تحقيقات وزارة الرياضة تفتح ملفاً مالياً مريباً في نادي ضمك، حيث تتجاوز مكافآت لاعبين مفقودة قيمة نصف مليون ريال سعودي، وسط ادعاءات بوجود تواقيع غير مطابقة على مستندات الصرف الرسمية.
وبحسب مصادر مطلعة، باشرت وزارة الرياضة تحقيقاً رسمياً مع إدارة النادي برئاسة خالد الشهراني، عقب شكوى قدمها عدد من اللاعبين بتعذر استلام مستحقاتهم المالية. وقد كشفت التحقيقات أن القضية تخص سبعة لاعبين من الفريق الأول، في إطار مستحقات مرتبطة بموسم 2023 من دوري روشن السعودي.
ووفقاً للمعلومات، فإن الأزمة تفجرت بعدما أكد اللاعبون السبعة – الذين تم استدعاؤهم للاستماع إلى إفاداتهم – أن التواقيع الموجودة على وثائق تسلم المكافآت ليست تواقيعهم الحقيقية، مما يثير شكوكاً حول وجود تجاوزات أو تلاعب في الإجراءات المالية.
وأشارت مصادر التحقيق إلى أن القضية تركز تحديداً على لاعبين غادروا صفوف ضمك وانتقلوا إلى أندية أخرى بعد نهاية موسم 2023، حيث لم يحصلوا على مكافآتهم، بينما تسلم اللاعبون المستمرون مستحقاتهم بصورة طبيعية.
وفي إطار متابعة القضية، حضر وفد من محققين الوزارة إلى مقر النادي في خميس مشيط خلال الشهر الماضي، لمراجعة الوثائق والاستماع إلى إفادات مسؤولين وإداريين، بهدف الكشف عن ملابسات ما حدث.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت تعمل فيه الجهات الرياضية السعودية على رفع مستوى الاحترافية والحوكمة داخل الأندية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، مما يجعل نتائج هذه القضية محل ترقب واسع داخل الوسط الرياضي لمعرفة مدى التزام النظام بمبادئ الشفافية والنزاهة.
