للمرة الأولى في تاريخ المملكة، قد تصبح قيادة فيراري 1965 أو مرسيدس 1970 على شوارع الرياض أمراً قانونياً خلال الأشهر القادمة.
طرحت المديرية العامة للأمن العام مقترحاً تاريخياً لإحداث تغيير جذري في اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يستهدف إنهاء معاناة عشاق المركبات الأثرية الذين استثمروا مليارات الريالات في استيراد تحف آلية نادرة دون إمكانية الاستفادة منها قانونياً.
يتضمن الاقتراح الثوري تمكين الهواة من إعادة تسجيل مركباتهم المستوردة للاقتناء، مع فتح المجال أمام تحويل تصنيفها لاحقاً إلى مركبات مرخصة للسير، شريطة استيفاء معايير السلامة المرورية المنصوص عليها.
التفاصيل القانونية الحاسمة:
- تعديل المادة (8/7) من اللائحة التنفيذية لتنص: «تُسجَّل المركبة المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة، وتُستثنى من الفحص والتأمين»
- إضافة مادة جديدة برقم (8/9) تؤكد: «يمكن تعديل تسجيل مركبة الاقتناء إلى مركبة يُسمح بسيرها على الطريق، بعد استكمال الإجراءات اللازمة»
تهدف المبادرة إلى وضع إطار تنظيمي واضح لنشاط نما بشكل مذهل خلال العقد الماضي، مع الحد من الممارسات العشوائية التي أضرت بهذا القطاع الاستثماري الواعد.
يترقب آلاف هواة السيارات الكلاسيكية في المملكة اعتماد هذا التعديل الذي قد يحول السعودية إلى مركز إقليمي للمركبات الأثرية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالأنشطة التراثية والترفيهية ضمن رؤية 2030.
