرية .
وبعد 17 يوم من المبيع السابق باع مره اخري في نفس الموضع من فصله من بعد ابيه في رهق المركع لرئيس الذمه الماليه لكن بصيرة رئيس الذمه الماليه كانت خلاف الخمس البصائر السابقاة حيث اكدت هذه البصيره ان فصل احمد بن احمد وزه من بعد ابيه كان كاتبه احمد محب النبي سنة1373.
ويتضح ايضا من خلال دراسة الملف تواطؤ نيابة الاوقاف بعدم طلب الفصلين الخاصين بالبائع لرئيس الذمه الماليه وعدم تحريز الفصل المزور منهن كون المتعارف عليه شرعا وقانونا ان الشخص يمتلك فصل واحد من بعد ابيه وليس فصلين كما اثبتنا بالبصائر الست المرفقه كما تواطؤا ايضا بعدم طلب البائع او ورثته وهذا إخلال بمبدأ المساواة بين أطراف النزاع ،
هل وزارة الاوقاف تستكفي بأن تبقي في دور المتواطئ والمدافع عن رئيس الذمه الماليه ام انها ستغامر وتتورط بالتزوير وتعتمد فصلين لشخص واحد من بعد ابيه وهو البائع للمطري رضوخا لأوامر وضغوط المطري وبتعاون من وكيل نيابة الأوقاف
المتورطين في الفساد وبلاغ لهيئة مكافحة الفساد
وزارة الاوقاف وهيئة مكافحة الفساد : الفساد في دار التحالف ( بكما فبدآ):
اتفقا كلا من وزارة الاوقاف والارشاد ممثلة بالوزير حمود عباد وهيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسة الهيئة الاستاذة افراح بادويلان ووقعا اتفاقا لانشاء تحالف ارشادي لمكافحة الفساد وهذه خطوة ممتازة اذا كانت النوايا فعلا هي مكافحة الفساد اما ان يكون الهدف من الاتفاق هو البهرجة الاعلامية فلا داعي لمزيد من النفقات.
وجاء على لسان الاخت رئيسة الهيئة (الوعظ والإرشاد الديني يلعب دوراً هاما في الوقاية من الفساد وغرس قيم النزاهة ونبذ الفساد والفاسدين كمسؤولية أخلاقية ووطنية ينبغي النهوض بها عبر مؤسسات الارشاد.) اما معالي الاستاذ حمود عباد فلم يشير الى أي خطوة عملية لمكافحة الفساد في وزارته وكان ذكيا جدا حين ركز على ضرورة تاهيل الخطباء ولم يتعرض للفساد المستشري في وزارته التي تضم كبار الفاسدين وجاء في كلمته (ما اتخذته وزارته من إجراءات في ما يتعلق بمكافحة الفساد من خلال عدد من الدورات للخطباء والمرشدين والمرشدات بالتعاون مع الهيئة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت عممت على خطباء المساجد بضرورة تناول مخاطر الفساد وعواقبه في خطبة الجمعة القادمة) ومع هذا الاهتمام حول مكافحة الفساد والود الكبير بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاوقاف والارشاد نطرح امامهما قضية من قضايا الفساد الكبيرة ابطالها الحقيقيين ( مدير مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة قائد محمد قائد ومدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء صالح خميس وبزعامة عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد حمود المطري) هؤلاء ساهموا عن قصد واستغلوا مواقعهم للاستيلاء على مساحة ارض تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليار ريال وتبادلوا الادوار فيما بينهم لتسهيل الاستيلاء وظللوا كل الجهات لتمرير الاستيلاء على اراضي الاوقاف والدولة.
في السطر الاخير من الصفحة رقم (4) وبداية الصفحة ( 5) تجدون دور مديرا مكتبي الاوقاف كيف بررا المتهم - وفقا للدراسة - محمد حمود المطري من تهمة الاعتداء على اراضي الاوقاف ولم يتوقفا عند تبرئته فقط بل سخرا اسم مكتبي الاوقاف لصالحه يستخدهما متى شاء وكيفما يشاء وهذا من خلال لصق دعوى المطري على اوراق المكتب الرسمية بالصيغة التي يريدها وقد سبق وان نشرناها وموجودة في الرابط التالي :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.224963107661072.1073741832.137765263047524&type=3
على الهيئة ووزارة الاوقاف ان يثبتا للشعب صدق مقصدهما من الاتفاق والتحالف لمكافحة الفساد ويقوما بتطبيق القانون بحق كلا من :
1- المتهم محمد حمود المطري عضو الهيئة العليا رئيس قطاع الذمة المالية الذي ثبت تورطه في قضايا فساد وانه متهم بأكثر من قضبة والاثباتات بين ايدي الهيئة واعضائها والسكوت عن تصرفات مثل هذه ومن شخص اقسم اليمين بالله ان يؤدي وفقا للقانون ... اثبتنا خيانته للقسم وللقانون وماعلى الهيئة الا ان تثبت للشعب انها عند مستوى المسئولية ونود هنا لفت عناية الدكتور مأمون الشامي رئيس قطاع مكافحة الذمة الجديد ان يطلع على ملف ذمة الرئيس الاسبق للقطاع ويتأكد هل المطري ذكر في ذمته المالية اراضي بمساحة تقدر 600 لبنة والموجودة ضمن روابط نشرت سابقا :
2- مديرا مكتبي الاوقفا بالامانة ( قائد محمد قائد ) ومحافظة صنعاء ( صالح خميس ) لتواطئهما وتسهيلهما وتعاونهما مع المتهم الاول في البند السابق (1) وتسخيرهما مكتبيهما واروراقهما الرسمية للاستيلاء على اراضي الاوقاف بل ان مدير اوقاف صنعاء تجاوز حدود وجغرافية نطاق مكتبه وتدخل بشكل مفضوح ومخالف للقانون وضلل العدالة وادعى ان الارض المتنازع عليها هي ضمن محافظة صنعاء بينما هي ضمن حدود امانة العاصمة وتقع في عطان مديرية السبعين منطقة حدة.
3- التحقيق مع القاضي عادل الخاوي وكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة لقيامه بالمخالفات التالية :
أ : تستر على تزوير فصل شراء المطري وانحاز الى جانبه ولم يسمح للطرف الاخر بتقديم مالديه من ادلة
ب: رفض العمل بتوجيهات النائب العام ومحامي الأموال العامة (خمسة توجيهات ) بعضها يقضي بضرورة تصحيح وتصويب الإجراءات ومطابقة أصول البائعين والمشتريين للطرفين ( أصول بصائر الشراء وأصول فصول البائعين ) وانحاز لصالح طرف واحد من أطراف القضية وهو المتهم محمد حمود المطري
جـ : قام بحبس البائع للدكتور محمد الصوفي ( محمد حسين قطران ) دون وجه حق واعتدى عليه حين تجاوب مع أمر النائب العام واحضر أصل فصله وبصيرته لمطابقتها وقام الخاوي بحجزها دون ان يحرزها ( ذكر ذلك في الفحص والدراسة ).
د : قيامه بإدخال أوراق مزورة الى ملف خصم المتهم محمد حمود المطري وهو يعلم انها مزورة وانها تخص شخص آخر وقام باستغلال تشابه الأسماء والحق الأذى والضرر بخصم المتهم المطري وقام بتحرير مذكرات الى جهات أخرى ادعي ان الدكتور الصوفي متهم وانه كان محبوس وتم الافراج عنه بضمانة وقد رد عليه وكيل نيابة جنوب غرب بقوله " نحن أرسلنا لكم أطراف ولم نرسل متهمين " وقام بإخفاء ملف القضية.
اذا غريمك القاضي من الذي يحقق العدالة ؟:
اخيرا لا بد من لفت انتباه السادة في القضاء والمؤسسات القضائية بمختلف مسمياتها ان الدراسة الخاصة بالقضية هذه وفحصها في مكتب النائب العام اثبتت خللا في نيابة الاوقاف واثبتت مدى ممارسة العبث بحقوق الناس ومع هذا فإن اعادة القضية وملفها الى المكان والشخص الذي كان سببا بكل هذا خلال فترة طويلة ، العدالة غير واردة وكان على النائب العام ومحامي عام الاموال العامة ان يثقوا بمهنية وكيل نيابة الاوقاف الذي سبق له وان رفض العمل بعدد من التوجيهات للنائب العام وتتعلق بالقضية..
اعادة ملف القضية يعني تواطئا خر من اطراف عليا في جهاز النيابة لان الاصل بعد هذا الاتبات باواطئ وكيل النيابة ان يحول الى التحقيقات والمحاسبة واذا تم السير على هذا الشكل فإنها سابقة قضائية بتمديد الفاسدين في القضاء وتمكينهم من معاقبة الناس نزولا عند رغبات النافذين.
وثائق تثبت تورط عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس الذمة المالية ومدراء
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=249079895249393&set=a.249079868582729.1073741834.137765263047524&type=1&relevant_count=4
وثائق تثبت تزوير فصل شراء عضو هيئة مكافحة الفساد ومقارنته مع بصائر لنفس البائع ومن نفس الفصل مع اختلاف كاتب الفصل وتاريخه
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=249109258579790&set=a.249109135246469.1073741836.137765263047524&type=1&relevant_count=4
توجيهات من النائب العام تم رفضها من وكيل نيابة الاوقاف
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.249111311912918.1073741837.137765263047524&type=1
القضية تناولتها عدد من وسائل الاعلام ونشرت عنها وهو الذي مثل عامل ضغط قوي اوقف النافذين من محاولة السطو على مساحة كبيرة من اراضي الدولة تقدر قيمتها بالمليارات ، من خلال ما جاء في عرض المختصين بمكتب النائب العام بدراسة القضية والتي تضمنت معلومات خطيرة من جهة واثبتت صدق ما تناولته وسائل الاعلام حول هذه القضية.
الدراسة كشفت عن خلل قضائي كبير ليس من باب السهو او النسيان وانما خلل متعمد وتعاون مقصود بين وكيل نيابة الاوقاف وبين الطرف النافذ الذي سعى بالسطو على اراضي مملوكة للدولة ( مال عام) وهو واضح من الفترة الزمنية الطويلة التي اشارت اليها الدراسة واشار اليها محامي عام الاموال العامة " فقد طال امد القضية دون طائل وكثر الاخذ والرد فيها " وهذا التطويل هو دليل على اجراءات مخالفة والهدف منه هو منح النافذين فرصة للاستيلاء على الارض في لحظة ما.
الدراسة اثبتت ان مسار الاجراءات القانونية للقضية انحرفت عن طريقها الصحيح وان وكيل نيابة الاموال العامة تواطئ مع رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد السابق ورضخ لنفوذه ونفذ رغباته ، وكما تشير وثائق الدراسة ان وكيل النيابة تصرف بعيدا عن القانون وخالف سير الاجراءات وانحاز لطرف على طرف اخر وهو واضح في من خلال اعتماده على اوليات مزورة وعدم تطبيق الاجراءات على المتهم محمد حمود المطري الذي اعفاه وكيل النيابة من احضار اصول وثائق شراء الارض وفصول البائعين له واكتفى باحضار صورة طبق الاصل بينما مارس التصرف المخالف بحق الطرف الخصم لعضو هيئة مكافحة الفساد حيث قام بإحتجاز اصل الفصل الخاص بالبائع لخصم المطري دون ان يمارس هذا الاجراء مع المطري الذي يعمل عضوا في هيئة مكافحة الفساد ورئيسا للذمة المالية بينما القضية المنظورة امام وكيل النيابة هي ضمن الاموال العامة التي انشئت هيئة مكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة لحماية المال العام وهذا هو الجانب السيئ في القضية من ناحية الالتزام المهني بالقانون ، ومن المؤسف ان يمارس التفريط والانتهاك بالمال العام من قبل المسئولين والمكلفين بحمايته قانونا وشرعا فالمتواطئين في هذه القضية هم عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة ومدراء عموم مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ووكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة ، كل هذه الوظائف والمسئولين عليها محسوبين على البلد انهم يقومون بدور وواجب حماية الاموال العامة لكنهم جميعا شركاء في التفريط المتعمد بالمال العام وهذا ليس اتهاما منا وانما بما جاء في وثائق الدراسة القانونية لفحص القضية ( علما ان الفحص هو اجراء قانوني ناتج عن تعرض ملف القضية لخروقات غير قانونية واجرائية وان الدراسة جاء بناء على تظلمات واعتراضات من احد اطراف القضية ) التي بينت في مضمونها ان المسئولين على الاوقاف والمسئولين عن حمايتها قاموا بممارسات مخالفة للقانون وكما ذكرت الدراسة في الراي القانوني انها جرائم جسيمة .
ومع هذا الحرص من النائب العام ومحامي عام الاموال العامة على تصحيح الاجراءات وفقا للقانون وهو اجراء يشكر عليه النائب العام لحرصه الشديد بصد هؤلاء العابثين الا ان الامر الذي يجب اسيعابه من الان والتنبيه عليه هو تعرض الفضية للانحراف من جديد من خلال اعادة ملف القضية الى الجهة التي نشأ عنها الخلل واصبح المسئول بالخلل السابق هو المسئول والمكلف بإعادة التحقيقات وهذا هو الجانب الخطير الذي يؤشر عن مدى نفوذ الفاسدين وتشابك مصالحهم ، وكيف للمتهم بالتواطؤ مع النافذين ان يقوم بتطبيق القانون وهنا يكمن الخطر ، وكان على المسئولين بمكتب النائب العام ان يقوموا بتكليف جهة واشخاص محايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ليقوموا بمهمة تصحيح الاجراءات والاشراف على تنفيذ اعادة التحقيق.
حقائق خطيرة :
تكليف وكيل نيابة الاوقاف باعادة التحقيق وهو المتهم بتمرير التزوير اثناء وجود القضية بين يديه وكما تقول مصادرنا انه كان يمارس على احد اطراف ( الصوفي والبائع له ) القضية ما يطلبه الخصم النافذ ( عضو هيئة مكافحة الفساد) وهذا استغلال للوظيفة العامة والاحتماء بالقانون لالحاق الظلم بالمواطنين وهو ما يعاقب عليه القانون.
اعادة ملف القضية لمن ثبت اتهامه ومحالفته للقانون اصرار على بقاء الفاسدين والمخالفين في مواقع هامة دون ان يخضعوا للاجراءات القانونية والعقابية على ما ثبت من تصرفات مخالفة للقانون ونتج عنها الحاق الظلم والضرر بالناس.
مصدر خاص بنيابة الاموال العامة اوضح ان وكيل النيابة ارتاح حين ابلغ بوصول اعادة ملف القضية اليه بعد الدراسة وانه اعتبره انتصارا له واكد المصدر ان الوكيل قال ( من عيوني اعرفوا عدالة ساع حق الناس ، وخلو الصحف تنفعكم ) وهي اشارة واضحة بأنه سينتقم من الخصم الذي كشف تلاعبه للاعلام وان الذي حافظ على المال العام من السطو والسيطرة هو كشف المخالفات وفضحها لوسائل الاعلام.
اعادة القضية الان الى نيابة الاوقاف هو الذي سيمنح النافذين شرعية السطو على اراضي الاوقاف والاموال العامة و سيتم اضفاء القانونية والشرعية لهم من خلال الشخص الذي اثبت الدراسة بإتهامه بالتواطؤ وان اعادة القضية له بعد فحصها سيتحول الى شخص منتقم من الطرف الذي طالب بفحص الاجراءات ، ليس مقبولا ولا معقولا ان يمنح المخالف والمتواطئ سلطة وفرصة جديدة بعد ان كانت القضية تحت سلطته وتنتظر عدالته وتصرف فيها بالمخالفة وشوه القانون وارتكب المحالفة ان يعتدل هذه المرة لانه لايوجد أي ضمانات لسير الاجراءات وفقا للقانون.
وكيل النيابة الذي تستر على التزوير اثناء التحقيقات وهو يعلم ان بصيرة رئيس الذمه الماليه محمد حمود المطري والفصل الذي احضره رئيس الذمه الماليه علي انه يخص البائع له احمد بن احمد وزه مزوراة كون الفصل الحقيقي للبائع لرئيس الذمه الماليه (احمد بن احمد وزه ) من بعد ابيه كان كاتبه احمد بن احمد الكباري سنة 1300 وهذا خلاف لما جاء في بصيرة رئيس الذمه الماليه التي بينت بان فصل البائع له (احمد بن احمد وزه ) من بعد ابيه كان كاتبه احمد محب النبي سنة 1373 ولاثبات ذالك نطرح امام الرأي العام الحقائق الاتيه:
قام احمد بن احمد وزه( البائع لرئيس الذمه الماليه ) سنة1994 بالبيع من فصله من بعد ابيه في رهق المركع لخمسه اشخاص( شفاء وذكري وفوزيه بناة الحكيمي وعلي محمد سيف ومحمدعلي سيف) ب 5 بصائر تم تعميدهن لاحقا في السجل العقاري وفي وزارة الاوقاف وجميع هذه البصائر تؤكد ان فصله من بعد ابيه كان كاتبه احمد بن احمد الكباري سنة 1300هجرية .
وبعد 17 يوم من المبيع السابق باع مره اخري في نفس الموضع من فصله من بعد ابيه في رهق المركع لرئيس الذمه الماليه لكن بصيرة رئيس الذمه الماليه كانت خلاف الخمس البصائر السابقاة حيث اكدت هذه البصيره ان فصل احمد بن احمد وزه من بعد ابيه كان كاتبه احمد محب النبي سنة1373.
ويتضح ايضا من خلال دراسة الملف تواطؤ نيابة الاوقاف بعدم طلب الفصلين الخاصين بالبائع لرئيس الذمه الماليه وعدم تحريز الفصل المزور منهن كون المتعارف عليه شرعا وقانونا ان الشخص يمتلك فصل واحد من بعد ابيه وليس فصلين كما اثبتنا بالبصائر الست المرفقه كما تواطؤا ايضا بعدم طلب البائع او ورثته وهذا إخلال بمبدأ المساواة بين أطراف النزاع ،
هل وزارة الاوقاف تستكفي بأن تبقي في دور المتواطئ والمدافع عن رئيس الذمه الماليه ام انها ستغامر وتتورط بالتزوير وتعتمد فصلين لشخص واحد من بعد ابيه وهو البائع للمطري رضوخا لأوامر وضغوط المطري وبتعاون من وكيل نيابة الأوقاف
المتورطين في الفساد وبلاغ لهيئة مكافحة الفساد
وزارة الاوقاف وهيئة مكافحة الفساد : الفساد في دار التحالف ( بكما فبدآ):
اتفقا كلا من وزارة الاوقاف والارشاد ممثلة بالوزير حمود عباد وهيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسة الهيئة الاستاذة افراح بادويلان ووقعا اتفاقا لانشاء تحالف ارشادي لمكافحة الفساد وهذه خطوة ممتازة اذا كانت النوايا فعلا هي مكافحة الفساد اما ان يكون الهدف من الاتفاق هو البهرجة الاعلامية فلا داعي لمزيد من النفقات.
وجاء على لسان الاخت رئيسة الهيئة (الوعظ والإرشاد الديني يلعب دوراً هاما في الوقاية من الفساد وغرس قيم النزاهة ونبذ الفساد والفاسدين كمسؤولية أخلاقية ووطنية ينبغي النهوض بها عبر مؤسسات الارشاد.) اما معالي الاستاذ حمود عباد فلم يشير الى أي خطوة عملية لمكافحة الفساد في وزارته وكان ذكيا جدا حين ركز على ضرورة تاهيل الخطباء ولم يتعرض للفساد المستشري في وزارته التي تضم كبار الفاسدين وجاء في كلمته (ما اتخذته وزارته من إجراءات في ما يتعلق بمكافحة الفساد من خلال عدد من الدورات للخطباء والمرشدين والمرشدات بالتعاون مع الهيئة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت عممت على خطباء المساجد بضرورة تناول مخاطر الفساد وعواقبه في خطبة الجمعة القادمة) ومع هذا الاهتمام حول مكافحة الفساد والود الكبير بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاوقاف والارشاد نطرح امامهما قضية من قضايا الفساد الكبيرة ابطالها الحقيقيين ( مدير مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة قائد محمد قائد ومدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء صالح خميس وبزعامة عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد حمود المطري) هؤلاء ساهموا عن قصد واستغلوا مواقعهم للاستيلاء على مساحة ارض تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليار ريال وتبادلوا الادوار فيما بينهم لتسهيل الاستيلاء وظللوا كل الجهات لتمرير الاستيلاء على اراضي الاوقاف والدولة.
في السطر الاخير من الصفحة رقم (4) وبداية الصفحة ( 5) تجدون دور مديرا مكتبي الاوقاف كيف بررا المتهم - وفقا للدراسة - محمد حمود المطري من تهمة الاعتداء على اراضي الاوقاف ولم يتوقفا عند تبرئته فقط بل سخرا اسم مكتبي الاوقاف لصالحه يستخدهما متى شاء وكيفما يشاء وهذا من خلال لصق دعوى المطري على اوراق المكتب الرسمية بالصيغة التي يريدها وقد سبق وان نشرناها وموجودة في الرابط التالي :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.224963107661072.1073741832.137765263047524&type=3
على الهيئة ووزارة الاوقاف ان يثبتا للشعب صدق مقصدهما من الاتفاق والتحالف لمكافحة الفساد ويقوما بتطبيق القانون بحق كلا من :
1- المتهم محمد حمود المطري عضو الهيئة العليا رئيس قطاع الذمة المالية الذي ثبت تورطه في قضايا فساد وانه متهم بأكثر من قضبة والاثباتات بين ايدي الهيئة واعضائها والسكوت عن تصرفات مثل هذه ومن شخص اقسم اليمين بالله ان يؤدي وفقا للقانون ... اثبتنا خيانته للقسم وللقانون وماعلى الهيئة الا ان تثبت للشعب انها عند مستوى المسئولية ونود هنا لفت عناية الدكتور مأمون الشامي رئيس قطاع مكافحة الذمة الجديد ان يطلع على ملف ذمة الرئيس الاسبق للقطاع ويتأكد هل المطري ذكر في ذمته المالية اراضي بمساحة تقدر 600 لبنة والموجودة ضمن روابط نشرت سابقا :
2- مديرا مكتبي الاوقفا بالامانة ( قائد محمد قائد ) ومحافظة صنعاء ( صالح خميس ) لتواطئهما وتسهيلهما وتعاونهما مع المتهم الاول في البند السابق (1) وتسخيرهما مكتبيهما واروراقهما الرسمية للاستيلاء على اراضي الاوقاف بل ان مدير اوقاف صنعاء تجاوز حدود وجغرافية نطاق مكتبه وتدخل بشكل مفضوح ومخالف للقانون وضلل العدالة وادعى ان الارض المتنازع عليها هي ضمن محافظة صنعاء بينما هي ضمن حدود امانة العاصمة وتقع في عطان مديرية السبعين منطقة حدة.
3- التحقيق مع القاضي عادل الخاوي وكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة لقيامه بالمخالفات التالية :
أ : تستر على تزوير فصل شراء المطري وانحاز الى جانبه ولم يسمح للطرف الاخر بتقديم مالديه من ادلة
ب: رفض العمل بتوجيهات النائب العام ومحامي الأموال العامة (خمسة توجيهات ) بعضها يقضي بضرورة تصحيح وتصويب الإجراءات ومطابقة أصول البائعين والمشتريين للطرفين ( أصول بصائر الشراء وأصول فصول البائعين ) وانحاز لصالح طرف واحد من أطراف القضية وهو المتهم محمد حمود المطري
جـ : قام بحبس البائع للدكتور محمد الصوفي ( محمد حسين قطران ) دون وجه حق واعتدى عليه حين تجاوب مع أمر النائب العام واحضر أصل فصله وبصيرته لمطابقتها وقام الخاوي بحجزها دون ان يحرزها ( ذكر ذلك في الفحص والدراسة ).
د : قيامه بإدخال أوراق مزورة الى ملف خصم المتهم محمد حمود المطري وهو يعلم انها مزورة وانها تخص شخص آخر وقام باستغلال تشابه الأسماء والحق الأذى والضرر بخصم المتهم المطري وقام بتحرير مذكرات الى جهات أخرى ادعي ان الدكتور الصوفي متهم وانه كان محبوس وتم الافراج عنه بضمانة وقد رد عليه وكيل نيابة جنوب غرب بقوله " نحن أرسلنا لكم أطراف ولم نرسل متهمين " وقام بإخفاء ملف القضية.
اذا غريمك القاضي من الذي يحقق العدالة ؟:
اخيرا لا بد من لفت انتباه السادة في القضاء والمؤسسات القضائية بمختلف مسمياتها ان الدراسة الخاصة بالقضية هذه وفحصها في مكتب النائب العام اثبتت خللا في نيابة الاوقاف واثبتت مدى ممارسة العبث بحقوق الناس ومع هذا فإن اعادة القضية وملفها الى المكان والشخص الذي كان سببا بكل هذا خلال فترة طويلة ، العدالة غير واردة وكان على النائب العام ومحامي عام الاموال العامة ان يثقوا بمهنية وكيل نيابة الاوقاف الذي سبق له وان رفض العمل بعدد من التوجيهات للنائب العام وتتعلق بالقضية..
اعادة ملف القضية يعني تواطئا خر من اطراف عليا في جهاز النيابة لان الاصل بعد هذا الاتبات باواطئ وكيل النيابة ان يحول الى التحقيقات والمحاسبة واذا تم السير على هذا الشكل فإنها سابقة قضائية بتمديد الفاسدين في القضاء وتمكينهم من معاقبة الناس نزولا عند رغبات النافذين.
وثائق تثبت تورط عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس الذمة المالية ومدراء
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=249079895249393&set=a.249079868582729.1073741834.137765263047524&type=1&relevant_count=4
وثائق تثبت تزوير فصل شراء عضو هيئة مكافحة الفساد ومقارنته مع بصائر لنفس البائع ومن نفس الفصل مع اختلاف كاتب الفصل وتاريخه
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=249109258579790&set=a.249109135246469.1073741836.137765263047524&type=1&relevant_count=4
توجيهات من النائب العام تم رفضها من وكيل نيابة الاوقاف
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.249111311912918.1073741837.137765263047524&type=1
