أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية شروطاً صارمة لإحالة موظفي الحكومة إلى التقاعد الإلزامي خلال النصف الثاني من عام 2026. وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي كشف أن العتبة الوحيدة لقبول طلبات التقاعد ستكون بلوغ الرجال سن 55 عاماً والنساء 50 عاماً، مع شرط إتمام 30 سنة خدمة فعلية في القطاعات الحكومية.
أكد العجمي أن التنسيق جار حالياً مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على الموافقة النهائية لإحالة الكوادر التي استوفت هذه المعايير. وأشار إلى أن الكشوف النهائية للأسماء ستصدر رسمياً مع نهاية السنة المالية الحالية، تحديداً خلال النصف الثاني من 2026، في إطار حركة إدارية واسعة لإعادة ترتيب ملفات الكوادر الوظيفية وتعزيز رشاقة الجهاز.
على الصعيد المالي، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إتمام تحويل جميع المستحقات إلى الحسابات البنكية للمتقاعدين اليوم، مع ضمان توفر الأموال لضمان الاستقرار المعيشي للمستفيدين وأسرهم وفقاً للجدول الزمني المحدد.
وفي خطوة لتطوير آليات التحفيز، أوضح العجمي أن الحصول على تقدير امتياز لا يضمن الصرف التلقائي للمكافآت، حيث اعتمدت الوزارة نهجاً يركز على مبدأ الاستحقاق الفعلي والمرور بمراحل تقييمية متعددة لضمان الشفافية.
كما حصل مشروع استثماري ضخم على موافقة الفتوى والتشريع، يستهدف استغلال 10% من مساحات 9 أندية أطفال وحدائق تابعة للوزارة عبر مزايدات علنية، بهدف التحول من الاعتماد على الخزينة العامة إلى تعظيم الموارد المالية الذاتية.
