ما الذي يمكن لـ"مؤتمر الحوار الوطني" بحثه بشأن "القضية الجنوبية"؟ ومن أين سيبدأ المتحاورون تناول قضية بهذا التعقيد؛ التعقيد الذي ولد من رحم تصفية "دولة" كاملة كانت يوما في الجنوب؟
15 مصنعا ومؤسسة، كانت من أهم المؤسسات الحيوية في الجنوب ما قبل 90 و94، تمت تصفيتها جميعا، وبيع أصولها وعقاراتها وإغلاقها للأبد، وذلك في عملية تقدم شاهدا واحدا على السياسات الكارثية التي اتبعها النظام في صنعاء بعد انتصاره على شريكه الجنوبي.
بإقفال هذه المصانع (الحكومية)، التي كانت جميعها في عدن، أقفلت صنعاء أبواب الرزق في وجه آلاف الموظفين وعائلاتهم، فضلا عن نتائج أخرى معروفة لسياسة الخصخصة، وما تلحقه من أضرار اقتصادية.
الحكومة اليمنية أقدمت في العام 1997 على تصفية وخصخصة 15 منشأة صناعية في عدن، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء حينها.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 1997، على "تصفية المؤسسات الصناعية الخاسرة"، وشكل لذلك لجنة فنية من 7 مسؤولين في الوزارات المعنية، ولجنة إدارية من 5 مسؤولين، وبميزانية 20 مليون ريال تحت تصرفهم.
وشمل القرار تصفية وخصخصة المنشآت الـ16 بإحدى طريقتين: أ. "بيع الأصول والموجودات ثابتة ومتداولة لتلك المؤسسات أو المرافق وإعادة المباني والأراضي المقامة عليها تلك المؤسسات أو المرافق إلى ملاكها الأصليين بعد التأكد من الوثائق الرسمية المثبتة لملكيتها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التعويض العيني للملاك أو نقل المنشأة إلى موقع ملائم آخر يخصص لإقامة المنشأة عليه.
ب. تحويل المؤسسة المرفق الصناعي إلى شركة مختلطة من خلال إبرام عقد تأسيس الشركة مع القطاع الخاص".
بعض هذه المنشآت تمت خصخصتها، وبعضها تلاشى من الوجود، كمصنع معجون الطماطم بعدن، الذي عادت الحكومة في 2010، لتنشئ مصنعاً بديلاً له في المنطقة الحرة. حينها وقعت المنطقة الحرة بعدن وشركة بن شهبين المحدودة "عقد تأجير مساحة 30 ألف متر مربع في القطاع (إل) لإقامة مصنع لإنتاج صلصة الطماطم والعصائر، بتكلفة استثمارية تقدر بـ800 ألف دولار".
وشمل قرار مجلس الوزراء رقم 44 تصفية المنشآت التالية:
1. المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية (عدن).
2. مصنع باجل للغزل والنسيج (الحديدة).
3. مصنع معجون الطماطم (عدن).
4. مصنع الثورة للمنتجات الحديدية (عدن).
5. مصنع الأدوات الزراعية والمعدنية (عدن).
6. المؤسسة العامة للألبان (عدن).
7. مؤسسة أوسان للبسكويت والحلويات زائداً المخبز الآلي بالمنصورة عدن.
8. مصنع الأحذية الجلدية (عدن).
9. المخبز الشعبي (عدن).
10. تعاونية المرأة للخياطة م/عدن.
11. تعاونية الصناعات الجلدية (عدن).
12. مصنع الشهداء للملابس (عدن).
13. مصنع الزيوت النباتية (عدن).
14. المؤسسة الوطنية للمشروبات "صيرة" (عدن).
15. مصنع الدباغة الوطني (عدن).
16. موقع مصنع الصابون/ خور مكسر (عدن).
ونص القرار على تشكيل لجنة فنية ضمت: 3 ممثلين عن وزارة الصناعة، ممثلاً عن وزارة المالية، ممثلاً عن وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري، ممثلاً عن وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، وممثلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما نص على أن "يصدر بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها قرار من وزير الصناعة بناء على ترشيحات الوزراء المعنيين.
وحدد القرار مهام اللجنة بـ"1. وضع برنامج زمني لتنفيذ عملية التصفية للمؤسسات والمرافق الصناعية الوارد ذكرها في المادة 1 من هذا القرار.
2. القيام بتقييم الأصول والموجودات الثابتة لكل مؤسسة على حدة من خلال الاسترشاد بالأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 1993 بشأن أسس واتجاهات تقييم أصول وممتلكات المؤسسات العامة.
3. إعداد الوثائق الترويجية للمؤسسات والمرافق الصناعية المزمع تصفيتها وفقاً هذا القرار، ووفقاً لأي من البدائل الوارد ذكرها أعلاه في المادة 2 من هذا القرار، مع مراعاة دراسة خصوصية كل مؤسسة على حدة.
4. إعداد وثائق العطاءات للمؤسسات والمرافق المزمع تصفيتها وفقاً لأي من البدائل الوارد ذكرها في المادة 2 من هذا القرار مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة على حدة.
5. إعداد صيغة الإعلانات عن تصفية المؤسسات والمرافق الصناعية الوارد ذكرها في المادة 1 من هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن ذلك وفقاً للنظم المتبعة بهذا الشأن.
6. استلام وفتح مظاريف العطاءات وتقييمها ورفع النتائج مشفوعة بالتوصيات اللازمة لوزير الصناعة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
7. إعداد وتنفيذ الخطوات التنظيمية والإدارية لتنفيذ عملية التصفية مع مراعاة ملاءمة ذلك مع البدائل المذكورة في المادة 2 من هذا القرار.
8. تحديد المركز المالي في تاريخ بدء التصفية لكل مؤسسة أو مرفق على حدة، وذلك بإعداد ميزانية تبين ما تمتلكه كل مؤسسة أو مرفق من موجودات لسداد ما عليها من التزامات.
9. إرسال إشعارات للجهات المدينة والدائنة لكل مؤسسة أو مرفق مزمع تصفيته وفقاً لهذا القرار وتحديد الفترة القانونية للحصول على المصادقات من تلك الجهات.
10. إجراء المعالجات المحاسبية لبيع الأصول والموجودات لكل مؤسسة أو مرفق على حدة.
11. متابعة تحصيل المديونية وإجراء المعالجات للمديونية الباقية.
12. حصر الالتزامات القائمة التي تم الحصول على مصادقة بشأنها وتسديد هذه الالتزامات من الحصيلة العامة الموردة والناتجة عن عمليات التصفية للمؤسسات أو المرافق المذكورة في المادة 1 من هذا القرار".
أما اللجنة الإدارية فحددت مهامها بـ"معالجة أوضاع العمالة في المرافق والمؤسسات المزمع تصفيتها"، وضمت: "ممثل عن وزارة الصناعة رئيساً، ممثل عن وزارة المالية عضواً، ممثل عن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والعمل عضواً، ممثل عن وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري عضواً، ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً".
وألزم قرار الحكومة المذكور في مادته الـ6، وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري (مصلحة أراضي وعقارات الدولة فرع عدن) بتوثيق ملكية الأراضي الواقعة عليها المؤسسات والمرافق الصناعية المملوكة للدولة في فترة أقصاها 20 يوماً من تاريخ صدور القرار، وتنفيذاً لما تضمنته رسالة رئيس مجلس الوزراء بشأن توثيق أراضي المؤسسات العامة.
ووجه مجلس الوزراء في قراره بـ"تنفيذ عملية البيع للأصول والموجودات للمؤسسات والمرافق المزمع تصفيتها من خلال اتباع أسلوب المزاد العلني المفتوح"، على أن "يتم توريد حصيلة عملية التصفية للمؤسسات والمرافق الصناعية المشمولة بهذا القرار إلى حساب خاص بالبنك المركزي اليمني، ويخصص لأغراض سداد أي التزامات مالية على تلك المؤسسات أو المرافق، والاستفادة مما تبقى لإقامة مشاريع تعليمية صناعية في المحافظات التي تقع فيها هذه المؤسسات".
*الصورة ارشيفية
15 مصنعا ومؤسسة، كانت من أهم المؤسسات الحيوية في الجنوب ما قبل 90 و94، تمت تصفيتها جميعا، وبيع أصولها وعقاراتها وإغلاقها للأبد، وذلك في عملية تقدم شاهدا واحدا على السياسات الكارثية التي اتبعها النظام في صنعاء بعد انتصاره على شريكه الجنوبي.
بإقفال هذه المصانع (الحكومية)، التي كانت جميعها في عدن، أقفلت صنعاء أبواب الرزق في وجه آلاف الموظفين وعائلاتهم، فضلا عن نتائج أخرى معروفة لسياسة الخصخصة، وما تلحقه من أضرار اقتصادية.
الحكومة اليمنية أقدمت في العام 1997 على تصفية وخصخصة 15 منشأة صناعية في عدن، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء حينها.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 1997، على "تصفية المؤسسات الصناعية الخاسرة"، وشكل لذلك لجنة فنية من 7 مسؤولين في الوزارات المعنية، ولجنة إدارية من 5 مسؤولين، وبميزانية 20 مليون ريال تحت تصرفهم.
وشمل القرار تصفية وخصخصة المنشآت الـ16 بإحدى طريقتين: أ. "بيع الأصول والموجودات ثابتة ومتداولة لتلك المؤسسات أو المرافق وإعادة المباني والأراضي المقامة عليها تلك المؤسسات أو المرافق إلى ملاكها الأصليين بعد التأكد من الوثائق الرسمية المثبتة لملكيتها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التعويض العيني للملاك أو نقل المنشأة إلى موقع ملائم آخر يخصص لإقامة المنشأة عليه.
ب. تحويل المؤسسة المرفق الصناعي إلى شركة مختلطة من خلال إبرام عقد تأسيس الشركة مع القطاع الخاص".
بعض هذه المنشآت تمت خصخصتها، وبعضها تلاشى من الوجود، كمصنع معجون الطماطم بعدن، الذي عادت الحكومة في 2010، لتنشئ مصنعاً بديلاً له في المنطقة الحرة. حينها وقعت المنطقة الحرة بعدن وشركة بن شهبين المحدودة "عقد تأجير مساحة 30 ألف متر مربع في القطاع (إل) لإقامة مصنع لإنتاج صلصة الطماطم والعصائر، بتكلفة استثمارية تقدر بـ800 ألف دولار".
وشمل قرار مجلس الوزراء رقم 44 تصفية المنشآت التالية:
1. المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية (عدن).
2. مصنع باجل للغزل والنسيج (الحديدة).
3. مصنع معجون الطماطم (عدن).
4. مصنع الثورة للمنتجات الحديدية (عدن).
5. مصنع الأدوات الزراعية والمعدنية (عدن).
6. المؤسسة العامة للألبان (عدن).
7. مؤسسة أوسان للبسكويت والحلويات زائداً المخبز الآلي بالمنصورة عدن.
8. مصنع الأحذية الجلدية (عدن).
9. المخبز الشعبي (عدن).
10. تعاونية المرأة للخياطة م/عدن.
11. تعاونية الصناعات الجلدية (عدن).
12. مصنع الشهداء للملابس (عدن).
13. مصنع الزيوت النباتية (عدن).
14. المؤسسة الوطنية للمشروبات "صيرة" (عدن).
15. مصنع الدباغة الوطني (عدن).
16. موقع مصنع الصابون/ خور مكسر (عدن).
ونص القرار على تشكيل لجنة فنية ضمت: 3 ممثلين عن وزارة الصناعة، ممثلاً عن وزارة المالية، ممثلاً عن وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري، ممثلاً عن وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، وممثلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما نص على أن "يصدر بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها قرار من وزير الصناعة بناء على ترشيحات الوزراء المعنيين.
وحدد القرار مهام اللجنة بـ"1. وضع برنامج زمني لتنفيذ عملية التصفية للمؤسسات والمرافق الصناعية الوارد ذكرها في المادة 1 من هذا القرار.
2. القيام بتقييم الأصول والموجودات الثابتة لكل مؤسسة على حدة من خلال الاسترشاد بالأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 1993 بشأن أسس واتجاهات تقييم أصول وممتلكات المؤسسات العامة.
3. إعداد الوثائق الترويجية للمؤسسات والمرافق الصناعية المزمع تصفيتها وفقاً هذا القرار، ووفقاً لأي من البدائل الوارد ذكرها أعلاه في المادة 2 من هذا القرار، مع مراعاة دراسة خصوصية كل مؤسسة على حدة.
4. إعداد وثائق العطاءات للمؤسسات والمرافق المزمع تصفيتها وفقاً لأي من البدائل الوارد ذكرها في المادة 2 من هذا القرار مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة على حدة.
5. إعداد صيغة الإعلانات عن تصفية المؤسسات والمرافق الصناعية الوارد ذكرها في المادة 1 من هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن ذلك وفقاً للنظم المتبعة بهذا الشأن.
6. استلام وفتح مظاريف العطاءات وتقييمها ورفع النتائج مشفوعة بالتوصيات اللازمة لوزير الصناعة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
7. إعداد وتنفيذ الخطوات التنظيمية والإدارية لتنفيذ عملية التصفية مع مراعاة ملاءمة ذلك مع البدائل المذكورة في المادة 2 من هذا القرار.
8. تحديد المركز المالي في تاريخ بدء التصفية لكل مؤسسة أو مرفق على حدة، وذلك بإعداد ميزانية تبين ما تمتلكه كل مؤسسة أو مرفق من موجودات لسداد ما عليها من التزامات.
9. إرسال إشعارات للجهات المدينة والدائنة لكل مؤسسة أو مرفق مزمع تصفيته وفقاً لهذا القرار وتحديد الفترة القانونية للحصول على المصادقات من تلك الجهات.
10. إجراء المعالجات المحاسبية لبيع الأصول والموجودات لكل مؤسسة أو مرفق على حدة.
11. متابعة تحصيل المديونية وإجراء المعالجات للمديونية الباقية.
12. حصر الالتزامات القائمة التي تم الحصول على مصادقة بشأنها وتسديد هذه الالتزامات من الحصيلة العامة الموردة والناتجة عن عمليات التصفية للمؤسسات أو المرافق المذكورة في المادة 1 من هذا القرار".
أما اللجنة الإدارية فحددت مهامها بـ"معالجة أوضاع العمالة في المرافق والمؤسسات المزمع تصفيتها"، وضمت: "ممثل عن وزارة الصناعة رئيساً، ممثل عن وزارة المالية عضواً، ممثل عن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والعمل عضواً، ممثل عن وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري عضواً، ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً".
وألزم قرار الحكومة المذكور في مادته الـ6، وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري (مصلحة أراضي وعقارات الدولة فرع عدن) بتوثيق ملكية الأراضي الواقعة عليها المؤسسات والمرافق الصناعية المملوكة للدولة في فترة أقصاها 20 يوماً من تاريخ صدور القرار، وتنفيذاً لما تضمنته رسالة رئيس مجلس الوزراء بشأن توثيق أراضي المؤسسات العامة.
ووجه مجلس الوزراء في قراره بـ"تنفيذ عملية البيع للأصول والموجودات للمؤسسات والمرافق المزمع تصفيتها من خلال اتباع أسلوب المزاد العلني المفتوح"، على أن "يتم توريد حصيلة عملية التصفية للمؤسسات والمرافق الصناعية المشمولة بهذا القرار إلى حساب خاص بالبنك المركزي اليمني، ويخصص لأغراض سداد أي التزامات مالية على تلك المؤسسات أو المرافق، والاستفادة مما تبقى لإقامة مشاريع تعليمية صناعية في المحافظات التي تقع فيها هذه المؤسسات".
*الصورة ارشيفية
