السؤال الذي يرواد مئات الآلاف في الكويت أصبح له جوابٌ رسميٌّ حاسم. قرار تاريخي صادر عن أعلى سلطة يتعلق بالإقامة والغرامات يتحول إلى واقع ملموس بدءاً من السبت القادم.
فقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سلسلة إجراءات استثنائية تشمل آلاف الزائرين والمقيمين، لتجنبهم خسائر مالية فادحة.
والقلب النابض لهذا القرار هو الإعفاء التام بنسبة 100% من جميع الرسوم والغرامات المتراكمة على تأشيرات الزيارة المنتهية. تكاليف كانت ستصل إلى آلاف الدولارات على كل من تأخر عن تجديد تأشيرته ستُسقط بالكامل.
يبدأ التنفيذ يوم السبت 28 فبراير 2026، حيث ستحصل جميع التأشيرات المنتهية على تمديد تلقائي لمدة شهر كامل عبر الأنظمة الإلكترونية الحكومية. هذه العملية ستتم دون أي إجراءات أو مراجعات شخصية، لتخفيف العبء عن الكفلاء والزوار على حد سواء.
أما المقيمون العالقون خارج البلاد، ممن تجاوزوا فترات الغياب المسموحة، فسيحصلون على مهلة ذهبية إضافية تمتد لثلاثة أشهر كاملة. هذا التجديد الإلكتروني التلقائي يأتي أيضاً مع إعفاء تام من أي رسوم مرتبطة به.
ويؤكد العقيد عثمان الغريب، مدير إدارة الإعلام الأمني، أن هذا القرار يأتي تقديراً للأوضاع الاستثنائية التي عاقت الكثيرين عن إنجاز معاملاتهم في المواعيد المحددة. الخطوة تهدف إلى رفع الحرج القانوني وحماية الزوار والكفلاء من مسؤوليات مالية ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم.
وبهذا، تحولت المخاوف من خسارة آلاف الدولارات إلى نهاية سعيدة، مع تأكيد السلطات الكويتية على مرونة إجراءاتها وحرصها على ضمان بيئة قانونية آمنة لجميع ضيوف الدولة حتى استقرار الأوضاع.
