18 ألف جنيه سنوياً هي الكتلة الحرجة التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي كحاجز واقٍ ضد الفقر المدقع. هذا الرقم ليس مجرد حاصل جمع، بل هو قيمة المنحة الجديدة التي أقرتها الوزارة رسمياً لدعم العمالة غير المنتظمة، بعد رفع قيمتها إلى 1500 جنيه شهرياً.
الزيادة، التي وُصفت بأنها الأعلى على الإطلاق، جاءت استجابة ضرورية للتغيرات المتسارعة في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة، ضمن برنامج نقدي منتظم للتطبيق طوال عام 2025.
يستهدف هذا الدعم المباشر العمال المحرومين من التأمينات الاجتماعية والدخل الشهري الثابت، في مبادرة تتزامن مع توسع خطط الوزارة لتشمل فئات أوسع خاصة في القرى والمناطق الريفية ومحافظات الصعيد.
ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت الوزارة شروطاً محددة تشمل الحصول على الجنسية المصرية والإقامة داخل البلاد، وعدم الانتساب لبرامج الدعم النقدي الأخرى، وعدم الخضوع لنظام التأمينات في القطاعين الحكومي والخاص، مع إثبات ممارسة أنشطة مهنية غير منتظمة.
وحذرت من أن تقديم بيانات مغلوطة سيؤدي للاستبعاد الفوري مع اتخاذ إجراءات قانونية، فيما أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جهود إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة لهذه الفئة.
وطالب مستفيدون بضمان استمرار صرف المنحة بانتظام، مؤكدين اعتماد شريحة واسعة من الأسر عليها كركيزة أساسية لتخفيف الضغوط المالية اليومية، في وقت تحول فيه الـ1500 جنيه شهرياً إلى رقم سري يحرس حدود استقرار الأسرة.
