كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة فورية في الحد الأدنى للأجور تبلغ 1000 جنيه، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأكثر جرأة ضمن حزمة دعم جديدة للموظفين.
وجاءت هذه الزيادة المالية الصادمة ضمن إعلان حكومي عن حزمة قرارات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية، مع تركيز خاص على فئتين: المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، حيث تم إقرار زيادات استثنائية في دخولهم.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تقديراً للدور المحوري الذي يقوم به المعلمون في بناء الأجيال، وكذلك الجهود الكبيرة للعاملين في المنظومة الصحية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب دعماً مستمراً لهذه الفئات الحيوية.
وأكد أن زيادة الحد الأدنى للأجور تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ضمن توجه حكومي لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشدد على استمرار الحكومة في متابعة الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات العالمية.
ولفت إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات تحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير مظلة حماية اجتماعية فعالة، مؤكداً أن تحسين دخل المواطن يظل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
وتعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الفئات الأكثر تأثيرًا في المجتمع، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
