أصدرت الإدارة العامة للمرور قراراً يمنع المقيمين الوافدين في المملكة العربية السعودية نهائياً من تملك وتسجيل المركبات التي تزيد سعتها عن 7 مقاعد، في خطوة جذرية تُعيد صياغة سياسات اقتناء المركبات الخاصة للوافدين بالكامل. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة تحديثات تستهدف تنظيم سوق النقل تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل الفئات المحظورة تسجيلها على الوافدين، بالإضافة إلى السيارات العائلية كبيرة السعة، كل من الحافلات الصغيرة (الفان) التي تتجاوز سعة 7 ركاب، ومركبات الدفع الرباعي العملاقة المصنفة كعائلية ضخمة، والشاحنات المخصصة لنقل البضائع أو الحاملة للوحات تجارية وأجرة، وكذلك المركبات ذات اللوحات المؤقتة بنظام "الترانزيت" أو التصدير.
وحددت الجهات المختصة أهدافاً استراتيجية لهذه الضوابط، أبرزها مكافحة النقل غير النظامي، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم مبادرات توطين قطاعات النقل المدرسي واللوجستي لصالح المواطن السعودي.
كما فرضت عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل غرامات باهظة ومصادرة فورية للمركبة في حال تسجيلها باسم مواطن كستار لوافد، وحجز المركبة وسحب رخصة القيادة عند ممارسة النقل التجاري بسيارة خاصة، وإحالة المخالف للجهات المختصة بتهم التزوير في حال التلاعب ببيانات الملكية عبر النظام الإلكتروني "أبشر".
وتهدف هذه التنظيمات، بحسب ما ورد، إلى تعزيز قدرة وزارة الداخلية والجهات الرقابية على تتبع حركة النقل، والقضاء على الازدحام الناجم عن العشوائية، ودعم تطبيقات النقل الذكي المرخصة التي توفر فرص عمل نظامية للشباب السعودي.
