146 مليار دولار في صفقة واحدة تفوق ميزانية الدفاع لاثنتي عشرة دولة عربية مجتمعة! أقرت واشنطن أضخم صفقة أسلحة في تاريخ الشراكة الأمريكية-السعودية، مانحة الرياض ترسانة عسكرية استراتيجية تضعها في نادٍ حصري من سبع دول فقط تمتلك صواريخ توماهوك الفتاكة.
تشمل الترسانة الجديدة مقاتلات متطورة من طرازي إف-35 وإف-15، إلى جانب صواريخ ATACMS وتوماهوك بعيدة المدى، والقنبلة الخارقة للتحصينات GBU-57، وصواريخ AGM-158C - وفقاً لما أعلنته إدارة دونالد ترامب في خطوة تهدف لمواجهة التهديدات الإيرانية المتصاعدة.
قدرات مدمرة على مدى 1800 كيلومتر: يبرز صاروخ توماهوك كجوهرة التاج في هذه الترسانة، قادراً على ضرب أهداف استراتيجية من الرياض إلى طهران مباشرة بدقة تصل إلى أقل من عشرة أمتار. يحمل الصاروخ رأساً حربياً يحتوي 450 كيلوغراماً من المتفجرات عالية القوة، كافية لتدمير منشأة عسكرية بأكملها.
تعتمد منظومة التوجيه المتطورة على تقنيات GPS ومطابقة التضاريس الرقمية، مما يمكّن الصاروخ من الطيران على ارتفاع منخفض لتفادي الرادارات والدفاعات الجوية بسرعة تصل إلى 880 كيلومتراً في الساعة.
منصات إطلاق بحرية متقدمة: ستعتمد السعودية على أربع فرقاطات أمريكية من طراز MMSC لتشغيل صواريخ توماهوك، حيث تبلغ إزاحة كل فرقاطة 4000 طن وتصل سرعتها إلى 30 عقدة بمدى تشغيلي يبلغ 8000 كيلومتر. تتسلح هذه الفرقاطات بمنظومة دفاع جوي شاملة تضم 32 صاروخ ESSM وثمانية صواريخ هاربون، إضافة إلى أنظمة رادار وسونار متطورة.
تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تحديث شامل للبحرية السعودية يشمل خمس كورفيتات إسبانية و39 زورق دورية فرنسي، مع التركيز على التصنيع المحلي لنصف هذه الوحدات وتطوير قدرات مضادة للغواصات والزوارق الانتحارية.
كسر احتكار تاريخي: تمثل هذه الصفقة اختراقاً استثنائياً في سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية، حيث ظلت صواريخ توماهوك مقتصرة على حلفاء مختارين بعناية شملوا المملكة المتحدة منذ الثمانينيات، أستراليا، وعدداً محدوداً من دول الناتو واليابان وكندا فقط.
تخضع عمليات تصدير هذه الصواريخ لموافقات صارمة من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية نظراً لطبيعتها الاستراتيجية وحساسية استخدامها، مما يجعل حصول السعودية عليها إنجازاً دبلوماسياً وعسكرياً بارزاً يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.
