رفضت إدارة النادي الأهلي بشكل قاطع ما تم تداوله عن مطالبة لاعب الوسط إمام عاشور بـ150 مليون جنيه سنويًا لتمديد تعاقده، وذلك عبر تصريحات أدلى بها أحمد شوبير، الذي أكد أن النادي "لم يتلقَّ أي طلب رسمي من اللاعب بهذا الرقم الضخم".
وأوضح شوبير أن ما يتم تداوله "لا يمت للواقع بصلة"، مشيرًا إلى أن النادي يتعامل بهدوء وفق سياسة مالية جديدة تستهدف إعادة هيكلة العقود بما يتناسب مع الأداء والقيمة الفنية، بعيدًا عن أي أرقام مبالغ فيها.
وتتحرك الإدارة الآن لمواجهة اللاعب بقرار جديد، حيث تستعد لعقد جلسة مرتقبة معه خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية لتمديد تعاقده الحالي الذي يمتد حتى عام 2028.
وبحسب المعطيات المتاحة، فإن العرض المنتظر من الأهلي لإمام عاشور يتضمن مضاعفة راتبه ليصل إلى نحو 30 مليون جنيه سنويًا، وهو عرض محسوب يعكس تقدير الإدارة لإسهاماته في إطار سياسة التوازن التي تتبعها.
تعكس هذه المقاربة التحول في فلسفة النادي الأهلي، التي باتت تعتمد على مبدأ التوازن بين المكافأة على الأداء والحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة في ظل تصاعد المنافسة محليًا وقاريًا.
