نفت مصلحة الضرائب مانشرته وسائل إعلام محلية عن تهرب شركة "سبأفون" للهاتف النقال عن دفع ضرائب الدولة السنوية واستخدام سلطات وزير المالية للتدخل وتجاوز هذا المدفوعات .

وقالت المصلحة في بيان صادر لها أن مانشرته وسائل الإعلان غير صحيحة ، وان مصلحة الضرائب لا تخضغ للإملاءات ولا للتوجيهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذها .

وأسفت المصلحة لهذه الأخبار غير الصحيحة مؤكدتاً إن مصلحة الضرائب مؤسسة سيادية لا تخضع للإملاءات ولا للتوجيهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذها.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم في اليمن سابقاً، قد شنت حملة إعلامية ضد شركة سبأفون ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال "حميد الأحمر" ووزير المالية "صخر الوجية"، حيث قالت ان الأخير يمارس فساداً مالياً لصالح الأول بحرمان خزينة الدولة من مليارات الريالات .

وقالت تلك الأنباء ان شركة سبأفون دفعت "فقط" مبلغ (300) مليون ريال يمني كضرائب أرباح تجارية وصناعية عن العام الماضي 2012م إلى مصلحة الضرائب بتدخل من وزير المالية ، بينما كان من المفروض أن تدفع الشركة مايزيد عن 5 مليارات ريال يمني .

وبحسب تلك الأنباء فقد زعمت مصادر أن مصلحة الضرائب رفضت الإقرار المقدم من شركة سبأفون، إلا أن وزير المالية صخر الوجيه وجه مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي من الشركة .

وجاء بيان مصلحة الضرائب لنفي مانشره موقع "المؤتمر نت" عن صفقة فساد مالي لوزير المالية في حكومة الوفاق صخر الوجيه (المحسوب على حصة حزب الإصلاح) والقيادي في حزب الإصلاح ورئيس مجلس إدارة شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن حميد الأحمر .

وفيما يلي نص البيان :

توضيح من مصلحة الضرائب

تناولت بعض المواقع الإخبارية أخباراً غير دقيقة عن إقرارات بعض شركات الهاتف النقال للعام المالي 2012م وأوردت أنه تم قبول تلك الإقرارات استناداً إلى توجيهات وزارية والمصلحة إذ تأسف لهذه الأخبار غير الصحيحة لتؤكد على ما يلي : أولاً:إن مصلحة الضرائب مؤسسة سيادية لا تخضع للإملاءات ولا للتوجيهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذها.

ثانياً ً : إن مصلحة الضرائب لم تتلقَ ولن تقبل أي توجيهات من أي جهة بشأن أي قضايا ضريبية تخالف أحكام القوانين النافذة .

ثالثا :ً انه من المقرر وفقاً للمادة (95) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل فإن كل مكلف ملزم بتقديم إقراراً سنوياً لمصلحة الضرائب في موعد أقصاه 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة ويقوم في ذات الوقت بتسديد الضريبة المستحقة عليه وتقبل المصلحة الإقرار الضريبي وعلى مسئولية المكلف . وبالتالي فان من حق المكلف أن يقدم إقراره الضريبي عن جميع نشاطه السنوي ومن حق المصلحة مراجعة الإقرار على ضوء البيانات والوثائق وفي حالة ظهور بيانات خالفت الإقرار فللمصلحة الحق في إجراء الربط الإضافي عملاً بأحكام المادة (115) من القانون المذكور.

وكان بالإمكان الرجوع إلى المصلحة لمعرفة تفاصيل أكثر عن تلك المعلومات حتى تنشر الحقائق كما هي .

رابعاً: المصلحة لم تبت بأي إقرار قدم إليها لعام 2012م من أي جهة سواءً بالقبول أو الرفض حتى هذا التاريخ .

وختاماً ... والمصلحة إذ تورد هذه الحقائق، تأمل من جميع الإخوة القائمين على المواقع الحزبية إن ينئوا بالمصالح السيادية عن المماحكات الحزبية وترك هذه المصالح تمارس عملها بمهنية ووفقاً للقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة الوطنية.

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،

الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين

لتحميل : نص التوضيح الصادر من المصلحة