تحت العنوان العريض للدبلوماسية، وجه مجلس الوزراء العُماني برئاسة السلطان هيثم بن طارق دعوة عاجلة لا تقل قوة عن أي بيان سياسي.
جاء التوجيه السامي خلال جلسته في 6 يناير 2026 بقصر العلم العامر في مسقط، وسط ارتياح كبير للنتائج المثمرة التي تحققت في الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق العُماني السعودي الذي عُقد قبل ذلك بأيام في 23 ديسمبر 2025.
لم يكتفِ المجلس بالإشادة، بل حول اللحظة مباشرة إلى فرصة عملية. كلمة "دعوة" في البيان الرسمي كانت الإشارة الواضحة للتحرك، حيث نادى صراحة كلا القطاعين العام والخاص إلى الميدان.
الهدف المعلن: تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والمذكرات والبرامج الناتجة عن الزيارات السامية المتبادلة بين البلدين.
هذه ليست مجرد خطاب تعاون تقليدي، بل تحويل للعلاقات الثنائية إلى وقود لمشاريع تنفيذية واستثمارات واعدة، في مسار يخدم رؤى التنمية الطموحة لكلا الجانبين.
وبهذا، يصبح البيان أكثر من تقرير إخباري؛ فهو دعوة ذهبية مفتوحة للمستثمرين لتحويل حبر الاتفاقيات إلى واقع ملموس، في شراكة إستراتيجية تتجاوز الكلمات نحو الأفعال.
