في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في سياساتها، منحت البرازيل إعفاءً أحادي الجانب من تأشيرات الدخول قصيرة الأمد لمواطني سبع دول، دون اشتراط معاملة مماثلة في المقابل. ويشمل القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 فبراير 2026، الدنمارك وفرنسا والمجر وأيرلندا وجامايكا وسانت لوسيا وجزر البهاما، بالإضافة إلى الصين في إطار اتفاق متبادل.
ويتيح الإجراء الجديد، الذي أكدته وزارة الخارجية البرازيلية، لحاملي جوازات السفر العادية من هذه الدول البقاء لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد محلياً حتى 90 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً. وجاء القرار في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى استعادة أعداد الزوار الدوليين التي فقدتها البلاد خلال جائحة كورونا، ودفع أعداد الوافدين لتتجاوز الرقم القياسي البالغ 6.6 مليون زائر الذي سُجل في 2019.
وقال مسؤولو هيئة السياحة البرازيلية (Embratur) ووزارة السياحة إن التوقيت ليس صدفة، حيث تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم للرجبي السبع في ساو باولو عام 2027، وتتنافس بقوة لاستضافة مؤتمرات بارزة في مجالات عدة. ويهدف تخفيض الحواجز الإدارية إلى منح مديري السفر المؤسسي وقتاً أطول لتأمين تحركات المجموعات.
ورد فعل القطاع الخاص بسرعة، حيث أعلنت شركتا طيران عن زيادة في الرحلات من بعض العواصم الأوروبية، وأطلقت شركات سياحة باقات جديدة تستهدف السوق البرازيلية. وأفادت أقسام الموارد البشرية في شركات متعددة الجنسيات بتحديث أدلة التعيين الخاصة بها. وقالت لوسيانا غيرا، مسؤولة التنقل لأمريكا اللاتينية في إحدى الشركات الكبرى: "إلغاء تأشيرة الزائر ذات الدخول الواحد يوفر حوالي 250 دولاراً أمريكياً لكل مسافر، والأهم من ذلك يوفر من عشرة إلى خمسة عشر يوم عمل في وقت الإعداد".
ومع ذلك، يحذر الخبراء من ضرورة الانتباه للتفاصيل الدقيقة. فالحد الأقصى للإقامة (90 يوماً) يشمل عدة زيارات، وتجاوز المدة يفرض غرامة يومية قدرها 100 ريال برازيلي (حوالي 20 دولاراً أمريكياً). كما أن التعيينات طويلة الأمد والأعمال التقنية لا تزال تتطلب تصاريح إقامة مؤقتة.
وتضع البرازيل، بعد سنوات من الرسائل المتضاربة حول الانفتاح، نفسها كأكثر اقتصاد كبير في نصف الكرة الجنوبي ليبرالية في مجال التأشيرات. وأشار مسؤولون إلى إمكانية توسيع هذا النهج قريباً ليشمل بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي وأسواقاً آسيوية إضافية.
