هل تعلم أن مهلة تعليم أبنائك تنتهي في فبراير 2026؟ هذا السؤال ليس مجرد إثارة للاهتمام، بل هو واقع قانوني جديد أُقر رسمياً هذا العام.
بعد مسار تشريعي طويل، دخل مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي حيز التنفيذ الرسمي بنشره في الجريدة الرسمية لشهر فبراير 2026، ليضع حداً رسمياً لأي تأخير في التعليم.
أقرّ مجلس النواب النص يوم 27 يناير 2026 بـ 45 صوتاً مقابل 20، ليختتم مسار إصلاحي يهدف إلى إعادة صياغة المنظومة التعليمية المغربية بشكل جذري.
هذا القانون الجديد يهدف إلى تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، مستحضراً التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
يسعى النص إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة للجميع وقادرة على تأهيل الرأسمال البشري، مع ضمان مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة والنجاعة.
تشمل بنود القانون تحيين وتطوير الإطار التشريعي المنظم للإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، بما يجعل 'المدرسة الجديدة' إلزامية.
ويأتي إعداد هذا المشروع في إطار مقاربة تشاركية استحضرت المرجعيات المؤطرة للإصلاح، وفي مقدمتها دستور المملكة والخطب والرسائل الملكية السامية.
لم يترك القانون مجالاً للتردد، حيث أصبحت المدرسة الجديدة محوراً رئيسياً لتطوير المغرب، بموعد تنفيذ رسمي بدأ بالفعل في فبراير 2026.
