في تطور استثنائي يُعيد تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية، شهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً وزارياً طارئاً جمع ممثلي 12 دولة لمواجهة التصعيد الإيراني المتنامي. الدول المشاركة تشمل أذربيجان والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وباكستان وقطر والسعودية وسوريا وتركيا والإمارات.
وزراء الخارجية المجتمعون يوم 18 مارس 2026 أدانوا بشدة ما وصفوه بـ "الاعتداءات الإيرانية المتعمدة" التي طالت مناطق مدنية حيوية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. الهجمات استهدفت منشآت نفطية ومحطات تحلية المياه ومطارات ومقار دبلوماسية.
البيان الختللي للاجتماع أكد أن المشاركين اعتبروا هذه الأعمال العدائية "لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال"، مطالبين طهران بالوقف الفوري لعدوانها واحترام القانون الدولي.
- الحق في الدفاع: التأكيد على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
- قرار دولي: التشديد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)
- التهديدات البحرية: رفض أي محاولات لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب
المجتمعون أعلنوا عزمهم على "مواصلة التشاور والتنسيق المكثف" لمتابعة التطورات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن الإقليمي. كما أدانوا الدعم الإيراني للمليشيات المسلحة في الدول العربية.
هذا التحالف الواسع يمثل أكبر موقف دبلوماسي موحد ضد السياسات الإيرانية في المنطقة منذ سنوات، مما يشير إلى تحول جذري في التوازنات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
