قنبلة مالية موقوتة تهدد خزائن النادي الأهلي! يواجه العملاق الأحمر كابوساً قانونياً حقيقياً بعد أن قرر النجم المغربي أشرف داري تفجير أزمة دولية تطالب بملايين الجنيهات كتعويض عن عقده الممتد حتى 2028، في تطور درامي يضع القلعة الحمراء أمام معركة قضائية قد تكلفها أكثر من 50 مليون جنيه.
انطلقت شرارة الأزمة عندما اتخذ المدافع المغربي خطوة جذرية بمغادرة الأراضي المصرية متوجهاً إلى السويد، في إشارة واضحة لبدء حرب قانونية ضد النادي بسبب استبعاده من قائمة الموسم 2025-2026 دون موافقة كتابية منه، حسبما كشف الإعلامي خالد الغندور.
تصاعدت حدة التوتر بعد تأكيدات الناقد الرياضي محمد عراقي بأن الفريق القانوني للاعب يمتلك ملفاً متكاملاً يوثق كافة التزامات النادي، مشيراً إلى أن مصادر مقربة من داري تؤكد أن "تغييبه يمنعه من ممارسة مهنته ويؤثر على قيمته السوقية"، مما يمنحه أسلحة قانونية قوية أمام لجان الفيفا.
تكمن خطورة الموقف في أن اللوائح الدولية لكرة القدم تحمي اللاعبين من القرارات التعسفية، وأي إثبات لوجود إخلال بالعقد قد يجبر الأهلي على دفع:
- كامل قيمة العقد المتبقية حتى 2028 (3 سنوات كاملة)
- تعويضات إضافية عن الأضرار المهنية والمعنوية
- غرامات مالية من الاتحاد الدولي في حالة ثبوت التعسف
يضع هذا التطور إدارة الأهلي في موقف بالغ الصعوبة، خاصة أن رفض داري للانتقالات المقترحة وإصراره على المطالبة بحقوقه كاملة يشير إلى استعداده لخوض معركة طويلة الأمد قد تمتد لأشهر في أروقة الفيفا.
الساعات القادمة حاسمة: إما تسوية عاجلة ترضي طموحات اللاعب المالية، أو مواجهة عاصفة قانونية دولية قد تكلف القلعة الحمراء أضعاف ما كانت تتوقعه عند التوقيع مع النجم المغربي.
