تتصاعد موجة انتقادات حادة ضد قرار مد خدمة المعلمين المتقاعدين في مصر، حيث كشف الكاتب الصحفي البارز سيد جاد، مدير تحرير جريدة الجمهورية، عن حقائق صادمة حول ما وصفه بـ"أسوأ القرارات التعليمية" التي تستنزف ميزانيات ضخمة دون تحقيق أي فائدة حقيقية.
الفضيحة المالية الكبرى: يحصل المعلمون الممدودون على مرتباتهم الكاملة بجميع المزايا، بالإضافة إلى معاشاتهم القانونية، في نظام مالي مزدوج يثير تساؤلات جدية حول عدالة التوزيع. وفي مفارقة مثيرة للدهشة، تم حذف هؤلاء المعلمين من قاعدة بيانات العاملين، مما يجعلهم غير قادرين على المشاركة في أي أنشطة امتحانية - سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو حتى امتحانات النقل.
الضحية الأكبر: جيل المعلمين الشباب. يتحمل المعلمون الجدد، وخاصة معلمو الحصص، أعباء مضاعفة بينما تضيع حقوقهم المادية لصالح نظام يكافئ التقاعس. ويشير جاد إلى ظاهرة مقلقة حيث يستغل المعلمون الأكبر سناً علاقاتهم الإدارية لتجنب المسؤوليات، تاركين الأعباء الحقيقية على أكتاف زملائهم الأصغر.
سؤال المليون جنيه: بعد مرور سنة دراسية كاملة تقريباً على تطبيق هذا القرار، تطرح الأوساط التعليمية تساؤلاً حاسماً حول مدى تحقق الأهداف المرجوة. هل استفادت العملية التعليمية فعلاً من هذا التوجه المكلف؟
- التوقيت المناسب للمراجعة: يدعو خبراء التعليم إلى إعادة النظر الفورية في هذا القرار
- البديل المقترح: توجيه الميزانيات المهدرة لتمويل تعيينات جديدة للشباب
- الأولوية الحقيقية: الاستثمار في الكوادر النشطة القادرة على النهوض بالتعليم
ويحذر جاد، بصفته عميد محرري التعليم وذا خبرة طويلة في متابعة الشأن التعليمي، من استمرار هذا النهج الذي قد يؤدي إلى انهيار أكبر في منظومة التعليم المصري.
