50 مليون ريال... هذا هو السعر الذي أصبح اسم أحد أعرق الأندية السعودية، "الأهلي", معرضاً للبيع به، بعد تحوله إلى "أصل تجاري" على منصة متخصصة.

كشفت تقارير صحفية عن قضية مثيرة، حيث سجل أحد رجال الأعمال اسم "الأهلي" كعلامة تجارية لدى وزارة التجارة خلال فترة تصحيح أوضاع الشعارات. لم يقتصر الأمر على التسجيل، بل حصل المستثمر لاحقاً على ترخيص رسمي من وزارة الرياضة لإنشاء مركز وصالة رياضية تحمل نفس الاسم.

ووفقاً للوثائق، تم استخدام اللونين الأخضر والأبيض، المرتبطين تاريخياً بالنادي الأهلي، ضمن النشاط الرياضي المرخص، والذي تضمن ممارسة مجموعة واسعة من الألعاب مثل كرة القدم واليد والطائرة والتنس.

تطورت القضية بشكل أكبر عندما قام المستثمر بتسجيل علامة تجارية أخرى تتضمن تصميماً عبارة عن درع يتوسطه تاج باللونين الأخضر والأبيض، تم دمجها لاحقاً مع علامة "الأهلي" التجارية.

أصبحت العلامتان بعد الدمج ضمن أصل تجاري واحد، وهو ما تم عرضه للبيع مقابل 50 مليون ريال عبر منصة متخصصة، مما أثار تساؤلات كبيرة حول كيفية انتقال اسم نادي عريق إلى سوق البيع والتنازل.

بعد استفسار من وزارة الرياضة، جاء ردها الرسمي بالنص التالي: "بشأن العلامة التجارية للنادي الأهلي فإنه لم يصدر عن وزارة الرياضة أي إجراء بشأنها لكون أن نظام العلامات التجارية يخضع لاختصاص جهة أخرى، وللنادي اتخاذ الإجراءات النظامية للاعتراض على تسجيل العلامة التجارية التي يرى عدم نظاميتها وفق ما تضمنه نظام العلامات التجارية. وفيما يخصنا ما حدث أن أحد المستثمرين تقدم بطلب رخصة لإنشاء مركز وصالة رياضية، وذلك بعد استخراجه للسجل التجاري واستكماله جميع المتطلبات الخاصة بإصدار الرخصة. ووردنا طلب من النادي الأهلي يتضمن قيام الشركة المرخصة باستخدام اسم نادي الأهلي، وقد تم التحقق من الأمر في حينها، وبعد دراسة كافة الجوانب تم اتخاذ الإجراء اللازم بتصحيح الاسم التجاري في الرخصة الصادرة للمركز الرياضي تجنباً لأي ازدواج أو لبس قد ينتج عن تشابه الأسماء."

تعيد هذه القضية فتح النقاش حول آليات حماية الأسماء والهوية التجارية للأندية الرياضية التاريخية، خاصة بعد وصول علامة تحمل اسم "الأهلي" إلى منصة مخصصة للبيع والتنازل.