1.6 مليون ريال يمني شهرياً - هذا ما تحتاجه العائلة في عدن اليوم بدلاً من 800 ألف ريال العام الماضي، في ظل أزمة صرف خانقة تشهدها المدينة مع رفض محال الصرافة تقديم خدماتها للمواطنين.
تتصاعد معاناة سكان عدن يومياً بعد امتناع محال الصرافة عن صرف العملات أو وضع حدود قاسية تقتصر على 100 ريال سعودي فقط للشخص الواحد، ما يثير موجة غضب واسعة مع اقتراب عيد الفطر.
يواجه المواطنون تناقضاً صادماً بين واقع السوق المالي وأسعار السلع، حيث يتداول الريال السعودي بـ400 ريال يمني، فيما تُسعَّر البضائع على أساس 800 ريال، مما يضاعف الأعباء المعيشية.
أوضح سكان المدينة أن ألف ريال سعودي كان يغطي مصاريف المنزل وملابس العيد للأطفال العام الماضي، بينما باتوا يحتاجون اليوم إلى ضعف هذا المبلغ لتأمين نفس الاحتياجات.
- حد الصرف المقيد: 100 ريال سعودي فقط للشخص الواحد
- الفجوة السعرية: ضعف السعر الحقيقي في الأسواق
- التكاليف المضاعفة: من 800 ألف إلى 1.6 مليون ريال شهرياً
حذر اقتصاديون من أن هذه الممارسات تخلق اختناقات حادة في السيولة وتعكس خللاً في إدارة النقد أو محاولات استفادة من فروقات الأسعار، مطالبين برقابة أكثر صرامة من الجهات المختصة.
أكد خبراء مالیون أن استمرار رفض صرف العملات قد يدفع المتعاملين للجوء إلى قنوات غير رسمية، مما يفتح الباب أمام المضاربات ويزيد حالة عدم الاستقرار في السوق.
طالب مراقبون الجهات المسؤولة بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على محال الصرافة، مع فرض عقوبات حازمة على المخالفين لحماية السوق المالية والتخفيف من معاناة المواطنين.
