يُحظر الآن على ملايين المقيمين الوافدين في المملكة العربية السعودية امتلاك أو تسجيل أي سيارة تتسع لأكثر من سبعة ركاب، في قرار صاعق صادر عن الإدارة العامة للمرور يُعيد تشكيل قواعد سوق السيارات الخاصة ويُهدد المخالفين بعقوبات تصل إلى مصادرة المركبات فورًا وفرض غرامات باهظة.
ويأتي هذا القرار الحاسم ضمن جهود إعادة تنظيم سوق النقل ليتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، بهدف مكافحة النقل غير النظامي وتعزيز السلامة المرورية ودعم توطين قطاعات النقل المدرسي واللوجستي لصالح المواطنين السعوديين.
فئات السيارات المُحظورة على الوافدين:
- جميع السيارات العائلية الكبيرة التي تتجاوز سعتها 7 مقاعد.
- الحافلات الصغيرة وسيارات الفان ذات الحمولة الزائدة.
- مركبات الدفع الرباعي العملاقة المصنفة كعائلية ضخمة.
- الشاحنات الحاملة للوحات تجارية أو أجرة لنقل البضائع.
- المركبات ذات اللوحات المؤقتة ضمن أنظمة الترانزيت أو التصدير.
ووضعت الإجراءات الجديدة عقوبات صارمة تشمل فرض الغرامات المالية الكبيرة، وحجز السيارة وسحب رخصة القيادة في حال استخدام مركبة خاصة لأغراض تجارية، وإحالة المخالفين للجهات المختصة، خاصة في حالات التلاعب أو تزوير بيانات الملكية عبر المنصة الحكومية "أبشر".
ومن المتوقع أن تحدث هذه الإجراءات تغييرات واضحة في آليات تملك واستخدام المركبات بين الوافدين، مما يساهم في حصر التملك على الفئات الصغيرة فقط وتقليل هامش التلاعب في نظم التسجيل. كما ستدعم القرارات الجديدة تقليل الازدحام المروري وتحسين آليات التتبع.
وتمثل هذه التنظيمات دعمًا مباشرًا لجهود توطين قطاعات النقل، حيث ستصب صلاحيات تملك المركبات الكبيرة في مصلحة المواطنين السعوديين، وستتيح فرص عمل إضافية للشباب السعودي في مجالات النقل الذكي المرخصة، مما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى الرقابة على العمليات اليومية.
