في خطوة كشفت عمق الأزمة، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن حل طارئ بقوله: "نحن أكثر تفاؤلًا. سيجدون طرقًا لتوفير التمويل لنا جزئيًا"، في إشارة إلى بدائل لتعطيل قرض الـ90 مليار يورو الذي حجبه الفيتو المجري خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة. وأوضح زيلينسكي أنه يتوقع الحصول على الشريحة الأولى من القرض الشهر المقبل (أبريل) على الرغم من العقبة.
وقد تسبب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تربطه علاقات وثيقة مع روسيا، في هذا التعطيل بسبب خلاف حول إمدادات النفط الروسي إلى بلاده عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على حزمة القرض العملاقة في ديسمبر الماضي.
وتكمن خطورة الموقف في أن أوكرانيا، التي دخلت الحرب عامها الخامس، تواجه عجزًا مستمرًا في الميزانية وتعتمد بشكل حيوي على هذا الدعم الخارجي للحفاظ على استقرارها وقدرتها الدفاعية. وتشير تقديرات إلى حاجة البلاد لهذا العام فقط إلى ما بين 45 و52 مليار دولار من التمويل الخارجي لسد فجوة ميزانيتها.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين بأن الاتحاد الأوروبي سيجد طرقًا لصرف القرض الموعود. إلا أن سرعة الصرف تظل عاملاً مصيريًا وسط تحذيرات اقتصادية.
ويُظهر إنفاق ميزانية البلاد خلال أول شهرين من العام حجم الضغوط، حيث بلغ قرابة 547.2 مليار هريفنيا (12.4 مليار دولار)، خُصص نحو 60% منها لتمويل جهود الدفاع ضد الغزو الروسي.
وفي الوقت الحالي، تمتلك الحكومة الأوكرانية احتياطيات مالية تكفي للأسابيع المقبلة، حيث تلقت البلاد 5.5 مليار دولار من المساعدات منذ بداية العام، مع توقعات بالحصول على 1.2 مليار دولار إضافية من اليابان خلال الفترة القادمة، بحسب بيانات البنك المركزي.
