260 جنيهاً إضافياً شهرياً ستدخل جيوب أصحاب المعاشات بداية من يناير 2026، عقب إعلان الحكومة المصرية رسمياً عن رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيهاً، في خطوة وُصفت بأنها "استراتيجية لمواجهة غلاء المعيشة".
هذا القرار الحكومي الجديد لا يقف عند حدود الـ260 جنيهاً للحد الأدنى، بل يمتد ليشمل رفع الحد الأقصى للمعاش بمقدار 1760 جنيهاً شهرياً (من 11600 إلى 13360 جنيهاً)، بما يحقق زيادة تصل إلى 17.4% للحد الأدنى و15.2% للحد الأقصى.
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا التطور يأتي ضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 في مرحلة تطبيقية جديدة، مؤكداً أن برامج الحماية الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.
- الحد الأدنى الجديد: 1755 جنيهاً بدلاً من 1495 (زيادة 260 جنيهاً)
- الحد الأقصى الجديد: 13360 جنيهاً بدلاً من 11600 (زيادة 1760 جنيهاً)
- موعد التطبيق: يناير 2026
- الأساس القانوني: قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019
وبحسب السيد، فإن هذه المراجعة تهدف لضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية التي أثرت على مستويات المعيشة منذ عام 2016.
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى على أن تدهور القوة الشرائية وتصاعد الأسعار منذ 2016 فرض ضرورة المراجعة الدورية لحدود الأجور والمعاشات، معتبراً أن إعادة تقييم دخول المتقاعدين أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية لحمايتهم من تآكل الدخل.
وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تطبيق الزيادة على المعاشات يأتي تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، مؤكداً التزام الدولة بالزيادات السنوية لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
ومن المفاجآت المصاحبة لهذا القرار، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه والأقصى إلى 16700 جنيه، مما ينعكس إيجابياً على المعاشات المستقبلية ويضمن ربط الاشتراكات بالأجر الفعلي للعامل.
كما تشمل رؤية الدولة دمج فئات جديدة في منظومة التأمينات مثل العمالة غير المنتظمة وعمال التشييد والزراعة، عبر تبسيط إجراءات الاشتراك وتوفير حماية مالية شاملة في حالات الشيخوخة والعجز.
