أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه اليوم السبت، كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.
وأشار توجيه الملك على أن "من لم يقم خلال هذه المهلة بتصحيح وضعه فيطبق بحقه النظام".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية قامت مؤخرا بحملة واسعة النطاق لضبط العمالة المخالفة خصوصا من اليمنيين، وهو ما اضطر "آلاف اليمنيين لمغادرة السعودية بعد استهدافهم بإجراءات تعسفية".
وتحدثت مصادر المغتربين اليمنيين من العاملين بالسعودية أنه "في بعض الحالات كان يجري تمزيق الإقامات بالمقصات بطريقة عشوائية"، وأيضا احتجاز المخالفين بالعمل عند غير كفلاؤهم وترحيلهم بالمئات إلى اليمن.
وتحدثت مصادر يمنية وسعودية عن ترحيل عشرات الآلاف من العمالة اليمنية الذين كانوا يقيمون بها بتأشيرات وفيز عمل دفعوا قيمتها بعشرات الآلاف من الريالات السعودية.
وذكر مغتربون بأن العمالة اليمنية تعرضت للملاحقة الواسعة، فيما تعرضت بيوتهم ومحلاتهم للمداهمة من قوات الأمن بدعوى مخالفتهم للإجراءات الجديدة التي تمنع العمل عند غير الكفيل السعودي.
ويأمل اليمنيون وخاصة المغتربين أن تقوم الحكومة السعودية بإلغاء نظام التأشيرة في انتقال المواطنين للعمل أو الإقامة بين البلدين بحرية وسهولة كما كان الوضع عليه قبل حرب الخليج الثانية عام 1990.
وأشار توجيه الملك على أن "من لم يقم خلال هذه المهلة بتصحيح وضعه فيطبق بحقه النظام".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية قامت مؤخرا بحملة واسعة النطاق لضبط العمالة المخالفة خصوصا من اليمنيين، وهو ما اضطر "آلاف اليمنيين لمغادرة السعودية بعد استهدافهم بإجراءات تعسفية".
وتحدثت مصادر المغتربين اليمنيين من العاملين بالسعودية أنه "في بعض الحالات كان يجري تمزيق الإقامات بالمقصات بطريقة عشوائية"، وأيضا احتجاز المخالفين بالعمل عند غير كفلاؤهم وترحيلهم بالمئات إلى اليمن.
وتحدثت مصادر يمنية وسعودية عن ترحيل عشرات الآلاف من العمالة اليمنية الذين كانوا يقيمون بها بتأشيرات وفيز عمل دفعوا قيمتها بعشرات الآلاف من الريالات السعودية.
وذكر مغتربون بأن العمالة اليمنية تعرضت للملاحقة الواسعة، فيما تعرضت بيوتهم ومحلاتهم للمداهمة من قوات الأمن بدعوى مخالفتهم للإجراءات الجديدة التي تمنع العمل عند غير الكفيل السعودي.
ويأمل اليمنيون وخاصة المغتربين أن تقوم الحكومة السعودية بإلغاء نظام التأشيرة في انتقال المواطنين للعمل أو الإقامة بين البلدين بحرية وسهولة كما كان الوضع عليه قبل حرب الخليج الثانية عام 1990.
