نفى نادي ريال مدريد رسمياً وجود أي قرار قضائي يحظر الحفلات في ملعبه التاريخي، مؤكداً أن القضية القانونية مع سكان الجوار ما زالت في طور الإجراءات الأولية فقط. جاء ذلك في بيان توضيحي أصدره النادي الملكي رداً على تقارير صحفية تداولت شائعات حول إمكانية إلغاء تلك الأنشطة التي تشكل ركيزة أساسية في خطته الاستثمارية بعد التطوير الشامل.

وأوضح البيان أن المحكمة العليا الإسبانية لم تصدر أي حكم يفيد بعدم قانونية الحفلات الموسيقية التي تُقام في ملعب سانتياجو برنابيو، مشيراً إلى أن القرار المتداول إجرائي بحت وليس حكماً نهائياً في جوهر القضية. هذا يعني أن الدعوى التي رفعتها إحدى جمعيات سكان الحي المحيط بالملعب ستستمر في مسارها الطبيعي أمام المحكمة، دون وجود مانع فعلي للنادي من تنظيم الفعاليات حالياً.

وفي توضيحه للموقف القانوني، شدد ريال مدريد على أن الحفلات والفعاليات في معقله تتم وفق كافة اللوائح والقوانين، حيث لا يوجد حتى الآن أي حكم قضائي يقر بأنها تخالف اللوائح العمرانية أو التراخيص الممنوحة. كما أشار إلى أن تنظيم الحفلات يخضع لنظام التصاريح والرقابة الإدارية الصارم المطبق على المنشآت الرياضية الكبرى في العاصمة الإسبانية، مستشهداً بملعب ميتروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) كمثال على منشأة تستضيف فعاليات مشابهة تحت نفس الغطاء القانوني والإداري.

وتعود أصل الأزمة إلى الشكاوى المستمرة من جمعيات تمثل سكان المناطق المحيطة بالملعب، التي تشتكي من الضوضاء الناتجة عن الحفلات الكبرى والمشكلات اللوجستية المتعلقة بالازدحام المروري خلال أيام الفعاليات غير الرياضية. هذه الأنشطة الترفيهية تعد جزءاً أساسياً من استراتيجية النادي لزيادة الإيرادات وتخفيف الديون الناتجة عن عملية التطوير التي استثمر فيها مئات الملايين من الدولارات لتزويد الملعب بسقف متحرك وأرضية قابلة للسحب، لتحويله إلى مركز ترفيهي عالمي يعمل على مدار العام.

واختتم النادي بيانه بالإشارة إلى أن الإجراءات القضائية ستتواصل، حيث ستفحص المحكمة المختصة الحجج والأدلة المقدمة من جميع الأطراف – إدارة النادي، السلطات المحلية، وجمعيات السكان – قبل إصدار أي حكم موضوعي نهائي. كما عبرت إدارة ريال مدريد عن ثقتها في سلامة موقفها القانوني والتزامها بالمعايير البيئية والتنظيمية التي تفرضها بلدية مدريد، مؤكدة حرصها على التوازن بين استثماراتها الضخمة واحترام حقوق القاطنين في المناطق المجاورة.