في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تظل قرارات زيادة المعاشات هي طوق النجاة الذي ينتظره أكثر من 11.5 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. ومع اقتراب موعد الزيادة السنوية المقررة قانوناً، بدأت بشائر الخير تلوح في الأفق.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حسمت الجدل وأكدت رسمياً أن موعد صرف الزيادة السنوية سيكون في الأول من يوليو 2026. المفاجأة السارة تكمن في التوقعات التي تشير إلى أن نسبة الزيادة هذا العام قد تتجاوز حاجز الـ 15% الذي تم إقراره في العام الماضي، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
هذه الزيادة المرتقبة، والتي تتزامن مع بدء العام المالي الجديد، تمثل دعماً حقيقياً ومباشراً لملايين الأسر المصرية، وتؤكد التزام الدولة بمساندة الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير مظلة حماية اجتماعية قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق.
